تحولات منطقه

منوچهر متکی سیاستمدار و دیپلمات شناخته ‌شده‌ای است که در سپهر سیاسی کشور به‌خصوص در جریان اصول‌گرا دارای وزن سیاسی بالایی است.از نمایندگی مجلس اول تا وزارت امور خارجه، عضویت در کابینه و پس از آن عضویت در شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری و جمعیت آبادگران ایران اسلامی، عضویت در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و معاونت بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب، داوطلبی و شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه فعالیت‌های سیاسی وی می‌بینیم.

متکی در گفتگو با قدس: معترضان اگر اصولگرا و اصلاح‌طلب را قبول ندارند، خودشان حزب تشکیل دهند
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه

هرچند به دلیل احراز نشدن صلاحیتش از سوی شورای نگهبان نتوانست این مسیر را تا صندوق‌های رأی پیش ببرد. اتفاقی که البته خودش در تحلیل و توجیه آن می‌گوید: «نرم انتخابات ریاست جمهوری حضور ۲ تا حداکثر ۵ و ۶ نامزد است». این روزها اما منوچهر متکی مسئولیت جدیدی را در عرصه سیاست تجربه می‌کند و بر کرسی ریاست خانه احزاب ایران تکیه زده است.
فرصت گفت‌وگو را غنیمت شمردیم تا پای حرف‌ها و تحلیل‌های او درباره عملکرد خانه احزاب و تحولات آن در دور جدید، کارکرد و عملکرد احزاب در جریان حوادث و اغتشاشات اخیر، راهکارهای برخورد با این پدیده و مدیریت آن؛ از طرح ایجاد مکان‌هایی برای اعتراضات گرفته تا نحوه و مدل رسیدگی و انتقال مطالبات مردم به نظام اداره کشور بنشینیم.
گفت‌وگویی که به تأثیر این حوادث بر مشارکت مردم در انتخابات، اصلاح قانون انتخابات و موضوع بررسی صلاحیت‌ها هم کشیده شد.

در دو سه ماه اخیر با اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی روبه‌رو بودیم. اعتراضاتی که در نهایت به اغتشاش و سوء‌استفاده معاندان خارج‌نشین و دشمنان جمهوری اسلامی کشیده شد. متأسفانه برخی از احزاب و چهره‌های حزبی نیز در جریان این وقایع مواضعی گرفتند و حرف‌هایی زدند که منطبق با واقعیت نبود. برخی‌ها حتی با سیاه‌نمایی با آنچه از خارج و توسط دشمنان گفته می‌شد، همنوایی کرده و فضای کشور را غبارآلود نشان دادند. حال می‌خواهیم بدانیم برخورد خانه احزاب با این گروه‌ها چگونه بود یا اساساً ابزاری برای نظارت و برخورد با این جریان‎ها دارد؟ ضمن اینکه برخی‌ها به ترکیب و تقسیم‌بندی شورای مرکزی بین سه طیف سیاسی انتقاد دارند و من به‌شخصه آن را به پیمان طائف در مورد ساختار سیاسی و تقسیم قدرت در لبنان تشبیه می‌کنم!
خانه احزاب یک مجموعه است و مواضع آن از اظهارات رئیس گرفته تا بیانیه‌ها و مواضع جمعی باید منطبق برمصالح و منافع نظام باشد و آنچه به عنوان خبر از نشست‌های آن اعلام می‌شود، نسبت به آن مسئولیت داریم.
اگر حزبی در رخدادی مواضع مسئله‌داری داشت، با آن از جایگاه نقد و توصیه برخورد می‌کنیم، اما در سایر موارد اگر تعرضی به مبانی و مصالح کشور صورت گیرد، دو مجموعه دیگر داریم که عهده‌دار این امر هستند.
یکی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که همان‌طور که مجوز یک حزب را صادر می‌کند، می‌تواند تخلفات احزاب را هم بررسی کند، همان‌گونه که در همین ایام و حوادث و اغتشاشات اخیر نیز عملکرد و مواضع برخی احزاب در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌های لازم اتخاذ و حتی برخی احزاب فعالیتشان تعلیق شد. ولی ما در خانه احزاب ابزار حقوقی برای برخورد نداریم.

