به گزارش قدس آنلاین، تیرماه امسال آزمون وکالت ۱۴۰۰ پس از مدت‌ها تاخیر با ساختاری جدید برگزار شد. آزمونی که بنا بر ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، متولیان عرصه وکالت از جمله کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه موظف به برگزاری هرساله آن هستند.

طبق ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها، کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند آزمون وکالت را پیش از اتمام سال جاری برگزار کنند، آزمونی که بر اساس وعده مسئولین وقت کانون وکلای دادگستری مرکز قرار بود در زمستان سال جاری برگزار شود اما این روزها زمزمه‌هایی از عدم برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ از اعضای این کانون به گوش می‌رسد که باعث نگرانی و بلاتکلیفی داوطلبان آزمون وکالت شده است.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی؛ عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همین باره به خبرنگار تسنیم گفت: با پیگیری‌های همکاران ما در مجلس شورای اسلامی و حمایت مسئولین قوه قضائیه، آزمون وکالت ۱۴۰۰ با ساز و کار قانون تسهیل در تیرماه گذشته برگزار شد و بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوقی که سال‌ها به دلیل شرایط انحصاری، در انتظار اخذ پروانه وکالت بودند موفق به ورود به بازار خدمات حقوقی شدند.

شجاعی سپس با انتقاد از عدم پیروی برخی متولیان عرصه وکالت از قانون تسهیل بیان کرد: با وجود برگزاری آزمون وکالت بر مبنای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صراحت این قانون در نحوه برگزاری آزمون، برخی ذینفعان صنفی وکالت همچنان مایلند با بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز بزنند.

وی افزود: علی‌رغم تاکیدات صریح رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجرای مرّ قانون توسط دستگاه قضائی، متاسفانه این روزها شاهد اظهاراتی از جانب برخی ذینفعان حوزه خدمات حقوقی مبنی بر عدم برگزاری آزمون وکالت در سال جاری هستیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس ادامه داد: بنا بر متن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کانون وکلای دادگستری موظف به برگزاری هرساله آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش است و آزمون ۱۴۰۱ نیز باید طبق این قاعده برگزار شود.

شجاعی در واکنش به ارجاع تصمیم‌گیری درباره آزمون امسال به قوه قضائیه از طرف برگزارکنندگان آزمون وکالت گفت: متن قانون صریح و مشخص است و کانون‌های صنفی موظف به برگزاری سالانه آزمون هستند و چنانچه این نهادها اقدام به برگزار آزمون نکنند، قوه قضائیه خود مسئول برگزاری آزمون خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به پیگیری اجرای آزمون وکالت ۱۴۰۱ بیان کرد: مجلس به هیچ عنوان تخلف از اجرای قانون را نخواهد پذیرفت و این اطمینان خاطر را به داوطلبان می‌دهیم که ما در کمیسیون اصل ۹۰ به جد پیگیر حقوق آنان خواهیم بود.

وی در پایان در پاسخ به سوالی مربوط گنجاندن شرط نیازسنجی منطقه‌ای در قبولی آزمون سردفتری گفت: ملاک و فصل‌الخطاب از نظر ما قانون است و هرگونه شرایط اضافی اعم از اعمال محدودیت جغرافیایی مضاف بر شرایط ذکر شده در قانون تسهیل برای قبولی داوطلبان، تخلف از اجرای قانون خواهد بود.