نوسان‌های ارزی در دو سال اخیر و با خروج آمریکا از برجام شدیدترین روی خود را به اقتصاد ایران نشان داده و این ترشرویی همچنان ادامه دارد.
هر چند تلاطم‌های ارزی در یکی دو ماه اخیر با امید به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، اندکی بهبود یافت اما همچنان نوسان‌های ارزی را باید پاشنه آشیل اقتصاد نفت‌زده و تحت تحریم ایران دانست.
اینکه وعده آرام‌سازی، کنترل و تعدیل نرخ ارز تا چه حد کارشناسی شده و اقتصادی است، دولت‌ها تا چه حد توانسته‌اند به این وعده عمل کنند و نگاه کارشناسی بانک مرکزی به نرخ بهینه ارز در هر دوره تا چه میزان تعیین‌کننده بوده را با سید کمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در ابتدای دهه ۹۰ در میان گذاشتیم.
گفت‌وگوی ما را با این کارشناس ارزی بخوانید.
جناب سید علی! بسیار مایلیم از زبان شما هم در کسوت معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و هم مدیرعامل پیشین صندوق ضمانت صادرات کشور روایتی از پرش‌ها و بحران‌های ارزی مهم کشور در سه دهه اخیر بشنویم.
در نگاهی کلان وقتی درباره پرش‌ها و بحران‌های ارزی کشور صحبت می‌کنیم، سه مقطع مهم قابل ذکر است. نخستین مقطع در سال‌های ۷۳-۷۲ بود که جنبه اقتصادی آن اهمیت داشت. سازوکار واردات کشور در خلق آن نقش داشت. آن زمان واردات ما آن‌قدر زیاد بود که بانک مرکزی نمی‌توانست بدهی‌های ارزی و تقاضاها را پوشش دهد. بحران‌های بعدی در سال‌های ۹۱-۹۰ و ۹۷-۹۶ رخ داد که مسائل سیاسی، بحران‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌ها نقش بسزایی در ایجاد این دو مقطع داشتند.
به تعبیری مسائل سیاسی، اقتصاد را متأثر کرد. برای اینکه تعریف مشخصی از این مقاطع بحرانی در حوزه ارز داشته باشیم، باید ببینیم کارایی دولت‌ها و بانک مرکزی در قبال این شرایط چه می‌توانسته باشد تا این حساسیت‌ها و نوسان‌ها زیاد نشود.
ارزش واقعی نرخ ارز در زمان‌های مختلف، متفاوت است. گاهی سازوکار عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌کند اما یک زمانی ما آن‌قدر منابع و ذخایر ارزی داریم که با هر نرخی و هر رفتاری از بانک مرکزی در قبال ارز، می‌توانیم نیاز بازار را پوشش دهیم. در این صورت شاهد پرش و بحران خاصی در نرخ ارز نیستیم. اما اینکه این نرخ درست است یا نه محل بحث است. وقتی قیمت نفت بالاست و تقاضای معمول به بازار ارز آمده، با هر نرخی، بازار بدون بحران راه خود را در تأمین ارز مورد نیاز واردات و خدمات می‌رود.
برای مثال بحران ۹۱- ۹۰ به دلیل بسته شدن ارتباط ما با بانک‌های امارات بود. وقتی آخرین شعب بانک‌های این کشور گفتند با ما کار نمی‌کنند بحران تشدید شد. ضمن اینکه پنج سال هم نرخ ارز را تعدیل نکرده و روی ۹۰۰ تومان نگه داشته بودیم.
دیگر اینکه در ۹۲ تا ۹۶ نرخ را روی ۳هزار و ۵۰۰ تومان نگه داشتیم و بعد مجبور شدیم در ابتدای ۹۷ نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کنیم که این نرخ را هم به دلیل ناتوانی در تأمین تقاضا نتوانستیم حفظ کنیم.
تحلیلتان در خصوص نرخ بهینه ارز در اقتصاد ما چیست؟ منظورم نرخی است که هم به نفع صادرات باشد، هم واردات و هم سرمایه‌گذاری و به تعبیری مطلوب اقتصاد کشور باشد.
متأسفانه بعضی وقت‌ها فکر می‌کنیم باید با نرخ ارز همه چیز را درست کنیم، در صورتی که نرخ ارز یکی از متغیرهای تأثیرگذار است. وقتی کسری بودجه داریم و نقدینگی و به تبع آن پایه پولی افزایش می‌یابد، این شرایط فقط به بانک مرکزی ارتباط ندارد بلکه به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و نگاه دولت به پایین نگه داشتن نرخ ارز ربط دارد.
