به گزارش قدس آنلاین، دکتر مهدی شریف‌زاده؛ دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در افتتاحیه چهارمین همایش "بومی سازی کاتالیست و فرایند احیا مستقیم آهن" اظهار کرد: متأسفانه وابستگی تاریخی صنایع بزرگ کشور از جمله صنایع انرژی و فلزی به واردات تجهیزات و محصولات فناورانه و عدم اعتماد به توانمندی نخبگان و دانشمندان کشور در پیشرفت های علمی و فناوری، موجب شده است تا در گذشته شاهد عقب ماندگی‌هایی در حوزه بومی‌سازی فناوری‌های مهم و حیاتی صنایع باشیم اما، امروز به همت جوانان نخبه و باانگیزه کشور، پیشرفت های نوآورانه دانش محور چشمگیری رخ داده است که می‌تواند با نقش آفرینی درخور، نیازهای فناورانه صنایع کشور را برطرف کنند.
سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی در جهت نقش‌آفرینی دانش در اقتصاد کشور
وی گفت: سال ۱۴۰۱ را می‌توان نقطه عطفی در جهت نقش‌آفرینی دانش در اقتصاد کشور دانست؛ تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی بر اهمیت و ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان و انتخاب شعار سال و در پی آن تصویب قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان، نشان از آغاز فصلی نو در جهت ورود کشور به عرصه‌های دانش بنیان دارد.
شریف‌زاده ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره داشتند، اقتصاد دانش بنیان می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری شود که این مهم خود افزایش تاب‌آوری ملی و رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل در عرصه‌های بین‌المللی را در پی خواهد داشت.
لزوم توجه صنایع بزرگ به نوآوری
وی گفت: تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور متکی به نفوذ و رسوخ نوآوری و فناوری در بخش‌های مختلف صنایع کشور است؛ لذا، صنایع به ویژه صنایع بزرگ می‌بایست نگاه ویژه‌ای به نوآوری داشته باشند و بخشی از فروش و درآمد خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهند. ریسک‌هایی نیز در این حوزه قابل تصور است که باید به نحوی پوشش داده شود. در این راستا، تصمیم‌گیری در مورد ارزیابی ریسک، پذیرش ریسک‌های محاسبه شده و گنجاندن آنها در یک سبد متوازن از طرح‌های توسعه فناوری حائز اهمیت است، به نحوی که برخی از این طرح‌ها دارای عنصر ریسک پایین و برخی دیگر درجه ریسک بالایی باشند.
دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: در همین راستا، یکی از حمایت‌های قابل توجه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با هـدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است، امکان کاهش مالیات متناسب با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق وتوسعه در شرکت‌های دانش‌بنیان است که در ماده ۱۱ این قانون به آن اشاره شده است.
امکان ترک تشریفات مناقصه برای محصول دانش‌بنیان ساخت بار اول درکشور
شریف‌زاده افزود: همچنین، با هدف رونق بازار محصولات دانش بنیان، امکان ترک تشریفات مناقصه برای محصول دانش بنیانی که برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای نمونه مشابه داخلی نیست به دستگاه‌های اجرایی داده شده است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی همچنین اظهار کرد: در کنار قانون جهش تولید دانش بنیان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تلاش داشته است تا با همکاری و تعامل حداکثری با مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، ایجاد تحول اقتصادی برپایه نوآوری و فناوری و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در صنعت کشور را تسهیل و تسریع بخشد.
شریف‌زاده افزود: در همین جهت، آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه‌های عملکردی وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد نیز به تصویب هیئت دولت رسید تا ضمن کمک به رسوخ مفاهیم اقتصاد دانش بنیان به فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور، مشوق‌هایی را نیز در جهت توسعه و کاهش ریسک در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهد. برای نمونه، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در صنعت، معدن و تجارت که در مرداد ماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسیده است ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه همکاری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور با وزارت صمت دارد که سه رویکرد مهم و اساسی ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش و بومی‌سازی محصولات گلوگاهی را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال براساس ماده ۸ آیین‌نامه مذکور و به منظور ترغیب بنگاه‌های کوچک و متوسط به ارتقای نوآوری، خطرپذیری و ورود به حوزه‌های جدید، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات و به کارگیری متخصصین داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با همکاری معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به حمایت از تأسیس صندوق‌های خصوصی سپرده اقدام کند.
