اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شهرهای گوناگون ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت تدوین سازوکارهایی برای اجرایی‌شدن اصل ۲۷ قانون اساسی را برجسته ساخته است. در این نوشتار به تجربیات فرانسه، اسپانیا و بریتانیا در زمینه تنظیم‌گری اعتراض پرداخته شده است.
جهان در ربع قرن گذشته با موج‌های گسترده تجمع‌های اعتراضی عمومی در کشورهای مختلف روبه‌رو بوده است. ایزابل اورتیز و همکاران او در کتاب «اعتراضات جهان: مطالعه‌ای در باب مسائل کلیدی اعتراض در قرن ۲۱» که یکی از جدیدترین کتب در این حوزه است، به ۲ هزار و ۸۰۹ اعتراض در ۱۰۱ کشور در ربع قرن گذشته پرداخته‌اند و نشان داده‌اند که شمار اعتراضات در تمامی مناطق جهان در دوره یادشده افزایش داشته است. این اعتراضات فارغ از تفاوت‌های سیاسی و محل وقوع، در این امر مشترک هستند که برخاسته از عدم اعتماد به فرآیندهای سیاسی رسمی و نارضایتی از عملکرد نظام‌های سیاسی هستند. اما مواجهه دولت‌ها با این رخداد اجتماعی فراگیر چگونه است؟ اگر تجمعات اعتراضی عمومی به‌مثابه یک حقوق به رسمیت شناخته شده، آن‌ها چه گام‌هایی در نظام تنظیم مقررات خود برای تسهیل اجرایی‌سازی این حق برداشته‌اند؟ تجربیاتی که در این زمینه وجود دارد، چه درس‌هایی را برای ایران امروز به همراه دارد؟
در حال حاضر کمتر کشوری حق تجمع را به رسمیت نشناخته است که این امر تاحد زیادی ناشی از نفوذ بالای قواعد جهانی حقوق بشر است. طبق بند اول ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸)، هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. طبق ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶)، حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود و اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۸) نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. لازم به ذکر است که شورای نگهبان تاکون نظر تفسیری بر روی این اصل نداشته و تلاش‌های پیشین به‌منظور تصویب قوانین و مقرراتی جهت اجرایی‌سازی این اصل به جایی نرسیده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به طرح اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی اشاره کرد که در فروردین‌ماه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. همچنین در خردادماه همان سال، هیئت دولت به پیشنهاد وزارت کشور، مصوبه‌ای با موضوع تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها را تصویب کرد که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری به دلیل محدودکردن حق شناخته‌شده برای شهروندان در اصل ۲۷ ابطال شد. در حال حاضر از نظر نزدیکی به موضوع تنها می‌توان به آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی (مصوب ۱۳۸۱) اشاره کرد که برای اجرایی‌سازی قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده (مصوب ۱۳۶۱ هیئت وزیران) تصویب شده است. این آیین‌نامه ضمن مستثنی‌دانستن اجتماعات و گردهمایی‌های داخل دانشگاه‌ها، صدور مجوز را بر عهده فرمانداری، تعیین محل تجمع را بر عهده شورای تامین استان و تامین حفاظت و امنیت این مراسم را بر عهده نیروی انتظامی گذارده است. با این حال تجربه اعتراض‌های مهم کشور در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که این آیین‌نامه نتوانسته ظرفیت اجرایی‌سازی اصل ۲۷ قانون اساسی را، ولو به صورت غیرمستقیم و ضمنی، فراهم آورد. بخشی از این مشکل مربوط به ضعف در ظرفیت‌های نهادی و بسترهای اعتراض در ایران است. فقدان وجود نظام حزبی ریشه‌دار و پویا باعث شده تا تجمع‌های اعتراضی در ایران در اکثر موارد فاقد نهاد مسئول باشند. مشکل دیگر مداخله بازیگران خارجی در فرآیندهای اعتراضی است که با توجه به وضعیت خاص ایران در عرصه بین‌الملل قابل ارزیابی است. برای حل این مشکلات می‌توان از راهبردهای تنظیم‌گرانه به‌عنوان راهکارهایی برای تامین منافع عمومی شهروندان به صورت مستقل و کارآمد بهره برد. ماهیت این موضوع به گونه‌ای است که نمی‌توان به پذیرش قواعد عمومی و رژیم‌های بین‌المللی حقوق شهروندی اکتفا کرد و نیاز است که نهادهای تنظیم‌گر، متناسب با وضعیت روز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، دستورالعمل‌های اجرایی برگزاری قانونی تجمع‌ها را تدوین و اجرا کنند. در ادامه به تجربیات سه کشور اروپایی در این زمینه پرداخته می‌شود.