همه دولت‌ها از اول انقلاب تا الان می‌خواستند روزی که نرخ ارز را تحویل می‌گیرند و روزی که تحویل می‌دهند کمترین افزایش را داشته باشند. حالا ممکن است این موضوع به نفع اقتصاد کشور نباشد اما از لحاظ سیاسی فکر می‌کنند این کار درستی است.
برای مثال در سال ۸۵ تا ۹۰ که یکی از بحران‌ها آغاز شد ما نرخ ارز را روی ۹۰۰ تومان نگه داشتیم و تعدیل نکردیم، چون منابع ارزی خوبی داشتیم و فکر می‌کردیم چون منابع خوبی داریم، اشکال ندارد روی این نرخ بمانیم.
در صورتی که در آن مقطع مسافرت‌های داخلی گران‌تر از مسافرت خارجی بود یا واردات هر کالایی مقرون به‌صرفه بود. نمی‌دانستیم با این کار ضربه بزرگی به تولید می‌زنیم و باید نرخ را با توجه به تورم داخل و خارج و بر اساس قانون برنامه تعدیل می‌کردیم. متأسفانه دولت‌ها هیچ کدام این کار را نکردند.
همه رسانه‌ها دوست دارند از دهان مصاحبه‌شونده بشنوند نرخ واقعی ارز چند است، اما عواملی که نرخ واقعی ارز را تعیین می‌کند، قابل پیش‌بینی نیست مگر اینکه کشور به ثبات فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز برسد، صادرات غیرنفتی هم رونق بگیرد و ارز آن به داخل کشور برگردد و نیاز ارزی به راحتی تأمین شود. در این صورت اگر هر سال و با توجه به تورم داخلی و خارجی، درصدی به نرخ ارز اضافه شود می‌توان گفت حرکت منطقی در اقتصاد صورت می‌گیرد و هم صادرات و واردات و هم سرمایه‌گذاری جدید و ماشین آلات مورد نیاز به راحتی وارد می‌شود.
آقای سید علی! در ادامه بحث قطعاً به نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بازخواهیم گشت. آنچه مسلم است اینکه در مقاطعی، واردات، لنگر تورم بوده و هر جا مانند مقطع دو سه سال اخیر نتوانسته‌ایم این کار را انجام دهیم، شاهد پرش نرخ ارز و تورم بوده‌ایم؛ در این خصوص تحلیلتان چیست؟
بله، دقیقاً همین بوده؛ ما در سال‌های مختلف بعضاً تورم را با واردات و نرخ ارزان ارز کنترل کرده‌ایم. هر وقت درآمد ارزی بالا بوده هر کالایی را وارد کرده‌ایم تا تورم داخلی را کنترل کنیم و این همان شرایطی است که واردات، لنگر تورم می‌شود. در مقطع فعلی دیگر این امکان وجود نداشت؛ یعنی ارزی نداشتیم که با آن کالا وارد و تورم را کنترل کنیم. یکی از دلایل پرش نرخ ارز در ۹۶ و ۹۷ هم همین بود. البته دلایل دیگری هم داشت.
ما به دلیل تحریم، امکان فروش نفت نداشتیم و این در حالی است که دست‌کم ۳۵ درصد بودجه به نفت وابسته است و وقتی فروش نفت از ۲ میلیون بشکه در روز به ۲۰۰ هزار بشکه رسید تأثیرش را نشان داد؛ ضمن اینکه قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده بود و کسی هم از ما نفت نمی‌خرید. کسری بودجه و پایین بودن بازدهی سایر بازارها نسبت به نرخ ارز و طلا را هم باید مطرح کنیم. در واقع بازارهای موازی ما مشکل داشت و همه توجه‌شان به نرخ ارز بود، چون زودتر نقد می‌شد و طلا نیز همین‌طور.
این دو بازار جذاب شدند، چون مثلاً نرخ سپرده بانکی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و تورم ۴۰ درصدی داشتیم، پس طبعاً مردم پولشان را در بانک نگه نمی‌داشتند و به ارز و طلا تبدیل می‌کردند.
پدیده‌ای که به نظر می‌رسد دیگر در اقتصاد ما به یک امر بدیهی تبدیل شده و اصولاً از آن متعجب نمی‌شویم این است که دولت‌ها نه به حرف بانک مرکزی و نه به حرف و هشدارهای اقتصاددانان گوش نمی‌دهند؛ دلیل این حرف نشنوی را چه می‌دانید؟
یکی از عواملی که دولت‌ها به حرف بانک مرکزی و اقتصاددانان گوش نمی‌کردند، نگاه سیاسی‌شان به این قضیه بود. ما در این سال‌ها جلوتر که آمدیم به مشکلات سیستم بانکی برخوردیم. وقتی بانک‌های ما تحریم شدند، نقل و انتقالات ارزی ما زیاد شده بود و به‌خصوص با خروج ترامپ از برجام، امکان فروش نفتمان کم شد. ضمن اینکه مصاحبه مسئولان که این نرخ واقعی نیست و کاهشی می‌شود و محقق نشدن این قول‌ها اعتماد عمومی را کم کرد و انتظار تورمی را بالا برد.
