وزارت اقتصاد بر اساس قانون موظف شده است لیست کسب‌وکارهای ثبت محور را که نیازی به مجوز ندارند، مشخص کند. باید وزارت اقتصاد در این زمینه نیز پاسخگو باشد که چرا تا الان این نوع فعالیت‌ها را مشخص نکرده است. مشخص شدن این نوع فعالیت‌ها کمک زیادی به حل‌وفصل مشکلات حوزه کسب‌وکارها می‌کند.
این‌ها اظهارات قاسمی پور نماینده مجلس در گفتگو با ماست. شواهد نشان می‌دهد که صدور مجوزها در کشورمان با مشکلات اساسی روبرو است. به‌طوری‌که متقاضیان در پیچ‌وخم ادارات گوناگون گیر می‌کنند و با برخوردهای سلیقه‌ای روبرو می‌شوند. متقاضیان یا موفق به اخذ مجوز نمی‌شوند و از ورود به فضای کسب‌وکار بازمی‌مانند و یا زمان طولانی منتظر دریافت مجوز می‌شوند. این روند به معنای هدر رفت سرمایه، انرژی و وقت متقاضیان و فعالان اقتصادی است. از سوی دیگر، بروکراسی عریض و طویل صدور مجوزها به فرار سرمایه‌ها از کشور منجر می‌شود. درحالی‌که کشورهای دیگر به دنبال جذب هر چه بیشتر سرمایه هستند، این شرایط به نفع فضای کسب‌وکار کشورمان نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
مجلس به تصویب قانونی در خصوص راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌عنوان یک پنجره واحد و متمرکز برای صدور مجوزها مبادرت کرده و اجرای آن را به وزارت اقتصاد سپرده است؛ اما در عمل می‌بینیم که باوجود گذشت ۱۰ ماه از زمان رونمایی از این درگاه، هنوز دستگاه‌های مختلف به‌صورت موازی به صدور مجوز مبادرت می‌کنند و حاضر نیستند از امضاهای طلایی‌شان دست‌بردارند. کارشناسان دلایل متعددی را برای عملیاتی نشدن این درگاه مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به عدم جدیت دولت و وزارت اقتصاد در اجرای این قانون و عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری اختیاراتشان اشاره کرد. نظرات شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در این خصوص در ادامه می‌خوانید.
حذف رانت و فساد با درگاه ملی مجوزها
قاسمی پور در ارتباط با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: استفاده از یک درگاه واحد و ملی برای صدور مجوزها مزایای بی‌شماری دارد. یکی از آن‌ها این است که شرایط ویژه که قبلاً برای برخی از افراد وجود داشت، از بین می‌رود. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور زمینه رانت و فساد برچیده می‌شود و همه‌چیز به‌صورت شفاف پیش می‌رود. اجرای صحیح این قانون کمک می‌کند تا شروع کسب‌وکارها تسهیل شود و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته باشیم.
همه دستگاه‌های اجرایی باید مطیع قانون باشند
وی در ادامه گفت: وقتی مجلس قانونی را مصوب می‌کند، حداقل یک سال اجازه می‌دهد تا این قانون اجرایی شود. بعدازاین مهلت مجلس از جایگاه نظارتی‌اش استفاده می‌کند تا نحوه اجرای آن قانون را موردبررسی قرار دهد. ما قانونی را در کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص دانش‌بنیان‌ها تصویب کردیم و تصورمان این بود که بهترین قانون ممکنه را مصوب کرده‌ایم؛ اما وقتی قانون در مرحله اجرا قرار می‌گیرد، مشکلات بروز می‌کند. ما همه مطیع قانون هستیم. وقتی قانونی مصوب شده است، باید اجرا شود و همگان ملزم هستند از آن تبعیت کنند. تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز یک قانون است که باید اجرایی شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: اجرای قانون راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به وزارت اقتصاد سپرده شد و این وزارتخانه موظف است در مقابل عملکردش پاسخگو باشد. به‌طور مثال، اینکه گفته‌شده است سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف با این درگاه همراهی ندارند و به آن نمی‌پیوندند، قابل‌قبول نیست.
بهانه‌ای به اسم نبود زیرساخت
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد متولی این امر است و باید بتواند آن‌ها را با این قانون همراه کند. حالا این سوال را باید از وزیر اقتصاد بپرسیم که شما چه کاری در زمینه همراه کردن سازمان‌ها با این درگاه انجام داده‌اید. همچنین وزارت اقتصاد مطرح کرده است که درگاه ملی مجوزهای کشور به لحاظ زیرساخت‌ها مشکل دارد، باید از این وزارتخانه بپرسیم که چرا باوجوداین مشکلات از درگاه رونمایی کردید. باید این مشکلات تا الان حل می‌شد و بستر برای صدور مجوزها از یک درگاه واحد و ملی به وجود می‌آمد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد بر اساس قانون موظف شده است لیست کسب‌وکارهای ثبت محور را که نیازی به مجوز ندارند، مشخص کند. باید وزارت اقتصاد در این زمینه پاسخگو باشد که چرا تا الان این نوع فعالیت‌ها را مشخص نکرده است. مشخص شدن این نوع فعالیت‌ها کمک زیادی به حل‌وفصل مشکلات حوزه کسب‌وکارها می‌کند و باید هر چه سریع‌تر لیست کسب‌وکارهای ثبت محور ارائه شود.
خبرنگار: مهدی پناهی
نظر شما