به گزارش قدس آنلاین، مدل قیمت‌گذاری انرژی در ۱۵سال اخیر، منشأ تورم سنگین، افت شدید ارزش پول ملی و رکود عمیق تولید است. اما برخی کارشناسان آدرس غلط می‌دهند و نقدینگی را ریشه تورم معرفی می‌کنند، ازاین‌رو دولت امکان شناسایی مسئله اصلی را از دست داده است. این جملات را همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصاد انرژی در تحلیل وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور به خبرنگار قدس می‌گوید.
وی معتقد است از سال۸۶ و با باز شدن پای ۴۰ هزار میلیارد تومان پول ناشی از ۲ میلیون بشکه نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس به بودجه با دست خودمان، قیمت‌های کلیدی را تغییر دادیم و حالا به «چه کنم چه کنم» افتاده‌ایم! به تعبیر او امروز اسب تولید از نفس افتاده و یک پایش شکسته، اما دولت با ندیدن مسئله اصلی یعنی «مدل اشتباه قیمت‌گذاری انرژی»، مدام افسارش را می‌کشد و تورم هم مرز ۴۰ درصد را درنوردیده است!
جهانی‌شدن قیمت انرژی و شروع نوسان‌های شدید اقتصادی
قلی‌زاده مهم‌ترین منشأ تورم و کاهش ارزش پول ملی در حدود ۱۵ سال گذشته را غولی به نام یارانه پنهان انرژی و شروع جهانی‌سازی قیمت انرژی در کشور از سال ۸۶ می‌داند و می‌گوید: از دیرباز در ایران تورمی ساختاری و سنتی بین ۱۵ تا ۲۵درصد وجود دارد که محصول ناکارآمدی، عدم استقلال بانک مرکزی و کیفیت پایین برنامه-ریزی بوده است. اما ریشه تورم غیرمتعارفی که در بیش از یک دهه گذشته به بالای ۳۷درصد رسید و حالا به کمتر از ۴۰درصد راضی نمی‌شود، به انرژی بر می‌گردد. براساس اصل ۴۵ قانون اساسی«نفت»، ملی است و تا سال۸۵ سهم نفت خام در بهای تمام‌شده محصولات پالایشگاهی صفر ثبت می‌شد. از سال۸۶ برای نخستین بار در اقتصاد ایران ۴۰هزار میلیارد تومان (معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس با نرخ دلار رسمی) وارد بودجه و از همین جا نوسان‌های عجیب اقتصاد ایران آغاز شد. آن زمان بودجه منابع عمومی کشور که از ابتدا ۶۵ هزار میلیارد تومان بود، ناگهان ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع در بخش شرکتی به خود دید.
این کارشناس انرژی ادامه می‌دهد: از سال ۹۷ ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ۲۵هزار تومانی نیمایی در بودجه اعمال شد تا ۲ میلیون بشکه نفت خام در سال۱۴۰۰ حدود هزارو۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته شود و همین پول‌ها عامل تشدید تورم و کاهش روزافزون ارزش پول ملی در ایران شد. تا پیش از جهانی‌سازی قیمت انرژی در ایران، ۹ پالایشگاه در کشور وجود داشت و امروز هم همین تعداد به علاوه یک مجتمع ستاره خلیج‌فارس برای تبدیل میعانات گازی در کشور وجود دارد و میزان پالایش روزانه نفت خام هم همچنان تقریباً دو میلیون بشکه است.
قیمت انرژی، نقدینه‌خواهی را افزایش داده است
این اقتصاددان به اعطای ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته از سوی بانک‌ها اشاره می‌کند، در حالی که به گفته وی نرخ رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر گزارش شده و ۶۵ درصد از این تسهیلات در واقع برای جبران بخش مهمی از افزایش قیمت نفت خام و سرمایه در گردش صرف می‌شود.
به گفته وی، وزارت صمت، نفت و سازمان برنامه‌وبودجه گزارش رسمی درخصوص اینکه این ۳۵ فراورده دقیقاً بر کدام کالاها اثرگذار است، ندارند.
قلی زاده ادامه می‌دهد: قیمت ۵ فراورده اصلی دیگر ازجمله بنزین هم براساس فوب افزایش می‌یابد. یعنی در ایران خط ریال به خط فوب تغییر کرده است. قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵۰ تومان بوده، در حالی که ۳ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود و ۱۰ هزار تومان هم بابت نفت خام به آن اضافه می‌شود. در صورت‌های مالی پالایشگاه‌های ایران، سهم نفت خام در قیمت تمام‌شده بنزین ۹۲درصد درج شده در حالی که این عدد در آمریکا ۵۲درصد است. این همان خطای بزرگی است که ما را در یک چرخه تورمی گیر انداخته است.
به گفته وی، محصولات پالایشگاهی، کالای اساسی هستند و رانت بالایی در دسترسی به این محصولات وجود دارد، چراکه ماده اولیه کارخانه‌های دیگر هستند و پیش‌فروش می‌شوند و این پالایشگاه‌ها برای اینکه سر پا بمانند از رقم تسهیلات ۳هزار میلیارد تومانی بانک‌ها سهم بالایی می‌برند.
قلی‌زاده خاطرنشان می‌کند: هر بار قیمت‌ها بالا می‌رود پالایشگاه‌ها درخواست وام می‌دهند. در واقع اقتصاد ما وارد فاز نقدینه‌خواهی شده است. دولت فکر می‌کند هدف کنترل و کاهش تورم را دنبال می‌کند، اما از سویی دیگر فرمولی ساخته شده که تورم را تشدید می‌کند. صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها در ۶ ماهه امسال از منفی شدن تولید حکایت دارد، اما در همین مدت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (به اندازه کل سال ۱۴۰۰) سود خالص داشته‌اند!