اتفاقاً فعالیت مجازی رئیس کل بانک مرکزی در این سال‌ها مورد انتقاد خیلی‌ها بوده و گفته می‌شود رؤسای بانک مرکزی در جهان معمولاً کم‌حرف هستند و در فضای مجازی تا این حد اظهارنظر نمی‌کنند.
قرار بود ایشان کمتر مصاحبه کنند و نگویند ما نرخ ارز را پایین می‌آوریم؛ چون وقتی مردم می‌بینند این اتفاق نمی‌افتد، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد. یکی از تجار همیشه می‌گفت هر وقت می‌خواهیم حواسمان در خصوص ارز جمع باشد، دقت می‌کنیم ببینیم مسئولان اقتصادی درزمینه ارز چه می‌گویند. اگر وعده کاهش می‌دهند یعنی افزایش در راه است و برعکس. البته کرونا هم مزید بر علت شد و بازار را متلاطم کرد.
ما در مقطعی مانند سال‌های ۹۱ -۹۰ درآمد زیاد داشتیم و به هر میزان، واردات می‌شد. مانند شاهزاده‌های عرب، پز فرانسوی می‌دادیم و به وضوح نمود رفتار غلط اقتصادی و گوش نکردن به حرف اقتصاددانان، بانک مرکزی و قانون برنامه مبنی بر تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم داخلی و خارجی را دیدیم. در سال ۷۲ گفتیم ارز باید ۳۰۰ تومان باشد اما به ۴۵۰ تومان رسید. در سال ۹۰ رئیس کل مصاحبه کرد ارز شد هزار و۲۲۶ تومان و نتوانستند کنترل کنند تا اینکه در هشت ماه پس از آن مصاحبه به ۳هزارو۹۰۰ تومان رسید. سال ۹۷ هم ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را پیش کشیدند که نتیجه‌اش را دیدید.
واقعیت این است که این عددها غلط است و با دستور نمی‌شود نرخ ارز را نگه داشت. ارز در فاصله شهریور تا آبان امسال از ۳۲ به ۲۲ هزار تومان کاهش یافت، چون انتظارات تورمی کمتر شد. در همان مقطع واردات بدون انتقال ارز را آزاد کردند و دوباره ارز را به ۲۵ هزار تومان برگرداندند چون تقاضا بالا رفت و طرف عرضه محدودیت دارد. پس امروز که بانک مرکزی امکان عرضه ندارد امکان هدف‌گذاری هم ندارد و نمی‌تواند نرخ وعده داده شده را محقق کند.
واقعیت این است که بانک مرکزی حتی در اوج بحران‌های ارزی هم تأکید دارد منابع و ذخایر ارزی به اندازه کافی است و جای نگرانی نیست. در همان شرایط ولی نرخ ارز بالا می‌رود.
بله من هم معتقدم منابع کافی هست اما در دسترس نیست و در مکان‌هایی است که یا به ما می‌گویند در ازای ارز، کالا از ما بخرید یا بانک‌های آن کشورها به دلیل تحریم، می‌ترسند ارز ما را منتقل کنند. کشور ما در سال ۸۰ با ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اداره شد و اتفاقاً یکسان‌سازی نرخ ارز هم همان زمان اتفاق افتاد. در واقع یکسان‌سازی از سال ۸۱ تا ۹۰ دوام آورد و پرش خاصی در بازار به وجود نیامد. من خودم آن زمان دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز بودم.
البته مثلاً از سال ۸۱ تا ۸۵ یورو را از ۶۲۵ به هزار و ۲۰۰ تومان تعدیل کردیم. اما چون دلار داشت ضعیف می‌شد روی همان نرخ ۸۰۰ یا ۹۰۰ تومانی نگهش داشتیم و به ۶۰۰ تومان تعدیل نکردیم. علاوه بر تورم داخل و خارج، نوسان ارزها در سایر کشورها نسبت به هم نیز باید ملاک باشد و امور بین‌الملل بانک مرکزی بر همین اساس، نرخ ارز را تعیین می‌کند.