فرانسه
فرانسه در طول تاریخ همواره به‌عنوان کشوری با سنت سیاسی اعتراضی شناخته شده است. در طول سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، این کشور با ۶۴ اعتراض، با مشارکت بیش از ۱۰ هزار نفر در هر اعتراض، یکی از نقاط کانونی اعتراضات در جهان بوده است. ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند (مصوب ۱۷۸۹) این کشور، از حق تجمع مسالمت‌آمیز حمایت کرده است. تجمعات عمومی در فرانسه به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. جلسات عمومی که آزادانه و بدون نیاز به دریافت مجوز قابل برگزاری هستند و ۲. تظاهرات و راهپیمایی‌ها در اماکن عمومی همچون خیابان‌ها که به دلیل نیاز به تامین امنیت و حفظ نظم عمومی نیاز به اعلام قبلی و دریافت مجوز دارند. رژیم قانونی مدرن اعتراض در فرانسه با فرمانی قانونی در سال ۱۹۳۵ ایجاد شد که مفاد آن نیز در قانون امنیت داخلی گنجانده شد و تا به امروز به قوت خود باقی مانده است. طبق این قانون، کسانی که قصد برگزاری تجمع اعتراضی دارند، باید پیشتر، حداقل ۴۸ ساعت پیش از برگزاری، آن را به شهرداری یا ایستگاه پلیس شهری که قرار است اعتراض در آن برگزار شود، اعلام کنند. برگزارکنندگان موظفند نام، آدرس، هدف اجتماع، تاریخ، مکان، و مسیر تظاهرات خود را ذکر کنند. البته اگر مقامات تشخیص دهند که اعتراض ممکن است باعث اختلال عمومی شود، این امکان را دارند که آن را ممنوع کنند. در طول نیمه دوم قرن بیستم، مقامات فرانسوی از این قید برای محدودکردن برخی از اعتراضات بهره بردند. در سال ۱۹۹۵، شورای اداری، بالاترین دادگاه اداری کشور، ارزش «حق بیان جمعی عقاید» که حق قانونی اعتراض را شامل می‌شود، به رسمیت شناخت و اعلام کرد که آزادی اعتراض یک آزادی اساسی است. اگرچه اجرای این اصل در عمل وضعیت شکننده‌ای داشت. در طول وضعیت اضطراری که در سال ۲۰۱۵ به دنبال حملات تروریستی اعلام شد، پارلمان دو بار رژیم وضعیت اضطراری را تغییر داد تا حق اعتراض را محدود کند. در سال ۲۰۱۶، پارلمان به مقامات اجازه داد تا هر زمان که استناد کنند ابزاری برای تضمین امنیت اعتراضات ندارند، بتوانند اعتراض را ممنوع کنند. در سال ۲۰۱۷، شورای اداری مقرراتی را تصویب کرد که به مقامات اجازه می‌دهد هر کسی را که برای آن دلایل جدی داشته باشند که رفتارش تهدیدی برای امنیت و نظم است، بتوانند از ورود به مناطق خاص منع کنند.
