قانون جوانیِ جمعیت که دهم‌آبان امسال به تصویب شورای نگهبان رسید و در ادامه توسط آیت‌الله رئیسی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، راهکاری است برای از میان برداشتن این دغدغه‌ها.
اما آیا دستگاه‌های مربوط می‌توانند تا پیش از شروع سال نو، یعنی فرصتی که برای اجرای این قانون تعیین شده، گام‌های عملی خود را در این خصوص بردارند؟
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس در گفت‌وگو با ما از ضمانت‌های اجرایی این قانون گفته است.
از مهلت اجرایی شدن قانون چند روزی گذشته است؛ از همراهی دستگاه‌ها در این خصوص چه خبر؟
اکنون علاوه بر پیش‌نویسی که از وزارت بهداشت برای اجرای برخی از مفاد قانونی رسیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین آیین‌نامه‌ای در حوزه تأمین خودرو مادرانی است که فرزندان دوم به بعدشان متولد می‌شود اما هنوز گزارش کامل آن به دست ما نرسیده است. بسته پیش‌نویس برخی از آیین‌نامه‌ها در راستای تشکیل ستاد ملی جمعیت به دست ما رسیده و انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مختلفی که در قانون ۷۳ماده‌ای ما وظایف متعددی را بر عهده دارند مثل وزارت ارشاد، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی که تکالیف قانونی بر عهده آن‌ها گذاشته شده هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به مجلس گزارش کنند و دولت نیز که اکنون در حال تدارک ستاد ملی جمعیت است با سرعت عمل بیشتری این مهم را دنبال کند.
از سوی دیگر اگر این قانون اجرا شود، ما می‌توانیم با عبور از لبه پرتگاه جمعیتی، از شدت عوارض سالمندی بکاهیم چون حتی در صورت افزایش جمعیت پس از این هفت سال نیز شاهد معضلات جمعیتی خواهیم بود؛ چرا که ما اکنون وارد پدیده سالمندی شده‌ایم، اما می‌خواهیم از عوارض ویرانگر آن پیشگیری کنیم. با حفظ جوانی جمعیت و افزایش تعداد فرزندان و خروج از تک فرزندی، آرامش روحی و روانی و کاهش استرس در خانواده‌ها ایجاد خواهد شد و پس از ۱۸ سال شاهد افزایش نیروی کار و تأمین حساب‌های پشتیبان صندوق‌های بیمه خواهیم شد و بحث اشتغال‌زایی، کارآفرینی و تأمین بازار عرضه و تقاضا و چرخش نیروی کار اتفاق می‌افتد. البته ما در کنار رشد اقتصادی و اجتماعی به دنبال رشد معنوی و تضمین آرامش روحی و استحکام خانواده نیز هستیم. در جامعه ما علاوه بر اکرام سالمندان و رسیدگی به آن‌ها، توجه به خواسته‌های فرزندانمان برایمان اهمیت بسیار دارد و این موارد تحقق پیدا نمی‌کند مگر با حضور خواهران و برادران و پیوندهای خانوادگی با وجود خاله و عمه، دایی و عمو در خانواده؛ چرا که بسیاری از آداب و رسوم ایرانی و اسلامی ما در دامن خانواده و با وجود بستگان اتفاق می‌افتد و استحکام خانوادگی را رقم می‌زند.
از کجا می‌توانید مطمئن شوید کدام دستگاه این قانون را اجرایی کرده است؟
به طور مرتب از کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین از طریق فراکسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کمیسیون مشترک مجلس این مهم بررسی و پیگیری می‌شود، ضمن آنکه ساختارهای مختلف مجلس مثل معاونت نظارت و سایر معاونان مرتبط و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرای این قانون هستند و وظایف پیش‌بینی شده را به سازمان‌ها گوشزد می‌کنند. همچنین به طور مکرر با اعضای هیئت دولت و وزارتخانه‌ها جلسه برگزار می‌کنیم و از آن‌ها برای گزارش‌دهی دعوت می‌شود و اجرای این قانون را مطالبه می‌کنیم. عزم مجلس یازدهم در خصوص حفظ ساختار جمعیتی کشور، ارتقای سلامت مادر و کودک و حمایت از حوزه جوانی جمعیت بسیار جدی است.
چند دستگاه و نهاد درگیر این قانون و متولی اجرای آن هستند؟
تقریباً همه وزارتخانه‌ها و به‌طور ویژه دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری مشمول اجرای این قانون هستند.
برای اجرای قانون پیش‌بینی می‌کنید دستگاه‌ها با چه چالش‌هایی روبه‌رو باشند؟
نخستین چالش اقناع نشدن مدیران و نخبگان است زیرا مدیری که اعتقاد به اهمیت معضل جمعیت ندارد برای اجرای آن گام برنمی‌دارد. کشور ما ۳۰ سال بر مدار تنظیم خانواده و شعارهای مرتبط با آن اداره شده و اکنون برگشت از این شعارها و تغییر مسیر دشوار است و مقاومت ساختاری در این مورد وجود دارد. چالش بعدی اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای اجرای این قانون است. چرا که ما ۲۷هزار میلیاردتومان برای اجرای این قانون طی سال ۱۴۰۱ درخواست کرده بودیم، درحالی که دولت در سال۱۴۰۱ بودجه ۱۲هزارمیلیارد تومانی اختصاص داده است. با آنکه عزم دولت برای اجرای این قانون بسیار جدی است و باید با تشکیل ستاد ملی جمعیت از سوی دولت این ۱۲هزار میلیارد تومان به طور مناسب تقسیم شود اما اولویت‌بندی در حوزه اجرای مفاد قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که بسیار وقت‌گیر و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است هنوز انجام نشده است. از دیگر چالش‌های اجرای این قانون، کُندی تغییرات و انتصاب مدیران است که موجب می‌شود تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با کُندی و نبود انگیزه نگارش روبه‌رو شود. ضمن آنکه مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه نیز از دیگر چالش‌هاست که نیازمند جهاد تبیین است.
فعالیت شبکه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی مخالف با حوزه جمعیت چالش دیگری است که از طریق جنگ نرم و فضاسازی به مقابله با طراحان این قانون و اجرای صحیح آن می‌پردازند.
در صورت اجرا نکردن قانون و یا دست و پا شکسته اجرا کردن آن، دستگاه‌های اجرایی مشمول چه جرایمی خواهند شد؟
در دو ماده آخر قانون به این موضوع اشاره شده که مستنکفین از اجرای این قانون به طور جدی مورد پیگیری قضایی قرار خواهند گرفت چراکه آینده ایران اسلامی، آرامش و استحکام خانواده‌ها وابسته به امتداد نسل جوان است و اجرای این قانون از سوی کمیسیون‌های مختلف مجلس پیگیری می‌شود.
نظر شما