وی همچنین اظهار کرد: براساس ماده ۱۰ همین آیین‌نامه و با هدف ترغیب بنگاه‌های صنعتی و معدنی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به ارتقای نوآوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به تسهیل اجرای مشوق‌های قانونی بیمه‌ای ازجمله تقسیط و یا بخشش حق بیمه کارفرما، ویژه بنگاه‌های پیشگام و حائز شرایطِ معرفی شده توسط وزات صمت اقدام کند.
دستاوردهای بومی‌سازی کاتالیست برای کشور
شریف‌زاده ادامه داد: ما اعتقاد داریم که قطع وابستگی فناورانه کشور و رفع اثرات سوء تحریم‌های ظالمانه نیازمند تکمیل زنجیره ارزش در صنعت است. بومی‌سازی کاتالیست طی دو دهه اخیر دستاوردهای ارزشمندی مانند بی‌اثرسازی فشارهای ناشی از تحریم، شکستن انحصار یک یا چند تولیدکننده خارجی، ایجاد شرایط رقابتی از لحاظ کیفیت و قیمت، عدم وابستگی به خارج، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش صادرات برای کشور را به همراه داشته است.
ایران اصلی‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی به روش احیا مستقیم
دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین اظهار کرد: ایران اصلی‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی به روش احیا مستقیم است و در حال حاضر تولید کاتالیست‌های صنعتی مورد نیاز صنایع فولاد کشور، سالانه از خروج ۲۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‌کند. ارزش بازار کاتالیست در حوزه فولاد با احتساب پروژه‌های جاری، حدود صد میلیون یورو است.
وی گفت: در گذشته گلوگاه‌های اصلی بومی‌سازی صنعت فولاد، کاتالیست، گرافیت و کمپرسور بوده است که امروز این حوزه‌ها با همت صنعتگران داخلی و حمایت فولادسازان به نقاط قوت این صنعت تبدیل شده است و هم اکنون با اتکا به توانمندی‌های شرکت‌های تولیدکننده کاتالیست‌های تولید زنجیره آهن اسفنجی در صنایع فولاد، کاتالیست‌های خنثی، نیمه فعال و فعال در کشور بومی‌سازی شده است.
چالش ناترازی انرژی در صنایع کشور
شریف‌زاده ادامه داد: افزون بر موارد یادشده، الزام است نکاتی درخصوص ناترازی انرژی در کشور و نقش صنعت فولاد در جهت رفع آن یادآور شوم. علی‌رغم تمامی پیشرفت‌های فناورانه صورت گرفته، امروز صنایع کشور با چالش ناترازی انرژی دست وپنجه نرم می‌کنند که لزوم توجه به افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع بزرگ را طلب می‌کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی افزود: هزینه فرصت ازدست رفته ناشی از عدم کاهش شدت انرژی، آنجا بیشتر نمایان می‌شود که صنایع بزرگ کشور از جمله صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز، فولاد، سیمان و بسیاری دیگر به دلیل کمبود انرژی دچار خاموشی می‌شوند؛ مطابق با گزارش آژانش بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۹ شدت عرضه انرژی اولیه در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است و متأسفانه برخلاف کشورهای پیشرفته جهان که شدت انرژی‌شان در سالیان اخیر روند نزولی داشته، شدت انرژی ایران افزایش یافته است. شدت انرژی بخش صنعت در کشور حدود ۳۶ مگاژول بر میلیون دالر است که نشان دهنده بهره‌وری بسیار پایین انرژی در این بخش است.
