به گزارش قدس آنلاین، چند سالی است که بحث خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطرح است، اما ششم فروردین سال جاری بود که رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به بخش خصوصی خبر داد.
سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷درصد و در ایران‌خودرو ۵درصد است، اما به خاطر واگذاری سهام این دو مجموعه به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان، دولت به شکل غیرمستقیم ۴۰درصد سهام سایپا و ۲۵درصد سهام ایران‌خودرو را به واسطه همین شیوه سهام‌داری تو در تو به خود اختصاص داده است.
ثبت زیان ۱۱۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان
بحث واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها در حالی مطرح می‌شود که خودروسازان با چالش تأمین نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به‌تازگی نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیان هنگفت ۱۱۵هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ داده‌اند، عددی که برآورد می‌شود با روند فعلی، تا پایان سال از مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان هم فراتر رود.
رئیس دولت راه حل جلوگیری و توقف این زیان را اصلاح ساختار مالکیت سهام این دو شرکت خودروسازی می‌داند، اما برخی کارشناسان معتقدند اکنون زمان مناسبی برای واگذاری نیست. عده‌ای ابهام در نحوه احراز اهلیت خریداران را دلیلی برای تأمل بیشتر در این ماجرا می‌دانند و برخی نحوه واگذاری سهام این دو شرکت و تعیین قیمت آن در بازار سرمایه را محل اشکال دانسته‌اند.
وثیقه بودن سهام این دو شرکت نزد بانک‌ها نیز موضوعی بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره و تأکید کرد تا زمانی که بدهی شرکت‌های خودروسازی تسویه نشود امکان آزادسازی وجود ندارد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌نیاز واگذاری
در این گزارش به دنبال این هستیم که بدانیم الزامات اصلی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز چیست و آیا دولت با فروش سهامش به وضعیت پیچیده سهام‌داری در این شرکت‌ها پایان می‌دهد یا خیر؟
آن طور که حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: پیش‌نیاز واگذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری است تا شرکت‌ها چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. شرکت زیانده را نمی‌توان واگذار کرد، بلکه ابتدا باید چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی‌گری را دنبال کند. تاکنون ارزش‌گذاری توسط شرکت‌ها انجام و وزارت اقتصاد ارزش‌گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشته است.
واگذاری سهام به مثابه مُسکن در صنعت خودرو
امیرحسین علیزاده از مدیران خودرویی کشور در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: واگذاری سهام خودروسازان سازوکار مشخصی را می‌طلبد و در این فرایند احراز صلاحیت شخص یا اشخاص به لحاظ فنی خیلی مهم است تا سابقه خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سنوات قبل تکرار نشود.
علیزاده بیان می‌کند: واگذاری سهام در این برهه شبیه مسکن در این صنعت عمل خواهد کرد چون خودرو شامل انواع قطعات بوده که عمدتاً مثل فولاد و پلیمر در اختیار دولت است و نقش تعیین‌کننده در قیمت محصول نهایی هم دارند. دولت برای در اختیار گرفتن خودرو به لحاظ قیمت و کیفیت به جای تأکید به محصول نهایی، کل زنجیره تأمین را باید کنترل کند که با این کار محصول نهایی هم کنترل می‌شود.
ضرورت همسویی نظام بانکی با خودروسازان پیش از واگذاری
این مقام مسئول می‌افزاید: با توجه به مشکلات عدیده نقدینگی در خودروسازان و بدهکاری به قطعه‌سازان، دولت باید ضلع سوم این مثلث که سیستم بانکی کشور است را با خودروسازان همسو و زیرساخت‌ها را آماده کرده، سپس بحث‌های واگذاری سهام انجام گیرد تا بتوان پیش‌بینی آینده روشنی از این صنعت کرد.
علیزاده تأکید می‌کند: دولت با توجه به نقش حاکمیتی که دارد در بحث‌های قیمت‌های فولاد، پلیمر و... و همچنین هم‌افزایی با سایر صنایع، خیلی راحت‌تر از بخش خصوصی می‌تواند محدودیت‌های گمرکی را حل و فصل کند و سرمایه بانک‌ها را در راستای تولید هدایت کند که خارج از توان بخش‌های خصوصی است. دولت باید آماده‌سازی‌هایی برای واگذاری سهام انجام داده تا بتوان دست‌کم پیش‌بینی مثبتی از جریان‌ها داشت و به دور از هر عمل هیجانی کاملاً حساب شده و کارشناسی درخصوص این مسئله اقدام کرد.
استخراج بهترین فرمول واگذاری با رایزنی دانشگاهیان
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه دولت با همکاری اصحاب صنعت خودرو و همفکری استادان دانشگاه و مشاوران دنبال بهترین شیوه واگذاری سهام به منظور جلوگیری از تبعات بعدی آن است، می‌افزاید: فکر می‌کنم طی چند جلسه به میزبانی دانشگاه‌های مختلف بهترین فرمول واگذاری استخراج می‌شود.
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه رئیس جمهور نظرشان واگذاری سهام این دو خودروساز است ولی چگونگی واگذاری مدیریت اقسام متفاوتی دارد و محل بحث است، می‌افزاید: شاید کامل‌ترین و منطقی‌ترین کار همین واگذاری سهام باشد و باید هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی در این مسئله برسیم که چطور سیستم مدیریت دولتی از صنعت خودرو رخت بر ببندد.