اسپانیا
اعتراض عمومی در اسپانیا چهره معمول شهرها بوده است. میدان‌های مادرید و دیگر شهرهای اسپانیا در بحبوجه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، سرشار از انبوه معترضان بود که میدان‌ها را تصرف کرده بودند و خواهان دموکراسی واقعی شده بودند. از آنجایی که اسپانیا همواره یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری، به‌ویژه نرخ بیکاری جوانان، را در بین کشورهای اروپایی داشته، پتانسیل اعتراض عمومی در آن بیشتر از دیگر کشورهای اروپا بوده است. این سنت اعتراضی در تساهل و حمایت قانونی نظام حقوقی این کشور ریشه دارد. قانون اساسی جمهوری ۱۹۳۱ در ماده ۳۸ خود از آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کرد، اما در سال ۱۹۳۹ هنگامی که فرانسیسکو فرانکو به طور کامل حکومت خود را بر اسپانیا برقرار کرد و به جنگ داخلی ۴ ساله پایان داد، این قانون به حالت تعلیق درآمد. در طول ۳۹ سال دیکتاتوری پس از آن، آزادی تجمع لغو شد. قانون اساسی فعلی اسپانیا در سال ۱۹۷۸ و در مقطع گذار دموکراتیک که پس از یک دوره طولانی محدودیت‌های شدید آزادی‌های عمومی و به ویژه آزادی اجتماعات به وجود آمد، تدوین و تصویب شد. مفاد این قانون از سال ۱۹۷۸ تاکنون در رابطه با آزادی اجتماعات تغییر پیدا نکرده است. طبق ماده ۲۱ قانون اساسی، این کشور حق تجمع مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه را به رسمیت می‌شناسد. همچنین تظاهرات و تجمع در مکان‌های عمومی تنها زمانی ممنوع خواهند شد که دلایل موجهی برای نظم عمومی وجود داشته باشد که خطری برای افراد یا اموال داشته باشد. ماده ۱ قانون ارگانیک ۹/۱۹۸۳ اسپانیا که برای تنظیم‌گری تجمعات عمومی به تدوین درآمده است، «تجمع» را به عنوان «گردهمایی هماهنگ و موقت بیش از ۲۰ نفر برای یک هدف خاص» تعریف می‌کند که این موارد را شامل نمی‌شود: جلساتی که توسط افراد در خانه‌های خود برگزار می‌شود، جلسات اقوام یا دوستان در اماکن خصوصی یا عمومی؛ جلسات برگزارشده توسط احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های تجاری، موسسات خیریه و سایر اشخاص حقوقی در مکان‌های بسته که محدود به اعضا و سایر افراد دعوت‌شده باشد. تظاهرات در اسپانیا باید ۱۰ روز قبل از برگزاری اعلام شود. اما قانونگذار این قید را هم گنجانده که در صورتی که دلایل فوق‌العاده و جدی تجمع فوری را توجیه کند، برگزارکنندگان می‌توانند ۲۴ ساعت قبل از برگزاری آن را به اطلاع مقامات شهرداری برسانند. طبق قانون این جزئیات باید در اطلاعیه برگزارکنندگان لحاظ شده باشد: اطلاعات تماس برگزارکنندگان، زمان، مکان، تاریخ و برنامه تجمع. علاوه بر این، برگزارکنندگان باید تدابیر امنیتی پیش‌بینی‌شده توسط سازمان برگزارکننده تجمع یا موارد درخواست‌شده از مقامات را تعیین کنند. اگر مقامات حکومتی دلایل موجهی برای بیم احتمال ایجاد اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن اشخاص یا اموال ارائه دهند، می‌توانند تغییراتی را در جزئیات اعلام‌شده اعمال کنند. در هر صورت، دولت باید تصمیم خود درباره برگزاری تجمع را در بازه زمانی ۷۲ ساعت پس از دریافت اطلاعیه برگزارکنندگان، به ایشان اعلام کند. در صورت مخالفت برگزارکننده با اعمال شرایط مدنظر دولت یا پذیرش ممنوعیت ممنوعیت تجمع، ظرف مدت ۴۸ ساعت می‌توان شکایتی را نزد دادگاه اداری ذیصلاح اقامه کرد. دولت اسپانیا در طول سال‌های گذشته به سمت محدودیت بیشتر اعتراضات عمومی رفته که این امر انتقاداتی را علیه آن برانگیخته است. برای مثال مکان‌های قانونی برای اعتراض محدودتر شده یا احکام زندان برای اعمال خشونت‌باری که طی تجمعات رخ می‌دهند افزایش یافته است.
