شاید آنچه رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تأمین همه نیازهای اصلی ارزی کشور از کانال نیما (ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی‌ها و بنگاه‌ها) و بازار مبادله رسمی و عرضه ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تا یک سال آینده، تثبیت و تعدیل نرخ نیمایی، کوچک کردن بازار غیررسمی، کاهش تقاضای این بازار و نزدیک کردن دو نرخ نیمایی و آزاد وعده داده در نگاه نخست سیاست شکست خورده و پرهزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز «جهانگیری» و پیشتر از آن ارز هزار و ۲۲۶تومانی اعلامی از سوی محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در حدود یک دهه گذشته را به ذهن متبادر کند اما به باور یک کارشناس اقتصادی، وعده ارزی محمدرضا فرزین از چند جهت با سیاست ارزی ناموفق گذشته متفاوت است.
محمدرضا موسوی، کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما دلایلی را برمی‌شمرد که نگاه‌ها به ارز «فرزینی» ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را مثبت می‌کند و در عین حال از الزاماتی سخن می‌گوید که در صورت اجرا، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی حتی با وجود تداوم تحریم‌ها، کاهش شدید فروش نفت و افق مبهم پیش روی برجام قادر خواهد بود، ثبات و تعادل را به بازار ارز کشور بازگرداند.

ماهیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی یکی نیست
این کارشناس اقتصادی در توضیح اینکه چرا ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی وعده داده شده برای تأمین نیازهای اصلی کشور، با تجربه‌های مشابه شکست خورده‌ای همچون ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی متفاوت است، می‌گوید: نباید با وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی بیش از حد ذوق‌زده شویم و در عین حال نباید این سیاست را با سیاست‌هایی مقایسه کنیم که در عمل راه به جایی نبردند.
اگر صرفاً «وعده» رئیس کل جدید بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم از چند جهت با وعده آقای جهانگیری متفاوت است. ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی قرار بود همه مصارف کشور اعم از کالا، خدمات، حواله و اسکناس را پوشش دهد و به نوعی تک‌نرخی شدن را مدنظر داشت.
علاوه بر این بر اساس مصوبه دولت قبل از ۱۶ مرداد ۹۷ که تصمیم گرفته شد ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای اساسی اختصاص یابد، تعدیل این نرخ هم از همان سال به بعد منتفی شد اما آنچه رئیس کل جدید بانک مرکزی گفته صرفاً به نرخ سامانه نیما و به تعبیری نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان با آن سروکار دارند، دلالت دارد، بنابراین این سیاست با میخکوب شدن نرخ، تأمین همه نیازها با آن و عدم تعدیل متفاوت است.
وی با اشاره به بازه زمانی یک‌ساله‌ای که رئیس کل جدید بانک مرکزی برای عرضه ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی نیمایی با هدف ثبات‌بخشی و بعد تعدیل نرخ به بازار اعلام کرده، خاطرنشان می‌کند: کارشناسان در خصوص بازه زمانی تعدیل نرخ ارز اختلاف نظر دارند.
برخی ۶ ماه و برخی از جمله رئیس کل جدید بانک مرکزی یک سال را مناسب می‌دانند. به باور من اگر بازه زمانی یک ساله‌ای که رئیس کل برای ثبات نرخ وعده داده محقق و سپس تعدیل نرخ آرام آرام صورت گیرد، این سیاست با وعده‌هایی نظیر ارز ۴هزار و ۲۰۰ متفاوت خواهد بود.
ضمن اینکه تثبیت نرخ در سامانه نیما در هر صورت ضروری است چون بازار غیررسمی فعلی ارز، نوسان بسیار زیاد و قیمت‌هایی غیرواقعی دارد.

نرخ غیررسمی ارز ناسالم است
به گفته موسوی اختلاف شدید بین نرخ نیمایی و غیررسمی ارز در حال حاضر به شکل‌گیری دو دیدگاه منجر شده است. او ادامه می‌دهد: متأسفانه عده‌ای بازار غیررسمی را اصل قرار ‌می‌دهند و می‌گویند نرخ نیمایی باید به نرخ غیررسمی نزدیک شود اما این یک اشتباه بزرگ است که هزینه‌های سنگینی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده و نرخ‌هایی غیرواقعی به اقتصاد تحمیل می‌کند.
بازار غیررسمی سفته‌بازی، قاچاق، پولشویی، خروج سرمایه، معاملات ناسالم و... در خود دارد و در عین حال تقاضاهای رسمی در آن دیده می‌شود که متأسفانه به دلیل نشتی‌ها و ناکارآمدی‌های این بازار، به بخش غیررسمی منتقل شده است بنابراین نباید بازار ناسالم غیررسمی ارز را مبنا قرار داد.
به گفته وی تفکر دیگر این است نرخ نیمایی به صورت معقول تثبیت و تلاش شود نرخ بازار غیررسمی آرام آرام و با تخلیه تقاضا، کاهش یابد که نظر رئیس کل جدید بانک مرکزی هم بر همین مبنا استوار است و در صورت اجرایی شدن، شاهد تکرار تجربه تلخ ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی که در آن بازار غیررسمی رها شده بود و مداخلات بانک مرکزی هم با وجود حجم بالای تقاضا نتوانست پاسخگو باشد، نخواهیم بود.