در رخدادهای اخیر به احزاب ما چه نمره‌ای می‌دهید. هم در نقد و تحلیل هم در عملکرد و هم در ارائه راهکار؟
بنده ارزیابی و بررسی از تک‌تک حدود ۱۲۰ حزب ندارم، اما به طور کلی برخی از احزاب دقیقاً در سمت مردم ایستادند و در حمایت از منافع کشور، محکومیت اغتشاشات، ضرورت برخورد با افعی‌های سر برآورده که عمدتاً عناصر و جاسوسان و دست‌ پرورده‌های سرویس‌های خارجی هستند، مواضع روشن، مستدل و محکمی را اتخاذ کردند.
خانه احزاب هم در بیانیه‌ای که صادر کرد همین موضع را در پیش گرفت، اما برخی از احزاب روی موضوع ضرورت شنیدن اعتراضات تکیه کردند که عملاً در مواضع آن‌ها محکومیت اغتشاشات را ندیدیم. در واقع این گروه نقش اول دشمن را در فتنه اخیر نادیده گرفتند.
برخی نیز در همین حد هم خودشان را نشان ندادند، بلکه به نقد و هجمه به نظام و ارگان‌های آن پرداختند که نهایت کم‌لطفی بود.

آیا می‌شود به این کار نقد گفت؛ چون وقتی نگاه تک‌بعدی باشد، طبیعتاً منصفانه و منطقی نیست و وقتی منصفانه نباشد، نقد نیست بلکه تخریب است.
بله! عده‌ای بر مطالبات تأکید کردند، اما متعرض (نظام) نشدند، اما عده‌ای دیگر مطالبات را بهانه کردند و تعرض به نظام داشتند.
در مورد تقسیم‌بندی شورای مرکزی که شما تعبیری در موردش به‌کار بردید، باید عرض کنم این دسته‌بندی را خانه احزاب ایجاد نکرد، این‌ها به‌طور طبیعی وجود داشتند و دارند و خانه احزاب برگرفته از این واقعیت است.

شورای مرکزی شما از ایده تعیین محلی برای برگزاری تجمعات به‌عنوان یک راه‌حل برای ساماندهی و فراهم کردن امکان شنیده شدن اعتراضات حمایت کرد، آیا شخصاً اعتقاد دارید این روش مؤثر است؟ آیا می‌شود اعتراضات را به یک محل تعیین‌شده برد تا از خیابانی شدن آن‌ها جلوگیری شود؟
بیان نظرات بخشی از جامعه یا باید در قالب یک میتینگ باشد یا در قالب تظاهرات. این دو قالب، طرح نظر و اعتراض نسبت به مسائل کشورداری است.
دولت پس از سال‌ها آمده و می‌گوید من این مسئله را تسهیل می‌کنم. بنده نماینده دور اول مجلس بودم، آقای توکلی در همان مجلس پیشنهاد داد جایی در نظر گرفته شود که روزنامه‌های مخالف آنجا میتینگ برگزار کنند و نظراتشان را بگویند، هرچند خلاف دولت و حکومت باشد، اما توجه نشد؛ یعنی ما فکر می‌کردیم یک نظام اسلامی و انقلابی درست کرده‌ایم و مردم هم مسلمان هستند و ما مسئولانشان؛ بنابراین ما باید بگوییم و مردم هم گوش کنند.
مسائل و حوادث مختلفی که جنبه اغتشاش آن بیشتر بود، در پی این بی‌توجهی‌ها به وجود آمد، اما در دلش مطالباتی هم بود که ما این‌ها را از یکدیگر جدا نکردیم. دراین دوره و حوادث اخیر دولت می‌گوید من می‌شنوم و بیان خواسته‌ها و نقدهای مردم را تسهیل می‌کنم؛ خب یک قالب آن اجتماعات است.
وزارت کشور در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای این موضوع است و کار خوبی که برای نخستین بار صورت گرفته، این است که نمایندگان شورای مرکزی ما را از سه طیف سیاسی دعوت کرد. کمیته‌ای هم در وزارت کشور برای تحقیق در مورد حوادث اخیر تشکیل شد که رسانه‌ها گفتند وزارت کشور مخالف حضور احزاب در این کمیته است، اما وزیر کشور از من به عنوان رئیس خانه احزاب دعوت کرد تا در این کمیته شرکت کنم.
مطالبات مردم ممکن است بسیار گسترده و متنوع باشد و همه آن‌ها هم قابل برآورده کردن نباشد، اما همه آن‌ها به اعتقاد من قابل‌شنیدن است.

به نظر می‎رسد محل طرح اعتراض مسئله اصلی نیست، مکانیسم شنیدن نقد و اعتراض و مطالبه مردم مهم است. آقای وحیدی، وزیر کشور در حیاط دولت وقتی در مورد ترکیب این کمیته و کارایی آن مورد سؤال قرار گرفت، نکته‌ای که در پاسخشان جلب‌توجه کرد، این بود که معترضان سازمان و تشکیلاتی ندارند و طبعاً نمی‌توانند نماینده‌ای هم در این کمیته و ترکیب آن داشته باشند! این کمیته بدون حضور منتقدان و معترضان چقدر کارایی دارد؟
معتقدم معترضان ممکن است وقتی به‌صورت فردی و در خیابان حاضر می‌شوند به تعبیر وزیر محترم کشور تشکیلات و نماینده‌ای نداشته باشند، اما بخشی از احزاب هستند که همین گروه و اعتراضات را نمایندگی می‌کنند.

اما شماری از دبیران احزاب عضو تشکیلات شما در مناظره‌های تلویزیونی در رسانه ملی اذعان کردند طیف بزرگی از مردم معترض، دیگر احزاب را قبول ندارند. البته اصلاح‌طلبان مدعی بودند حامیان گذشته‌شان از آن‌ها هم عبور کرده‌اند، پس اینجا یک‌فاصله‌ای وجود دارد.
علما می‌گویند« ما لا یدرک کله لا یترک جله»، اگر یک هدف و ایده‌آلی به طور کامل بدست نمی‌آید، نباید رهایش کنیم. من فکر می‌کنم به‌عنوان کسی که در ۴۳ سال گذشته در فضای سیاسی بوده‌ام، این‌یک شروع خوب است. معترضان اگر اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و معتدل‌ها را قبول ندارند، می‌توانند حزب و تشکیلات خودشان را درست کنند.
آموزش‌وپرورشی‌ها، دانشجویان و... تشکیلات مختلفی دارند، کافی نیست؟ همه آرا را پوشش نمی‌دهد؟ بروند یک تشکل جدید دایر کنند.
درنتیجه آنچه دولت متعهد می‌شود و ما حمایت می‌کنیم تسهیل شنیدن حرف‌های جامعه است. اینکه مطالبات پیگیری، اجرا و اطلاع‌رسانی شود، گام‌های بعدی است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام انتقاد جدی داشتند به اینکه باگذشت ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس اقدام جدیدی در اصلاح قانون انتخابات انجام نداده است، این موضوع یک گره کور به نظر می‌آید، چرا وقتی صحبت از اصلاح و به‌روزرسانی قانونی می‌شود که مرتبط با نمایندگان و شاید منافع و آینده خودشان است، کار گره پیدا می‌کند؟
من به‌تازگی با آقای دکتر احمدی، دبیر کمیسیون مسئول پیگیری این مطالبه رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص که زیر نظر آقای ذوالقدر است، جلسه‌ای داشتیم و با مرور فرمایشات حضرت آقا این بحث را داشتیم که احزاب در این زمینه چه کمکی می‌توانند بکنند.
در جلسه بعدی شورای مرکزی قطعاً این موضوع را مطرح و از ایشان نیز دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم راه‌های همکاری و همفکری را بررسی کنیم.
اما در خصوص قانون انتخابات، ما به مجلس پیام دادیم خانه احزاب آمادگی دارد در جلسات کمیسیون‌های تخصصی ازجمله کمیسیون امور داخلی و شوراها که متولی بررسی این طرح است، شرکت کند و مشورت بدهد و آن‌ها هم استقبال کردند. قاعدتاً ما آن معذوریت‌های نمایندگان را نداریم که ممکن است بنابر مصالحشان ترغیب شوند قانون را به نحو خاصی بنویسند.

موضوعی که اکنون در اصلاح این قانون در مجلس مطرح‌شده و بسیار مورد توجه قرارگرفته یا حاشیه‌ساز شده، موضوع تناسبی کردن انتخابات است، نظر شما در این مورد چیست؟
در واقع سه گزینه در مجلس در مورد نحوه انتخابات مطرح است؛ یکی روش فعلی که نمایندگان انفرادی و در حوزه خودشان داوطلب می‌شوند. گزینه دوم که چند سال پیش مطرح شد، استانی شدن انتخابات بود که نامزدها به ترکیب و تقسیم‌بندی از حوزه خودشان و کل استان حدنصابی از رأی را بیاورند، اما رد شد. در طرح اخیر چیزی میان این دو روش را پیشنهاد داده‌اند؛ یعنی مراکز استان‌هایی که بیش از چهار نماینده دارند، انتخابات به‌صورت تناسبی برگزار شود.
بنده معتقدم اگر چارچوب این روش مطالعه جدی‌تری بشود و قواعدی را که قرار می‌دهند، مشکل‌ساز نباشد و حقوق مردم تأمین شود، اینکه انتخابات مجلس به سمت یک حرکت جمعی برود، قابل‌توجه و بررسی است. این مدل یا مشابه آن در برخی کشورهای دیگر هم وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان به‌تازگی تأکید کردند این شورا دغدغه‌هایی در این مورد دارد، اول اینکه انتخابات برای مردم پیچیده نشود و دوم تأثیر منفی بر مشارکت نداشته باشد. شما هم اشاره کردید مردم ما خیلی حزبی عمل نمی‌کنند، به همین دلیل هم ما در هر دوره شاهد شکل‌گیری جبهه‌ها در هر دو طیف سیاسی هستیم تا بتوانند به مردم نزدیک‌تر شوند. با این وصف این ایده تأثیر منفی بر مشارکت نخواهد داشت؟
این موضوعی است که باید جوانبش بررسی شود. اصل اینکه بخشی از نمایندگان در شهرهای بزرگ، جمعیت وسیع‌تری را نمایندگی می‌کنند، قابل‌انکار نیست. شخصی که
۱۰ میلیون نفر را نمایندگی می‌کند با کسی که شهرستان چند هزارنفری را نمایندگی می‌کند، اگرچه در مجلس هر دو یک رأی دارند، اما مسئولیت و وزن سیاسی و وظیفه آن‌ها یکی نیست و سنگین‌تر است. درنتیجه اگر بنا باشد یک ترکیب به مردم معرفی شود، در این شکل و ساختار ترکیب قوی‌تری به مردم
معرفی می‌شود.