زمان، مهم‌ترین مسئله در واگذاری سهام خودروسازان
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور می‌افزاید: نکته‌ای که وجود دارد و ما هم تأکید کردیم «زمان» است. بحث واگذاری سهام خودروسازان نه تنها روی خود وضعیت صنعت خودرو تأثیر می‌گذارد و صنعتگران و به‌خصوص قطعه‌سازان را بلاتکلیف نگه می‌دارد، بلکه روی قیمت سهام خودروسازان که خودش لیدر بازار سرمایه است اثر می‌گذارد. این مسئله یک رکودی را در بازار ایجاد می‌کند بنابراین هرچه سریع‌تر تصمیم گرفته و اجرایی شود به نفع اقتصاد کلان و رونق تولید خودرو است و کارشناسان به‌خصوص خود وزیر اقتصاد هم به این امر اذعان دارند و تنها نکته‌شان این بود که یک تصمیم پخته نشده نگیریم، ولی روی اینکه هرچه سریع‌تر به یک تصمیم پخته برسیم همه هم‌نظر بودیم.
محبی‌نژاد می‌افزاید: نظر ما این است که سهام یکجا واگذار شود. سهام دولت در این دو شرکت به‌ویژه ایران‌خودرو رقم بالایی نیست و حدود ۶درصد است و حتی اگر آن را نگه دارد منعی ندارد و در ایران‌خودرو اصل مطلب سهام تودلی و سهام‌های جانبی است که باید حل شود.
وثیقه بودن سهام خودروسازان مانع واگذاری نیست
این کارشناس حوزه خودرو بدهی خودروسازان به بانک‌ها و وثیقه بودن سهام نزد نظام بانکی را مانعی برای واگذاری سهام ندانسته و می‌گوید: این‌ها راه‌حل‌های اجرایی دارد و می‌شود وقتی برای واگذاری سهام توافق شد به بانک رد دین کنند و سهام آزاد بشود.
وی تأکید می‌کند: باید بدانیم شرایط واگذاری چیست و بعد ببینیم با آن شرایط اصلاً مشتری دارد یا خیر؟ درحال حاضر همه چیز در حد رایزنی و گمانه‌زنی است و ما نمی‌دانیم با چه شرایطی این سهام قرار است واگذار شود.
به گفته وی، با این زیان انباشته‌ای که این دو شرکت دارند و قیمت‌گذاری دستوری و ابهام در واگذاری، شاید مشتری برای واگذاری پیدا نشود از طرفی توان مدیریتی در صنعت خودروسازی بسیار مهم است چراکه ۶۴صنعت وابسته دارد، بنابراین باید مدیریت در دستان کسی باشد که بتواند کار را پیش ببرد و توان مالی و تخصص داشته باشد.
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه اصلی‌ترین پیش‌نیاز واگذاری‌ها، اراده دولت است، ادامه می‌دهد: دولت باید مقررات ضد انحصار تدوین و رفع تعارض منافع کرده و تعهدات متقابل را واگذار کند.
مشکل، سهم نیست فراقانونی عمل کردن است
جمشید ایمانی، کارشناس مالی صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه زیان انباشته صنعت خودرو به‌اضافه سود از دست رفته آن‌ها در این ۱۰ سال؛ کل زیان صنعت خودرو را به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند، می‌افزاید: مشکل، سهم دولت نیست، بلکه مشکل فراقانونی عمل کردن چه توسط دولت و چه توسط هیئت مدیره این دو شرکت است.
وی ادامه داد: در مورد سهام تودِلی ذکر این نکته ضروری است که نگهداری این سهام غیرقانونی است و باید طی یک سال خودشان را تطبیق می‌دادند در حالی که از سال ۹۷ تاکنون به همین صورت در حال فعالیت هستند، بنابراین نگهداری سهام تودلی جنبه فراقانونی دارد.
ایمانی یادآور شد: چه تغییر سهام‌داری اتفاق بیفتد و چه رخ ندهد، هیچ راهی وجود ندارد که اصلاح ساختار صورت گیرد. نگهداری این سهام تودلی موجب شده است حبس نقدینگی اتفاق بیفتد و قدرت نقدینگی از شرکت‌ها گرفته شده است و چنین ترکیبی را نمی‌توان اصلاح ساختار کرد.
مدیریت درست به جای خصوصی‌سازی
امیرحسن کاکایی از دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده خودرو و فعال صنعت خودرو هم عنوان کرد: پرسش بنده این است که در این ۲۰ سال کدام خصوصی‌سازی در سطح صنایع بزرگ به درستی انجام شده و موجب افزایش بهره‌وری شده است؟ خصوصی‌سازی با این بستری که وجود دارد را قبول نداریم.
وی ادامه داد: به نظرم سهام‌داری دولتی مشکلی ندارد، اصل کار مدیریت خصوصی است، چراکه به بخش خصوصی اعتماد نداریم و هیچ‌کس حاضر نیست موضوع رگولاتوری و نظارت را به درستی تعریف کند. به نظرم خصوصی‌سازی انجام نشود و همین چیزی که وجود دارد را به درستی اجرا و مدیریت کنید.
خبرنگار: زهرا طوسی
نظر شما