بریتانیا
بریتانیا بر خلاف اکثر کشورهای اروپایی، بریتانیا فاقد قانون اساسی یا منشور حقوقی مکتوب است. طبق قانون عرفی در بریتانیا حق تجمع در راه‌های عمومی وجود نداشت تا زمانی که قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ (HRA) در سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شد. پس از آن اکثر حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مستقیماً در دادگاه‌های بریتانیا قابل اجرا شد، مانند ماده ۱۱ آن که از حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. این کنوانسیون اکنون عملاً بخشی از قوانین انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند است. بنابراین مقامات موظف هستند فعالانه از حق آزادی تجمع حمایت نموده و اجرای آن را تسهیل کنند. با این حال، تفاوت‌هایی در چارچوب قانونی برگزاری تجمعات و اعتراضات در فضای باز در بریتانیا وجود دارد. در انگلستان و ولز، اختیار تعیین شرایط برای راهپیمایی‌ها یا سایر تجمع‌های عمومی بر عهده پلیس است. همین مقررات در اسکاتلند نیز اعمال می‌شود، اما مقامات محلی اسکاتلند اختیارات بیشتری برای محدودکردن راهپیمایی‌های عمومی دارند. در ایرلند شمالی، یک نهاد مستقل به نام کمیسیون رژه در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد که این اختیار را دارد که شرایطی را برای راهپیمایی‌های عمومی یا هر تجمع اعتراضی مرتبط اعمال کند. این اختیارات قبلاً در حوزه اختیارات پلیس بود (که البته اختیارات خود را در مورد جلسات ثابت در فضای باز حفظ می‌کند)، اما نظامی طراحی گردید تا قدرت تصمیم‌گیری (که در اختیار کمیسیون رژه است) را از نقش اجرایی (که مربوط به پلیس است) جدا کند، زیرا تصمیم‌گیری در مورد تجمعات از نظر سیاسی حساس است. کمیسیون رژه یک آیین‌نامه رفتاری (برای کسانی که راهپیمایی‌های عمومی را سازماندهی می‌کنند، در آن شرکت می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند)، مجموعه‌ای از «قوانین رویه‌ای» و یک سند «راهنما» منتشر کرده است.
در انگلستان و ولز هیچ الزامی برای اطلاع قبلی در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی ثابت (تعریف‌شده به‌عنوان گردهمایی با حضور ۲۰ نفر به بالا که در فضای باز برگزار می‌شود) وجود ندارد. با این حال، طبق قانون نظم عمومی (مصوب ۱۹۸۶)، شخصی که می‌خواهد یک راهپیمایی عمومی را سازماندهی کند، باید ۶ روز قبل، یک اطلاعیه رسمی را به یک ایستگاه پلیس در منطقه‌ای که در آن راهپیمایی برگزار می‌شود ارسال کند. برای جلسات اعتراضی ثابت در اسکاتلند نیازی به اطلاع‌رسانی نیست. با این حال، حداقل باید ۲۸ روز قبل از یک راهپیمایی عمومی طبق قانون اسکاتلند اطلاع داده شود. در ایرلند شمالی، راهپیمایی‌های عمومی نیز باید ۲۸ روز قبل از برگزاری به پلیس اطلاع داده شود. مقامات دولتی بریتانیا بر این باورند که این بازه زمانی اطلاع‌رسانی باعث می‌شود تا فرصت بیشتری برای مذاکره و حل مسائل از طریق میانجی‌گری فراهم شود. طبق قانون نظم عمومی، در صورتی که تجمع منجر به ارعاب دیگران یا اختلال در زندگی روزمره جامعه شود، مقامات می‌توانند بر آن اعمال محدودیت کنند. در صورتی که مقامات دولتی قصد اعمال محدودیت بر تجمع را داشته باشند باید حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری، آن را به برگزارکنندگان اطلاع دهند. مقامات محلی در صورت مشورت با رئیس پلیس، امکان ممنوع‌کردن تجمع را هم دارند که موارد آن تاکنون محدود بوده است. همچنین حق درخواست بررسی قضایی محدودیت‌ها برای برگزارکنندگان محفوظ است.
