به گزارش قدس آنلاین، غلامعباس ترکی در این خصوص اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در جهت مبارزه با امر قاچاق تلفن همراه، الزام به ثبت و ریجستری تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت در رویه مسافری از سال ۱۳۹۹ بوده است.

وی افزود: خوشبختانه با این کار شاهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور بوده‌ایم و البته برای افرادی که قصد وارد کردن تلفن را به صورت مسافری، پستی و ... را وفق مقررات داشته اند مشکلاتی را بوجود آورده است.

این مقام قضایی اظهار کرد: در خصوص برخی از موانع و مسائل که موجب می‌گردید برخی از افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت به ثبت نام گوشی تلفن همراه در سامانه ذی‌ربط اقدام کنند می‌توان به قطعی در سامانه گذرنامه، تنوع واردات گوشی‌ها که بعضا مشخصات آنها در سامانه ارزش ثبت نشده است، ثبت اطلاعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و ... اشاره کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: پس از دریافت گزارشات مردمی و نیز گزارش‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست تسهیل امکان ثبت تلفن‌های همراه دارای ثبت ناقص مورد برررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایت مندی مسافران درخواست‌های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان گمرک (معاونت فنی و بازرسی) و فراجا و تا سقف ۲۵۰۰ دستگاه، حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص موجه بودن تقاضا (از جمله مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تایید در سامانه اداره گذرنامه)، با طی فرایند قانونی و اخذ حقوق گمرکی، اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد.

وی در پایان گفت: انتظار ما از دستگاه‌های مسئول این است به منظور حفظ حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه‌های نارضایتی، ضمن ارتقاء سامانه‌های شفافیت و اصلاح مقررات و فرایندهای ناقص تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ نمایند.