و اما سؤال آخر، خانه احزاب برای افزایش مشارکت در انتخابات چه راهکاری دارد؟ شما به موضوع عملکردها اشاره کردید، اما یک موضوع دیگر که همواره محل بحث بوده، موضوع بررسی صلاحیت‌هاست، آیا تغییر و اصلاح شیوه و مدل بررسی صلاحیت‌ها هم به نظر شما ضروری است؛ مدلی که در آن افرادی چون آقایان لاریجانی، هاشمی رفسنجانی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری و حتی خود شما در یک دوره احراز صلاحیت نشدید!
به نظر من مهم‌ترین مؤلفه‌ای که در مشارکت مردم نقش دارد، عملکرد دولت است. عملکرد دولت قبلی موجب شد بخش قابل توجهی از اعتراضات متمرکز و بیان شود و به نظر من یکی از دلایل جدی کاهش مشارکت، عملکرد ناموفق و موضع‌گیری‌ها و رویکردهای نادرست دولت دوازدهم بود. بنابراین اینکه در اسفند سال آینده مشارکت چقدر خواهد بود، بخشی از آن به دولت آقای رئیسی بستگی خواهد داشت.
آقای رئیسی باید بداند اسفند ۱۴۰۲ که بیش از دو سال از دوران ریاست جمهوری ایشان می‌گذرد، زمان قضاوت مردم خواهد بود. اگر مردم کارکرد موفقی از دولت سیزدهم به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت خودشان ببینند و اصلاح ساختار اقتصادی که دولت وعده داده، محقق شود و فاصله بین درآمد و هزینه مردم به حداقل برسد، رضایت مردم حاصل خواهد شد. البته برخی عناصر و جریان‌های سیاسی در داخل و خارج تلاش دارند این اتفاق نیفتد و اعتماد مردم که در کارکرد دولت قبلی به‌شدت آسیب‌دیده‌، ترمیم نشود.
نکته دومی که به نظر من انگیزه مردم را برای حضور در انتخابات زیاد می‌کند، نامزدهایی است که همه گرایش‌های فکری جامعه را نمایندگی کنند و این تکلیف بر عهده شورای نگهبان
است.
البته ما مشکلی که در این زمینه داریم این است که اگر هزار نفر هم بخواهند داوطلب شوند، به لحاظ قانونی نمی‌شود جلو نام‌نویسی کسی را گرفت، ولی نرم دنیا این است که برای ریاست جمهوری، حداکثر چهار یا پنج نفر نامزد باشند و برای مجلس خوب بسته به نوع ساختار سیاسی هر کشورتعداد بیشتری داوطلب شوند. عملکرد مجلس هم سومین مؤلفه‌ای است که دو اثر مهم دارد؛ یکی در میزان مشارکت و دیگری در بخت نمایندگان برای انتخاب شدن
دوباره.
اگر مردم احساس کنند مجلس محلی از اعراب ندارد و اصلاً نقشی در اداره کشور ایفا نمی‌کند، طبعاً به آن اقبالی نشان نمی‌دهند، اما اگر این احساس در مورد یک مجلس نباشد، عملکرد خوب دولت به علاوه تدبیر شورای نگهبان موجب تشویق همه طیف‌ها برای مشارکت در انتخابات خواهد شد.
البته باید توجه داشته باشیم نرم حضور مردم ما در انتخابات در مقایسه با میانگین آن در دنیا، میزان بالاتری است.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.