جمع‌بندی و پیشنهادات
شکاف میان ارزش‌های قوانین اساسی و رویه‌های بین‌المللی در مورد آزادی تجمعات و سیاست‌های اجراشده از سوی دولت‌ها، امری معمول در زمینه اجرایی‌سازی قوانین تجمع عمومی به شمار می‌رود. با این حال، دولت‌ها همواره در تلاش‌اند تا تعادلی میان آزادی حق تجمع اعتراضی و حفظ نظم و امنیت عمومی برقرار سازند. برقراری این تعادل بسته به زمینه‌های اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور، دارای تفاوت‌هایی است. اما با توجه به اینکه مشکلات فراروی دولت‌ها در این حوزه، ماهیت و عناصری مشترک دارند، می‌توان از تجربیات شکل‌گرفته در زمینه تنظیم‌گری تجمع اعتراضی استفاده کرد. با توجه به تجربیات سه کشور فرانسه، اسپانیا و بریتانیا، پیشنهادات سیاستی ذیل برای تنظیم‌گری تجمع اعتراضی در ایران ارائه می‌شود:
۱. رفع ابهام در زمینه نهاد مسئول: مرجع صدور مجوز و تصمیم‌گیری در مورد تجمعات عمومی در کشورهای اروپایی مشخص است. آن‌ها اختیارات بالایی در این زمینه دارند و تحت فشار دیگر نهادها نیستند. باید توجه داشت که اصالت تصمیم‌گیری در این زمینه، معمولاً با نهادهای محلی همچون شهرداری‌ها بوده که بیش از دیگر نهادها با شرایط اجتماعی و مواردی همچون وضعیت ترافیک و مصادیق اختلال در نظم عمومی آشنا هستند. با این حال دامنه اختیارات و ظرفیت نهادی شهرداری‌ها در ایران تفاوت‌هایی با دیگر تجربیات بین‌المللی دارد. اگر در ایران قانونی برای اجرایی‌سازی اصل ۲۷ تدوین شود، لازم است که اختیارات تصمیم‌سازی بالا برای نهادها در سطح ملی در نظر گرفته شود که ظرفیت اجرای قوانین را دارند. به صورت مشخص می‌توان نهاد تنظیم‌گری برای اعتراض ایجاد کرد که ترکیب متنوعی از بازیگران دولتی و حاکمیتی در آن عضویت داشته باشند. در این زمینه می‌توان بازخوانی‌ای از تجربه شوراهای تامین استانی در زمینه تنظیم‌گری اعتراضات داشت و در صورت لزوم، از ظرفیت آن‌ها بهره برد.
۲. تعیین مرجع قضایی: تصمیمات اتخاذشده توسط نهاد مسئول صدور مجوز به احتمال زیاد در بیشتر مواقع موردتایید برگزارکنندگان نخواهد بود. باید مجراهای قانونی برای اعتراض به تصمیمات فوق معین شود که در سریع‌ترین زمان ممکن حکم داده و به تعارض میان نهاد قانونی مسئول تجمع عمومی و برگزارکنندگان تجمع خاتمه دهند.
۳. ارائه تعریف دقیق و روشن از تجمع عمومی: متن قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید تمایز میان تجمع در قالب تظاهرات و راهپیمایی‌ها با دیگر تجمعات همچون جلسات محلی و رویدادهای احزاب و سایر تشکل‌ها را به رسمیت بشناسد. این متن باید به سمت آسان‌سازی شرایط برای تجمعات محلی برود و استلزاماتی را برای رویدادهای حزبی تعیین کند تا امنیت آن‌ها هر چه بیشتر تامین شود.