شما در مواردی گفته‌اید نه تقویت پول ملی و نه تضعیفش افتخار بزرگی نیست. منظورتان از این عبارت چیست؟
ما باید ببینیم متغیرهای کلان اقتصادیمان چه حرکتی می‌کند تا بانک مرکزی نسبت به این حرکت‌ها موضع بگیرد و هدف‌گذاری کند. البته بازار بهترین هدف‌گذاری را دارد و بانک مرکزی همیشه دنباله‌رو بازار بوده و در کلان قضیه درست است. اگر ما امروز بتوانیم ارز نفتی را فقط برای کالاهای اساسی و زیرساختی مانند ماشین آلات مورد نیاز طرح‌های عمرانی (جاده‌ها، ریل‌ها، سدها و نیروگاه‌ها) استفاده و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را هم برای مواد اولیه کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی مصرف کنیم یعنی تجار خودشان ارزشان را به واردکننده بدهند و این دو را به هم وصل کنیم، رفتار اصولی و اقتصادی را انجام داده‌ایم.
از روزهای اعلام ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷ برایمان حرف بزنید و پیامدهایی که این نرخ کماکان برای اقتصاد کشور برجای گذاشته؛ البته بانک مرکزی بعدتر اعلام کرد بخش زیادی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است.
در اوایل ۹۷ که ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی را اعلام کردند فشار افزایش نرخ ارز زیاد بود و این موضوع توسط نهاد ریاست جمهوری تصمیم‌گیری شد. آن زمان نرخ ارز حرکت کرده و به نزدیک ۵ هزار تومان رسیده بود و کاری کردند که در مقاطع قبل انجام می‌دادند که آن نرخ‌ها هم دوام نیاورد.
من با عدد خاصی مشکل ندارم مشکل این است که می‌گوییم «همه تقاضاها را پوشش می‌دهیم» در حالی که ظرفیت ما محدود است. واقعیت این است که با نرخ ۶ و ۷ هزار تومان هم نمی‌توانستیم تقاضاها را پاسخ دهیم.بسیاری از آن‌هایی که ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی گرفتند کالایی وارد نکرده‌اند و به بانک مرکزی فشار سنگینی وارد شد.
من مطمئنم نظر کارشناسی بانک مرکزی این عدد نبود و امروز هم همین است. وقتی مقوله واردات بدون انتقال ارز، بازی را به هم می‌زند، یعنی تقاضای جدید به بازار تحمیل می‌شود و اجازه نمی‌دهد نرخ ارز پایین بیاید در شرایطی که محدودیت ارزی داریم.
شما بدانید فعالان اقتصادی (صادرکننده غیرنفتی، بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) وقتی می‌فهمند وضعیت ارزی بانک مرکزی متعادل نیست، می‌خواهند با نرخ بالاتر ارزشان را بفروشند که همین، افزایش نرخ ارز را رقم می‌زند. بله شاید بخشی از ارزها برگشته باشد اما تحت چه شرایطی؟ یا طرف را نزدیک دادگاه می‌برند و یا بازار دارد کاهشی می‌شود که ارز را برمی‌گرداند و گاهی هم می‌بیند بازار در حال رشد است، ۱۵ روز دیرتر ارز را برمی‌گرداند تا هزار تومان گران‌تر بفروشد.
وضعیت ارزی کشور را در یک سال آینده چطور پیش‌بینی می‌کنید و اینکه دولت آینده باید خودش را برای چه شرایطی آماده کند؟
اگر دولت بعدی هم بخواهد شعارهای دولت نهم و یازدهم را مبنی بر اینکه نرخ ارز را حفظ می‌کنیم تکرار کند و دنبال راهکارهای حل مسائل بین‌المللی به طریق اولی نباشد و ما نتوانیم نفت بفروشیم و کسری بودجه هم اضافه شود، امکان اینکه نرخ ارز را به ثبات برسانیم نداریم چون کسری بودجه، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی را داریم و از آن طرف به دنبال ایجاد بدهی و چاپ پول امرار می‌رویم و این پول منجر به تورم می‌شود چون تورم و نرخ ارز رابطه دوسویه دارند.
ببینید در این صورت بنیه اقتصادی کشور آن‌قدر قوی هست که سیستم بانکی ما با ۵۰ شعبه خارج از کشور بتواند ارز را به زیر ۲۰ یا ۱۸ هزار تومان برساند. اما اگر بخواهیم با کنترل نرخ ارز و بگیر و ببند سازمان حمایت و... قیمت‌ها را کنترل کنیم به مشکل برمی‌خوریم.
ما نیاز داریم ارز حاصل از صادرات را برای مواد اولیه کارخانجات برگردانیم؛ امروز نرخ ارز حدود هشت برابر شده اما صادرات ما رشد نداشته و امسال احتمالاً روی عدد ۳۶ تا ۴۰ میلیارد دلار می‌ماند؛ پس برای تأمین بقیه نیاز کشور دست‌کم باید روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم تا بازار ارز را متعادل نگه داریم.
نظر شما