به گزارش قدس آنلاین، «پیام ثبات به بازار کالا» هدفی است که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به خاطر آن قصد دارد نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کند. این رقم را فرزین برای یک سال و سپس معاون اول دولت برای دو سال ثابت اعلام کرد.

فرزین مدعی شده است واردات تمام کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات را با نرخ نیمایی و با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهد کرد.

پس از اینکه فرزین نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰ نیما را ثابت اعلام کرد، نخستین تحلیل این بود که دولت سیزدهم همان کار دولت روحانی برای دلار ۴هزار و۲۰۰ تومانی را تکرار کرده است. دولت روحانی در فروردین۱۳۹۷ وقتی نتوانست جلو آشفتگی ارزی را بگیرد، با تشکیل یک جلسه نرخ دلار را ثابت و ۴هزار و۲۰۰ تومان اعلام کرد ولی دلار نه‌تنها روی این نرخ نماند، بلکه به ام‌الفساد دولت روحانی نیز بدل شد.

تخصیص ارز به ۸۵درصد نیاز وارداتی

حال دکتر مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی می‌گوید جدا از تناقض بین صحبت‌های بدنه دولت؛ از فرزین گرفته تا مخبر و وزیر اقتصاد که گفته است «منظور ما ثبات ارز بوده و نمی‌خواهیم نرخ را روی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت کنیم»، در حال حاضر با یک ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی مواجه هستیم که در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ تصویب شد. در این مصوبه هیئت وزیران، ارز ۴هزار و۲۰۰ فقط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات داده می‌شد و مابقی نیازهای ارزی باید در بازار ثانویه یا نیما با نرخ توافقی تأمین می‌شد.

دارابی می‌افزاید: اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم ۲۸هزارو۵۰۰ همان ۴هزار و۲۰۰ است که به یک‌سری کالاهای خاص داده می‌شود. بازار مبادله‌ای هم که آقای فرزین گفتند همان بازار نیما یا بازار ثانویه‌ای است که سال ۹۷ گفتند بقیه صادرکنندگان می‌توانند آنجا معامله کنند و هیچ دستوری در آن نیست. اما تفاوت این است که ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات داده می‌شد، اما این ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی علاوه بر موارد ۴هزار و۲۰۰ تومانی به مواد اولیه و ماشین‌آلات هم تعلق می‌گیرد. این یعنی تخصیص ارز به ۸۵درصد نیاز وارداتی کشور به جای ۲۵ قلم.

وی تأکید می‌کند: باید چند مسئله را مرور کنیم؛ نخست اینکه تبعات ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی از ۴هزار و۲۰۰ زیانبارتر است، چون ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم تعلق می‌گرفت و این ۲۵ قلم مثل روغن، ذرت و کنجد، قابلیت نظارتشان به مراتب ساده‌تر از ماشین‌آلات و مواداولیه است. یعنی از این پس اقلام بسیار زیادی مشمول ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی می‌شوند که اصلاً قابلیت نظارت ندارند.

سوق دادن صادرکنندگان به تخلف‌های ارزی

این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: این نکته بُعد فاجعه‌بارتری هم دارد و آن این است که در ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی که سال ۹۷ تصویب شد همه ارزها از محل صادرات نفتی یا به عبارتی ارزهای دولتی بود. اما مشخص است که ارزهای دولتی کفاف این ۸۵درصد نیاز وارداتی را نمی‌دهد، پس مجبورند ارزهای پتروشیمی و حتی فولادی‌ها را هم به نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان بفروشند. یعنی ما صادرکننده‌هایمان را می‌خواهیم اجبار کنیم ارزشان را به یک نرخ ترجیحی بفروشند که اینجا ما مشکلاتی خواهیم داشت، این افراد تا می‌توانند بازگشت ارزشان را انجام نمی‌دهند و سعی می‌کنند کم‌اظهاری کنند و به هر نحوی که شده ارزشان را برنگردانند یا اینکه پشت نیما معامله کنند. پس این دو ویژگی موجب می‌شود ۲۸هزارو۵۰۰ به مراتب بدتر از ارز ۴هزار و۲۰۰ بشود.

حاصل میانگین ارز ۲۸هزارو۵۰۰ ایجاد نرخ‌های متعدد

این کارشناس ارزی تأکید می‌کند: درباره اینکه مسئولان می‌گویند ما منظورمان متوسط ۲۸هزارو۵۰۰ است هم باید گفت نزدیک ۹۰درصد ارز عرضه شده در نیما مربوط به همین ارزهای دولتی، نفتی و پتروشیمی و فولادی است، درنتیجه وقتی میانگین بخواهیم ۲۸هزارو۵۰۰ نگه‌داریم یا باید همه ۲۸هزارو۵۰۰ بفروشند یا اگر پتروشیمی‌ها بخواهند گران‌تر بفروشند باید ارز نفتی را ارزان‌تر بفروشیم. در حقیقت برای اینکه میانگین ۲۸هزارو۵۰۰ تأمین شود، دو نرخ جدید ایجاد خواهیم کرد، یعنی یک متوسط ۲۸هزارتومانی که خودش حاصل دو نرخ ۲۶ و ۳۱ هزار تومانی دیگر است. می‌بینیم همین طور تعدد نرخ ارز ایجاد می‌شود که اصلاً نمی‌توانیم نظارت کنیم.

۳ ایراد بزرگ ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی

دارابی تأکید می‌کند: اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم؛ این ارز ۲۸هزارو۵۰۰ چه تثبیت باشد، چه میانگین ۲۸هزارو۵۰۰هزار تومانی باشد، همه معایب ۴هزار و۲۰۰ تومانی را به علاوه سه ایراد بزرگ دیگر دارد. اگر به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات با ارز نیمایی انجام شود، نخست اینکه ۸۵درصد از وارداتمان را شامل می‌شود و این گستردگی ورود کالا اصلاً قابلیت نظارت ندارد. دوم، ارزهای فولادی و پتروشیمی هم باید به نرخ میانگین ۲۸هزارو۵۰۰ تومان فروخته شود که مشکلاتی مثل عدم‌بازگشت ارز و معاملات پشت نیما، فساد و سرکوب شرکت‌های صادراتی را خواهیم داشت. مسئله سوم اینکه اگر دولت بگوید میانگین را می‌خواهم تثبیت کنم باز هم شاهد دو نرخ ترجیحی خواهیم بود: نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی و نرخ ارز ۳۱ هزار تومانی برای ارزهای پتروشیمی.

خبرنگار: زهرا طوسی