به گزارش قدس آنلاین، پایگاه خبری الجزیره در گزارشی با عنوان «ترس از رکود؛ اقتصادهای عربی در سال ۲۰۲۳ چگونه با آن روبرو خواهند شد؟» تاکید کرد که کشورهای عربی هم امسال سال سختی از نظر اقتصادی خواهند داشت.

در این یادداشت آمده است: پیش‌بینی شده است ‌سال ۲۰۲۳ سال رکود اقتصادی باشد که از ایالات متحده شروع شده و از طریق اقیانوس به انگلستان و سپس اتحادیه اروپا منتقل می‌شود و منطقه عربی نیز از آن مصون نخواهد بود، در این حال اقتصادهای عربی با ترس از رکود در سال ۲۰۲۳ چگونه مواجه می‌شوند؟

مهمترین عوامل رکود جهانی تورم جهانی، انقباض پولی، جنگ روسیه و اوکراین، شیوع کرونا در چین و بحران جهانی انرژی است. در هفته جاری صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود، اعلام کرد که حداقل یک سوم کشورهای جهان در سال جاری دچار رکود خواهند شد.

کشورهای عربی در مقابل همه این نگرانی‌ها عواقب رکود را بر اقتصادهای خود پیش بینی می‌کنند، در شرایطی که بیشتر آنها از پیامدهای همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و جنگ روسیه و اوکراین و فشارهای تورمی نیز بهبود نیافتند.

اغلب کشورهای عربی تحت تأثیر انقباضات پولی اعمال شده توسط بانک فدرال ایالات متحده در افزایش هفت برابری نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ برای وجوه فدرال، و پیامدهای آن بر هزینه بالای وام‌ها و واردات به دلار قرار گرفتند.

اثرات‌ رکود بر کشورهای تولیدکننده نفت

مانند بقیه بحران‌های قبلی، اثرات خطر رکود بر اقتصادهای عربی که به دو دسته کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت تقسیم می‌شوند، به یک اندازه نخواهد بود.

در بحران‌های قبلی، کشورهای تولیدکننده نفت به لطف توانایی مالی اطمینان‌بخشی که به دلیل درآمدهای نفت خام و گاز طبیعی داشتند، در مدیریت چالش‌های اقتصادی که با آن مواجه بودند، موفق شدند.

برجسته‌ترین کشورهای عربی که دارای ذخایر مالی بالایی هستند عبارتند از: عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، الجزایر، عراق و تا حدی سلطان نشین عمان، بحرین و لیبی.

در حالی که رکود ممکن است به کاهش تقاضا برای منابع سنتی انرژی منجر شود، تحریم‌های نفت روسیه ممکن است قیمت‌های نفت خام را در سطوح اطمینان‌بخش بالای ۸۰ دلار در هر بشکه نگه دارد که سطح قابل قبولی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت است.

در حالی که پیش بینی‌های رشد برای اغلب کشورها توسط صندوق بین المللی پول ضعیف خوانده شده است، در مورد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پیش بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی برای آنها اندکی ضعیف است.

این تا حدی به دلیل درآمدهای نفتی قوی کشورهای عربی صادرکننده نفت است که برای اقتصاد آنها حائلی ایجاد می‌کند و به آنها امکان می‌دهد مازاد مالی زیادی به دست آورند که به آنها در کاهش تورم کمک می‌کند.

با این وجود اگرچه بازار نفت، وضعیت صادرکنندگان نفت خام از بین کشورهای عربی را بیشتر بهبود می‌بخشد؛ اما این منطقه نیز از فشار جهانی به دلیل تورم و نرخ بهره بالا مصون نیست.

اثرات‌ رکود بر کشورهای‌ مصرف‌کننده نفت

از سوی دیگر، کشورهای مصرف‌کننده نفت با چالش‌های بزرگی روبرو هستند که ممکن است آن‌ها را سال‌ها به عقب برگرداند، زیرا هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین نجات پیدا نکرده‌اند.

مصر در سال جاری مجبور به کاهش ارزش پول خود در برابر دلار شد و از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کرد و کشورهایی مانند تونس، اردن، سودان و لبنان نیز از بحران های مختلف اقتصادی رنج می‌برند.

تونس که از صندوق بین المللی پول نیز درخواست کمک کرده بود، همچنان منتظر موافقت همه طرف‌ها در داخل کشور با این کمک است، در حالی که اردن نیز اخیرا شاهد موجی از اعتراضات ناشی از افزایش قیمت گازوئیل بوده است.

فرضیه رکود به این معنی است که کشورهای عربی واردکننده نفت خام وارد سومین سال منفی در سطح اقتصادی خواهند شد.

رکود اقتصادی بار مالی بر دوش خانواده‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان وارد می‌کند که به معنای افزایش ریاضت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اساسی است و نتیجه آن کاهش گردشگری در بسیاری از کشورهای عربی است که در راس آن مصر قرار دارد که از طریق گردشگری در جستجوی درآمد ارزی است

درآمدهای گردشگری، حتی قبل از همه‌گیری، یکی از سه درآمد ارزی مهم مصر در کنار حواله‌های کارگران مصری در خارج از این کشور و درآمدهای صادراتی محسوب می‌شود.