به گزارش قدس آنلاین، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد (CERD) از رفتار نژادپرستانه حکومت بحرین به ویژه با شیعیان انتقاد کرد.

به گزارش بحرینی لیکس، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در انتشار ملاحظات نهایی خود از بررسی وضعیت بحرین در سال ۲۰۲۲ میلادی، نگرانی خود را در مورد رفتار نژادپرستانه در بحرین به ویژه با شیعیان و کارگران مهاجر ابراز کرد.

این کمیته از بی‌توجهی رژیم آل خلیفه در خصوص مسائل اصلی حقوق بشر در بحرین، نقض حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به فضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، قاچاق انسان و کارگران مهاجر، قوانین مربوط به تابعیت ملی و حقوق بحرینی‌ها و عجمان انتقاد کرد.

بحرین بیش از ۳۰ سال پیش در ۲۷ مارس ۱۹۹۰ به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی پیوست.

از آن زمان، کمیته‌ای که مسئول اجرای این کنوانسیون است، ۵ بررسی درباره بحرین انجام داده است که هر بار نشان می‌دهد که آل خلیفه هنوز راه زیادی در پیش دارد تا بتواند ادعا کند که کنوانسیون را اجرا کرده و به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بوده است.

«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) اعلام کرد : آخرین گزارش کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد CERD به مجموعه توصیه‌هایی که در بحرین انجام نشده است اشاره دارد . ما نمی‌دانیم بحرین چقدر طول می‌کشد تا بحران‌های حقوق بشری خود را بپذیرد و آیا واقعا برای رسیدگی به آن‌ها تلاش کند؟

یک کارشناس در کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد اعلام کرد : گزارش دیرهنگام ارائه شده از سوی دولت بحرین شامل اطلاعات کافی از توانایی دادگاه‌های ملی برای مداخله در امور حقوق بشر را شامل نمی‌شود. بنابراین، دولت بحرین باید اطلاعات تکمیلی ارائه کند که شامل تعریف روشنی از تبعیض نژادی باشد.

یکی از کارشناسان کمیته نیز پس از خواندن این گزارش، نگرانی خود را به ویژه در مورد عدم استقلال و عدم شفافیت موسسه ملی حقوق بشر در بحرین ابراز کرد.

با توجه به مسائل مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی، در آخرین توصیه کمیته مذکور این نکته بسیار مهم بود که دولت بحرین فضای جامعه مدنی را بسته است.

بنابراین، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به دولت بحرین توصیه کرد که قوانین مربوط به غیرقانونی کردن فعالیت‌های مرتبط با دفاع از حقوق بشر را با هدف تسهیل کار مدافعان حقوق بشر، اصلاح کند.

در همین راستا همچنن کمیته‌های دیگر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فضای بیشتر برای مدافعان حقوق بشر و اصلاح قوانین برای ایجاد یک جامعه مدنی سالم در بحرین شدند.

علاوه بر این، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد (CERD) توصیه کرد که بحرین مؤسسه ملی حقوق بشر را تأسیس کند که از استقلال کافی برخوردار باشد.

کمیته مذکور همچنین در خصوص موضوع کارگران مهاجر و قاچاق انسان اعلام کرد که کارگران مهاجر همچنان در بحرین با آزار و اذیت مواجه هستند و به نظر می‌رسد که سیستم کفاله (حمایت مالی) همچنان پابرجاست.

این کمیته به ویژه در مورد عدم حمایت از کارگران خانگی مهاجر ابراز نگرانی کرد و گفت که آن‌ها تحت قانون کار داخلی از حمایت کامل به ویژه در برابر سوء استفاده جنسی برخوردار نیستند.

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد قوانین ملیت بحرین را مورد تاکید قرار داد و در ابتدا از ناتوانی زنان در برخی موارد از جمله در انتقال تابعیت خود به فرزندانشان انتقاد کرد.

کمیته مذکور همچنین نگرانی خود را در مورد رفتار نژادپرستانه با جامعه شیعیان بحرین که به دلیل اتهامات واهی بازداشت می‌شوند ، ابراز کرد.

این کمیته از دولت بحرین خواست تا فورا اقداماتی اجرای همه توصیه‌های این کمیسیون و همچنین توصیه‌های کمیته‌های ضد شکنجه و شورای حقوق بشر و سایر توصیه‌های صادر شده توسط نهادهای رسمی سازمان ملل فورا انجام دهد.

اخیرا نیز اندیشکده آمریکایی «موسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک» در گزارش خود آورده است که رویکرد طایفه‌ای بر انتخابات پارلمانی بحرین در سایه ظلم و تبعیض دینیِ برنامه ریزی شده در این کشور سایه افکند. کشور بحرین از سال‌ها پیش شاهد این تبعض و ستم دینی است.

نام رژیم آل خلیفه که از سال ۱۹۷۵ بر بحرین حکومت می‌کند همواره به عنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در کنار عربستان سعودی ذکر می‌شود و نقطه مشترک این دو رژیم سرکوب شدید شیعیان در کشورهای آنهاست.

بحرین از زمان انتفاضه ضددولتی در سال ۲۰۱۱ هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده است و برخی از این افراد در محاکمه‌های جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه می‌کند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمه‌ها و شرایط بازداشت را نمی‌پذیرد.

رژیم آل خلیفه بعد از سال ۲۰۱۱ سرکوب معترضان و منتقدان آل خلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکه‌های اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاری‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری از جمله جنایت رژیم آل خلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این درحالی است به انتقاد سازمان‌های حقوق بشری هیچ توجه‌ای ندارد.

زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دارند که رژیم آل خلیفه هرصدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش می‌کند.

طبق منطق قبیله‌ای نظام سیاسی در بحرین و نیز بر اساس واقعیت‌ها و آمار و ارقام، شهروندان شیعه که یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت از جانب رژیم آل خلیفه قرار گرفته‌اند.

در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین برعکس سایر کشورها است. سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولا در رابطه با اقلیت‌ها انجام می‌گیرد. اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت می گیرد که بیش از ۷۵ درصد جمعیت این کشور را گروه شیعی تشکیل می دهد.