منابع و مصارف ارزی باید هماهنگ باشد
این کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در خصوص الزامات اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست می‌گوید: اگر همان طور که رئیس کل جدید گفته بتوانیم سامانه نیما را فعال‌تر و کاراتر کنیم و باگ‌ها و ایرادهای آن را که عاملی در عدم توفیق بخش عمده‌ای از واردکنندگان برای تأمین ارز از این سامانه می‌شد، مرتفع کنیم و از سویی دیگر ناهماهنگی‌های موجود در منابع و مصارف ارزی از منظر حواله، واردکننده و صادرکننده کاهش یابد می‌توانیم موفقیت این سیاست را پیش‌بینی کنیم.
واردکنندگان ما تقاضای ارز خاص از محل‌های خاص و مصارف خاص دارند که گاهی با ارزی که از سمت صادرکنندگان تأمین می‌شود مطابقت ندارد که این مطابقت باید هر چه زودتر انجام شود که خوشبختانه در دوره رئیس کل قبلی بانک مرکزی با وزارت صمت صحبت‌هایی برای این مطابقت انجام شده بود.
به گفته وی اگر همزمان با تثبیت نرخ نیمایی، بازار غیررسمی هم به درستی مدیریت شود و شکاف عمیق بین دو نرخ به حداقل برسد، با به آرامش رسیدن بازار می‌توان نرخ نیمایی را تعدیل کرد.
موسوی ادامه می‌دهد: با کاهش اختلاف نرخ در نیما و بازار غیررسمی می‌توان در بازه زمانی یک ساله متناسب با تورم و دیگر شاخص‌ها نرخ نیمایی را تعدیل کرد تا بدین وسیله تولیدکننده متضرر نشود و مصرف‌کننده هم تحت فشار قرار نگیرد.

سازوکار تخصیص ارز باید اصلاح شود
موسوی در پاسخ به اینکه اجرای این سیاست روی مصارف ارزی کشور چه تأثیری خواهد داشت و آیا با وجود تداوم تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و نامشخص بودن آینده برجام، منابع ارزی کشور توان پاسخ به حجم تقاضاهای مبتنی بر این نرخ را دارد، می‌گوید: تراز تجاری کشور در حال حاضر و با در نظر گرفتن مقدار فروش نفت، مثبت است، پس از این نظر مشکلی برای تأمین ارز نداریم اما مشکل در عدم تطبیق این نیازهاست چون گاهی نیازهای ما در سمت مصارف وارداتی با ارز صادراتی مطابقت ندارد.
در واقع از منظر کلان، منابع ارزی کشور کفاف مصارف را می‌دهد و حتی اگر این سیاست هم اعمال نمی‌شد باز هم از نظر منابع و مصارف مشکلی نداشتیم اما سازوکار تخصیص در کشور مشکل دارد.این کارشناس ارزی ادامه می‌دهد: اگر نرخی در سامانه نیما تثبیت شود، هیچ خللی به حوزه مصارف وارد نمی‌کند. فقط باید سازوکاری برای تخصیص ایجاد کرد. ما باید بدانیم ورودی‌ها و خروجی‌های ارز کشور کجاست و بین این‌ها مطابقت ایجاد و در سازوکارهای تسویه،اصلاحاتی اعمال کنیم.

ضرورت تسویه یوانی به‌جای تسویه درهمی
به باور وی در حال حاضر تغییر هاب ارزی کشور ضروری است. موسوی خاطرنشان می‌کند: باید به سمت کشورهایی برویم که بیشترین تقاضای ارزی ایران از آنجاست و تسویه برای ما راحت‌تر است.
به تعبیری دیگر باید از امارات (تسویه درهمی) به سمت چین (تسویه یوانی) برویم. چون در واردات به چین و یوان این کشور وابستگی بالایی داریم. در این زمینه راهکار مشخص استفاده از یوان «آف‌شور» است که می‌تواند در کاهش تقاضای دلار و تخصیص بهینه ارز مؤثر باشد.
همزمان با رشد تجارت برون‌مرزی چین، بانک مرکزی این کشور بین‌المللی کردن یوان را در دستور کار خود قرار داد. در طول ۱۰ سال گذشته، تجارت با یوان بطور چشمگیری افزایش یافته است؛ مطابق با گزارش بانک تسویه بین الملل، در طول این سال‌ها، ارز ملی چین، با پشت‌سر گذاشتن ۲۲ ارز دیگر، به رتبه پنجم ارزهای پراستفاده در جهان رسیده است. در اوایل سال ۲۰۰۳، هنگ‌کنگ به‌عنوان اولین مرکز یوان خارج از چین انتخاب شد که تاکنون نیز موقعیت ممتاز خود را در بین مراکز پایاپای یوان حفظ نموده است. مرکز پایاپای یوان، ابزاری است که توسط بانک مرکزی چین برای استفاده بیشتر از یوان در دستور کار قرار داده است. استفاده از یوان "آف شور" در دیگر کشورها هم مسبوق به سابقه است. با گسترش تحریم‌ها علیه شبکه بانکی روسیه، این کشور از راه‌های جایگرین برای پرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. در همین راستا دو بانک بزرگ روسی اعلام کرده‌اند در حال انجام مبادلات مالی با ارز یوان چین هستند. توسعه استفاده از یوان توسط روسیه، این کشور را به سومین بازار بزرگ معاملات یوان آفشور در خارج از سرزمین اصلی چین تبدیل کرده است. در حال حاضر روسیه،پس از هنگ‌کنگ و بریتانیا، سومین بازار بزرگ معاملات یوان آفشور در خارج از سرزمین اصلی چین است.

خبرنگار: فرزانه غلامی