اسبی پا شکسته و از نفس افتاده به نام تولید!
به باور قلی‌زاده این شیوه تورم‌زای قیمت‌گذاری برای تولید کشور، رکود عمیق را رقم زده است. او می‌گوید: شاید ایران تنها کشوری است که در ۱۵ سال نرخ رشد اقتصادی ثابت داشته است. این تورم وسیع قدرت مالی خانوارها را تضعیف کرده و تقاضا را شکسته است.
وی ادامه می‌دهد: خودمان از سال ۸۶ قیمت‌های کلیدی را تغییر دادیم و حالا به چه کنم چه کنم افتاده‌ایم. اقتصاد ما در این یک دهه به‌شدت درگیر رکود بوده، اما دولت بر پایه اظهارات بی‌اساس برخی کارشناسان که ریشه تورم را در نقدینگی می‌دانند، مسئله واقعی را شناسایی نمی‌کند و رکود را تعمیق می‌کند. خودمان یک پای اسب تولید را شکسته‌ایم و در حال کشیدن افسارش هستیم، اما این اسب از نفس افتاده است.
قلی‌زاده خاطرنشان می‌کند: پالایشگاه‌ها از سال۸۶ مطابق اصل۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۳۵ فراورده نفتی را با نرخ جهانی می‌فروشند. مردم حتی نام بسیاری از این فراورده‌ها را نشنیده‌اند، چون ما را بیشتر با بنزین سرگرم کرده‌اند اما این فراورده‌ها مستقیم وارد صنعت می‌شوند و علت افزایش قیمت مواد شوینده، دارویی و شیمیایی و انفجار تورمی از سال۸۶ تا چند سال پس از آن و از سال ۹۷ تاکنون با نرخ نیمایی، جهانی‌سازی همان فراورده‌هاست که با گرفتن این پول‌ها از مردم و اقتصاد، در عمل اقتصاد ایران را دلاری کرده است.
حاکمیت را از دلار آمریکایی بگیرید و به ریال بدهید
به باور این کارشناس اقتصاد انرژی، شیوه‌های اصلاحی برای توقف این چرخه تورم‌زا و رکودزای حاصل از قیمت‌گذاری انرژی در کشور قابل طرح است که یکی بازگشت به روش‌های حسابداری گذشته (پیش از سال ۸۶) و دیگری حاکمیت‌بخشی به ریال است.
قلی‌زاده می‌گوید: مسئولان، بازگشت به گذشته و محاسبه پایه ریال تمامی عملیات داخلی حوزه انرژی را سخت می‌دانند، اما با جهانی‌سازی قیمت‌ها و علم کردن غولی به نام یارانه پنهان، مدام شاهد افزایش قیمت انرژی، توزیع یارانه و تشدید تورم هستیم. همچنین مطابق اصل۴۵ قانون اساسی، نفت، ملی است و نباید به مردم فروخته شود. ما در حال حاضر شرکت ملی نفت نداریم، بلکه شرکت دولتی نفت داریم، اما این شرکت مطابق قانون اساسی باید ملی باشد. ساختار بودجه‌ای این شرکت و شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش باید تغییر کند و شرکت‌های پالایشی، نیروگاهی و پتروشیمی باید ملی شوند.
لزوم خارج شدن ساتبا از ذیل وزارت نیرو
ضمن اینکه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید از ذیل وزارت نفت و ساتبا(سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) از ذیل وزارت نیرو خارج شود. وی ادامه می‌دهد: در قانون بودجه سال۱۴۰۰ بهای تمام‌شده هر بشکه نفت خام ۴۳هزار تومان درج شده است. با چه استناد علمی‌ای هر بشکه نفت خام را به قیمت ۸۳ دلار برای اقتصاد داخل ثبت می‌کنند، آن هم وقتی منشأ تغییرات نرخ دلار در کشور، تحریم است. بر همین اساس حذف یارانه پنهان و محاسبات دلاری در بودجه و حاکمیت‌بخشی به ریال می‌تواند در وارد نشدن کشور به مرحله ابرتورم مؤثر واقع شود.
این کارشناس اقتصاد انرژی همچنین به آمار جالب توجه دیگری اشاره می‌کند که تورم و رکود عمیق برای اقتصاد کشور و در عین حال کاهش شدید ارزش پول ملی در نتیجه قیمت‌گذاری جهانی انرژی گواهی می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: ۲ میلیون بشکه نفت خامی که سال۸۶ به قیمت ۴۰هزار میلیارد تومان به بودجه وارد شده، امروز به قیمت هزارو۲۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این پول از درون همین اقتصاد تأمین و کشیده می‌شود و همه ساله به سمت نفت هدایت و به تعمیق رکود منجر می‌شود. در همین حال به‌تازگی در صحن علنی مجلس گفته شد، حتی کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه و افغانستان هم نرخ کاهش ارزش پولی ملی‌شان از ما کمتر است! پس مسیر درست، حاکمیت‌بخشی به ریال در تمام محاسبات قیمت تمام شده است.
این کارشناس انرژی تأکید می‌کند: کاری که ما با اقتصاد کشور می‌کنیم، هیچ کشوری نمی‌کند. چرا باید اقتصادمان را با واحد پول آمریکا که ما را تحریم کرده، تنظیم کنیم؟! متأسفانه در این سال‌ها راهبرد غلط افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه اعمال شده، اما اساساً منشأ کسری بودجه در ایران، بنزین نیست و در نتیجه واگذاری پالایشگاه‌ها هیچ تغییر فنی در تولید فراورده‌ها رخ نداده و فقط حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه این پالایشگاه‌ها دیگر در اختیار دولت نیست!
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما