در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مهر ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آبان ماه همان سال نیز توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، تسهیلاتی برای خانواده‌ها وحمایت از فرزندآوری پیش بینی شد که تاکنون برخی از آنها به اجرا گذاشته شده و در اختیار مردم قرار گرفته است، اما برخی مواد آن همچنان یا بلاتکلیف هستند و یا هم اینکه برخی مجموعه های مرتبط با اجرای آن سنگ اندازی و یا کم کاری می کنند. درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون با ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی جمعیت گفتگویی انجام دادیم.

فاطمه رحمانی در این باره به قدس آنلاین گفت: هنوز به لحاظ آماری و شاخص، تاثیر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر رشد جمعیت سنجیده نشده است اگرچه این قانون بیشتر جنبه حمایتی از خانواده هایی که تمایل به فرزند آوری دارند می باشد و نمی توان انتظار داشت که همه جامعه هدف را به فرزند آوری ترغیب کند.

وی افزود: دراین قانون دیده شده است که ستاد ملی جمعیت بر روند اجرای قانون نظارت قوی داشته باشد و گزارشی از عملکرد دستگاه های مرتبط با این قانون را به مجلس ارائه کنند البته بازه زمانی که برای ارائه گزارش این ستاد در نظر گرفته شده است هنوزبه پایان نرسیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه برخی دستگاه ها همچنان در برابر اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مقاومت می کنند، تصریح کرد: دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با این قانون باید ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، یعنی خرداد ماه سال جاری تدوین واجرایی می شد و گزارش آن را به مجلس ارائه می کردند اما برخی دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در این باره کم کاری و بی توجهی کردند به طوری که آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده۴ آیین نامه واگذاری زمین و مسکن این قانون به خانواده های دارای شرایط ، با تاخیربسیار زیاد توسط وزارت راه و شهر سازی تدوین وپس از مدت ها در صف بررسی ، بالاخره در شهریورماه به تصویب هیات دولت رسید اما تاکنون هنوز اجرایی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اتفاق افزایش حق مسکن کارگران که ۵ماه برای اجرا و ابلاغ منتظر تصوب هیات وزیران بود برای این موضوع تکرار نخواهدشد، افزود: متاسفانه گاهی اوقات برخی کم کاری ها در زمینه اجرا باعث می شود تاثیرات قانون های تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در سطح جامعه کمرنگ جلوه داده شود.

رحمانی اظهار داشت: طبق این قانون ، کسانی که فرزند سوم آنها بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت به دنیا آمده باشد، حتی اگر در گذشته از امکانات دولتی مسکن مانند مسکن مهر استفاده کرده باشند، می‌توانند مجددا از این امکانات استفاده کنند. به عبارتی فرم ج آنها در وزارت مسکن سبز می‌شود، قبل از اجرای این قانون هر خانواده فقط یک بار شرایط استفاده از این امکانات را داشت و فرم ج او قرمز می‌شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که خانواده های دارای چند فرزند با آن مواجه هستند مساله مسکن می باشد زیرا روی آوردن خانواده ها به تک فرزندی یا دو فرزندی در دهه های گذشته و تغییر نگاه صاحب خانه ها باعث شده که حتی اجاره مسکن برای خانواده های دارای چند فرزند با مشکلاتی مواجه شود، از این رو اجرای صحیح و سریع ایین نامه مربوط به زمین و مسکن در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می تواند تا حدود زیادی مشکلات این قشر را برطرف نماید.

ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت درباره عملکرد بانک ها در زمینه اجرای این قانون نیز گفت: طبق قانون یک ضامن معتبر یا سفته برای ضمانت تسهیلات مرتبط با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کافی است و سنگ اندازی یا تعلل برخی شعبه ها یا بانک ها در جهت پرداخت این تسهیلات نیز مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گرفته و قول مساعد داده شده است که روند پرداخت تسهیلات مرتبط با این قانون را سرعت ببخشد.

رحمانی ادامه داد: اگربانکی در این زمینه کم کاری کرده باشد افراد موارد را از طریق اداره بازرسی هر بانک و همچنین اطلاع رسانی به نهادهای نظارتی از جمله نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار دهند.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون جدید بوده و فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و کمیته های جمعیتی کمیسیون های تخصصی مجلس با جدیت اجرای آن را دنبال می کنند و از دولت نیز انتظار می رود آیین نامه های مرتبط با آن را به صورت ویژه مورد بررسی و در صف انتظار کمتری برای تصویب قرار دهد .

رحمانی بیان داشت: با توجه به اینکه طبق شاخص ها به شدت در حال حرکت به سمت سالمندی هستیم و از طرفی حدود ۶ سال برای اجرای این قانون زمان داریم بنابراین اجرای آن باید به گونه ای باشد که جامعه هدف را به سمت فرزندآوری ترغیب کند و خانواده ها مزه شیرین سیاست های حمایتی نظام درباره فرزنداوری را احساس کنند .

خبرنگار: رضاطلبی