در همان زمان هم این قانون، دو شرط مبنی بر عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن را داشت. ناگفته نماند در کل دنیا نیز این موضوع جزو یکی از قوانین و حقوق اساسی شهروندان در قانون‌ اساسی کشورها در نظر گرفته شده است.
کشورها این موضوع را تهدید تلقی نمی‌کنند بلکه اعتراضات را فرصتی برای اطلاع حاکمیت از توقعات مردم می‌دانند.
سال ۶۰ که دولت لایحه‌ قانون احزاب و تشکیل اجتماعات را داد، بند و ماده‌ای آوردند که اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را منوط به اجازه‌ وزارت کشور کرد. مجلس آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست. شورای نگهبان قائل بود در قانون اساسی قیدی برای این موضوع نداریم و افراد برای تجمع، مقید به گرفتن مجوز از وزارت کشور نیستند؛ این‌طور شد که شورای نگهبان این موضوع را تأیید نکرد، اما مجلس اصرار کرد و در نهایت به تصویب رسید. در حقیقت با گذشتن مهلت ۱۰روزه، این قانون تصویب شد اما مهر تأیید شورای نگهبان را نداشت.
سال‌ها بعد و در سال ۹۵، قانون جدید تصویب شد و این بار شورای نگهبان آن را تأیید کرد. در حال حاضر از لحاظ قانونی، احزاب و جمعیت‌ها اگر بخواهند راهپیمایی و اجتماع برگزار کنند نیاز به مجوز دارند آن هم نه از نظر قانون اساسی بلکه از نظر قانون احزاب.
موضوع اعتراضات آن‌قدر حائز اهمیت بود که مجلس دهم در فراکسیون امید طرحی را برای ساماندهی این موضوع طراحی کرد که می‌گفت در شهرهای بزرگ مکانی برای تجمعات در نظر گرفته شود و وزارت کشور و نیروی انتظامی هم به‌طور هماهنگ امنیت تجمع را تأمین کنند. این طرح رأی نیاورد و حتی به صحن مجلس هم نیامد. با این حال در دولت گذشته مصوبه‌ای توسط هیئت وزیران تهیه شد با این مضمون که مکان‌هایی برای برگزاری اجتماعات در نظر گرفته شود اما دیوان عدالت آن مصوبه را با این استدلال که قید مجوز گذاشته شده و ما در قانون این قید را نداریم، ابطال کرد.
حال پس از این کش و قوس‌ها هم دولت و هم مجلس روی طرح‌های جدی‌ای در این باره متمرکز شده‌اند. پرونده این هفته از چهره‌های سیاسی و اجتماعی پرسیده چرا با اینکه حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی بیان شده اما همچنان اجرای آن با اما و اگر روبه‌رو است؟
پاسخ‌ها البته متنوع است؛ نبود متن قانونی مدون، میدان ندادن به احزاب سیاسی، نبود آموزش اعتراض مدنی به مردم و... . برخی از جامعه‌شناس‌ها و سیاسی‌خوانده‌ها نیز به این موضوع اذعان دارند که برخورد با تجمعات و برگزاریشان سلیقه‌ای شده است. در این میان رفت و آمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان عمدتاً درزمینه الزام و یا عدم التزام به مجوز از سوی وزارت کشور بوده است.
با این حال، قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه‌ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند.
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است
شاید به ‌همین ‌دلیل باشد که با وجود نبود تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی ـ که روشن‌ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست ـ الزامی بیان شده تا بر حصول این دو شرط نظارت شود.
به‌ نظر می‌رسد قانون‌گذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نباید خلاف قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می‌کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این ‌باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونی اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها ببندند.
در این پرونده گفت‌وگو با حمید ملانوری؛ مدیرکل سابق دفتر امور سیاسی وزارت کشور، محمدصالح جوکار؛ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و محمود صادقی؛ نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید.

خبرنگار: هادی ذالکی