۴. تعریف نظام اعتبارسنجی فعالان و احزاب: با توجه به فقدان نظام حزبی در ایران، برگزاری تجمع‌های میلیونی با ملاحظاتی همراه است. به منظور تامین امنیت ملی نیاز است تا نظام اعتبارسنجی فعالان اجتماعی و احزاب سیاسی تعریف شود که متناسب با آن مجوزهای برگزاری تجمع در سطوح مختلف صادر شود.
۵. رفع ابهام در زمینه مداخله بازیگر خارجی: مشکل مداخله بازیگران خارجی باید با مشارکت نهادهای امنیتی، رسانه‌ای و سیاسی حل شود که این نهادها می‌توانند با طراحی سازوکاری دومرحله‌ای آن را به منصه ظهور برسانند. در صورت حمایت بازیگر خارجی از اعتراضات مدنی، این حمایت می‌تواند به‌عنوان حمایت منفعلانه یا فعالانه تقسیم شود. حمایت منفعلانه در صورتی رخ می‌دهد که حمایت بازیگر متعارض خارجی بدون هماهنگی با معترضین و در تعارض با خواست و اهداف آن‌ها باشد. در این صورت مسئولیتی بر اعتراض‌کنندگان بار نمی‌شود و دو ضلع رسانه و سیاستگذار می‌توانند با رفع ابهام از ماهیت اعتراضات که با مشارکت معترضین انجام می‌شود، مشکلات ناشی از مداخله بازیگر خارجی را حل کنند. اما در صورت حمایت فعالانه که با مشارکت معترضین انجام می‌شود، نهادهای مرتبط با حوزه امنیت ملی امکان ورود خواهند داشت و مقررات متمایزی نسبت به اعتراضات مدنی در دستورکار اجرا قرار خواهد گرفت.
۶. به‌روزرسانی تفسیر عبارت «عدم تداخل با مبانی اسلام»: شکل‌دهی به فرهنگ اعتراض مدنی پویا مستلزم عرضه مقررات به‌روز در مورد اصطلاحات کلی و مبهم قوانین عالی همچون قانون اساسی است. در این بین قید مخل‌نبودن اعتراضات با مبانی اسلام بندی است که تفسیر موسع از آن می‌تواند منجر به برخورد قهرآمیز با اکثر اعتراضات شود. این امر در پس‌زمینه نظام سیاسی دینی کشور معنا پیدا می‌کند. بر این اساس نیاز است که قانونگذار در وضع قوانین مربوط به اعتراضات، تقسیر مضیق و مبتنی بر اجماع حداکثری مراجع دینی را معیار قرار دهد.
۷. اجرای طرح‌های آزمایشی: وضع قوانین دائمی در مورد تجمع‌های اعتراضی در صورتی می‌تواند نیات سیاستگذار و منافع عمومی را تامین کند که پیشتر کارآمدی آن‌ها در دوره‌های آزمایشی محدود به زمان، مکان و جمعیت هدف مشخص به اثبات رسیده باشد. پیشنهاد می‌شود که قبل از وضع قوانین دائمی در مورد اجرای اصل ۲۷، این قوانین در سایه طرح‌های آزمایشی مورد سنجش و تحلیل سیاستی پیش از اجرا قرار بگیرند.
۸. تعریف شرایط بحرانی: وضعیت تنظیم‌گری اعتراض در دوره‌هایی که امنیت ملی دچار مخاطره می‌شود متفاوت از دوره‌های عادی است. طرح‌های قانونی باید تعریفی از این شرایط و اختیارات نیروهای دولتی در آن بدست دهند.
۹. برگزاری رویدادهای ترویجی: پویایی فرهنگ اعتراض مسالمت‌آمیز نیازمند اجرای راهبردهای ترویجی از قبیل رویدادهای تخصصی و نشست‌های عمومی است که بتوانند آرای نخبگان و عموم شهروندان را بازنمایی کنند. رسانه‌ها و نهادهای مشاوره سیاستی در اجرای این پیشنهاد سیاستی نقشی حیاتی دارند.
نظر شما