وی گفت: در صنایع فولادی نیز این موضوع به چشم می‌خورد؛ به منظور تحقق چشم انداز ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، سالانه نیازمند ۷ /۱۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۲/۴۶ میلیارد کیلووات ساعت برق (معادل ۹۱۶۷ مگاووات ظرفیت نیروگاهی کشور) هستیم. با توجه به مشکلات کنونی در تأمین برق و گاز مورد نیاز صنایع فولاد، در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب، توسعه این صنعت و دستیابی به اهداف مذکور در در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به میزان مصرف بالای انرژی در صنعت فولاد و همچنین برنامه‌های توسعه پیشرو، تأمین انرژی موردنیاز جهت تولید پایدار نیازمند یکی از چهار راهکار اساسی ذیل است:
۱: افزایش ظرفیت و بهبود بهره وری واحدهای تولید حامل‌های انرژی
۲: توسعه فناوری و نوآوری در صنایع فولادی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید فولاد
۳: توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
۴: توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در محل مصرف (مینی - ال انجی) در صنعت فولاد
وی ادامه داد: بالاترین میزان مصرف گاز طبیعی مربوط به فرآیند احیای مستقیم و بالاترین میزان مصرف برق در کوره قوس الکتریکی است. با توجه به مطالعات انجام شده در کشور، بیشترین پتانسیل کاهش مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد نسبت به سهم مصرفی انرژی، در فرآیندهای کوره‌های احیاء، نورد و کوره قوس الکتریکی وجود دارد. در واقع، سازوکار بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست با آگاهی نسبت به عامل اصلی عدم توسعه بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق بخش غیردولتی، یعنی قیمت پایین حامل‌های انرژی، طراحی شده است.
شریف‌زاده افزود: سازوکار مذکور از طریق انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی (که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه‌جویی شده از یک حامل انرژی است) و معامله آن در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بورس انرژی کشور، به گونه‌ای عمل می‌کند که سرمایه‌گذار از طریق اختلاف قیمت بخشی و زمانی موجود در حامل‌های انرژی منتفع می‌شود. این در حالی است که اجرایی‌سازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منوط به تأمین منابع توسط بخش دولتی بوده که تاکنون کمتر از یک درصد آن محقق شده است. از این رو، انتظار می‌رود که تعداد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان انرژی که یارانه انرژی بالایی دریافت می‌کنند یا با قطعی گسترده گاز و برق در ساعات پیک مواجه هستند، وارد بازار شوند.
دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی همچنین عنوان کرد: از دیگر اقدامات زیربنایی در خصوص رفع چالش ناترازی انرژی در کشور به ویژه در فصول سرد سال و شرایط بحرانی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی است که اخیراً مورد تأکید و توجه رئیس جمهور محترم قرار گرفت.
وی گفت: در این راستا، توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی همچون مایع‌سازی گاز طبیعی (LNG) می‌تواند در اولویت قرار گیرد. توسعه این فناوری می‌تواند ضمن کاهش چالش‌های ناشی از ناترازی عرضه گاز طبیعی و رفع ظرفیت خاموش صنایع در شرایط بحرانی مصرف گاز در کشور، امکان صادرات فرآورده‌های گازی را نیز فراهم می‌سازد. ازاینرو، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی آمادگی خود را در جهت حمایت از توسعه فناوری ال انجی در مقیاس کوچک (مینی-ال انجی)، اعلام می‌کند. امید است با سرمایه‌گذاری صنایع فولادی و دیگر صنایع بزرگ کشور در حوزه تحقیق و توسعه در فناوری‌های گلوگاهی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت از سریز دانش این صنایع به شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها، شاهد رفع چالش‌های کشور در حوزه صنعت و انرژی باشیم.
چهارمین همایش "بومی‌سازی کاتالیست در فرایند احیای مستقیم آهن" طی روزهای ۲۸ دی تا ۱ بهمن در جزیره کیش درحال برگزاری است.
نظر شما