شهلا کاظمی پور افزود: در کشور ما تسهیلاتی مانند وام ازدواج برای تسهیل در ازدواج جوانان در نظر گرفته شده بنابراین افزایش تعرفه منطقی نیست چراکه جوانان در ابتدای تشکیل زندگی مشترک، به دلیل هزینه های سنگین ازدواج و تأمین مسکن، از تمکن مالی برخوردار نیستند و این افزایش با سیاست تشویق به ازدواج و فرزندآوری مغایرت دارد.
این جامعه شناس گفت: البته افزایش تعرفه ثبت طلاق در راستای سیاست کاهش یا تعلیق طلاق می تواند تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: ارگان های مختلف، سیاست های خاص خود را دارند. در این میان عدم هماهنگی بین سازمان ها و ارگان ها سبب اجرایی نشدن سیاست هاست و چنانچه بدون هماهنگی اجرا شود موفق نخواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: ستاد ملی جمعیت با هدف هماهنگی بین سازمان ها در راستای حسن اجرای قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده تشکیل شد و هم اکنون در مرحله ساماندهی تشکیلاتی قرار دارد و به مرحله اجرا نرسیده هرچند که اخیرا اولویت های پژوهشی خوبی در آن دیده شده است.
شهلا کاظمی پور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره چرایی عدم موفقیت ستاد ملی جمعیت گفت: تا هنگامی که ستاد ملی جمعیت به عنوان هماهنگ کننده سازمان های مختلف فعال نباشد هر نهادی همچنان ساز خود را خواهد زد و این عدم هماهنگی باعث عدم موفقیت طرح جوانی جمعیت خواهد بود.
این جامعه شناس بیان کرد: نهادهای دولتی باید به هم کمک کنند تا بندهای قانون جوانی جمعیت به درستی اجرا شود.
شهلا کاظمی پور ادامه داد: از طرفی وجود تورم و از سویی پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج و کمک هزینه فرزندآوری از ۲۰ میلیون تا ۱۰۰میلیون تومان، دولت را با کمبود بودجه مواجه کرده است بنابراین تسهیلات این چنینی یا به تعویق افتاده و یا تعلیق شده است. در این صورت اگر بندهای قانون جوانی جمعیت به درستی اجرا نشود ممکن است اثربخشی لازم را در جامعه نداشته و همچنان با نرخ پایین ازدواج و فرزندآوری روبه رو باشیم.
خبرنگار: عفت زارع
نظر شما