به گزارش قدس آنلاین، پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور با جدی‌تر شدن انتقاد به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید.

با این حال وقوع زلزله سحرگاه دوشنبه هفته گذشته(۱۷ بهمن ماه)، برگزاری این انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برد و این روزها در محافل رسانه‌ای این کشور، موضوع زمان برگزاری انتخابات و تعویق آن تا تاریخ ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) و یا حتی احتمال به عقب افتادن آن تا یک سال آینده هم مطرح شده است.

پس از زمین لرزه شدید هفته گذشته، بحث بر سر زمان برگزاری انتخاباتی آغاز شد و با وجود این که جناح حاکم در مورد تغییر تاریخ انتخابات، تصمیم جدیدی نگرفته، اما در پشت صحنه گفته می‌شود که احتمال برگزاری انتخابات در ۲۴ اردیبهشت ضعیف شده است.

پس از زلزله‌ای که هزاران کشته برجای گذاشت، اردوغان در ۱۰ استان به مدت سه ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد و این تصمیم به تصویب مجلس بزرگ ملی ترکیه نیز رسید ولی منتقدان هیات حاکمه، این تصمیم دولت و مجلس را انتخاباتی خواندند.

برخی از مسئولان ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با بیان این که هنوز تصمیم مشخصی در خصوص تغییر زمان انتخابات اتخاذ نشده است، اعلام کردند که انتخابات می‌تواند در ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) یعنی در زمان مقرر اعلام شده برگزار شود و برنامه لغو یا تغییر تقویم انتخابات در دستور کار آنها نیست.

تارنمای خبر.۷ ترکیه به نقل از «کورای آیدین» معاون حزب نیک (خوب) ترکیه با تکرار پیش‌بینی «مرال آکشنر» رهبر حزب متبوع خود در خصوص برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ گفت: اردوغان در این انتخابات از مردم «سیلی می خورد».

آکشنر پیشتر گفته بود که در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند برای برگزاری انتخابات در زمان مورد نظرش در ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) آماده شود، بنابر این انتخابات در موعد قانونی خود در ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ (۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد.

آکشنر در پاسخ به اینکه آیا مجلس ترکیه طبق قانون می‌تواند با توجه به شرایط موجود پس از زلزله انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد، گفت: سیاستمداران مجبور هستند که برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر به وظایف خود عمل کنند.

«حمزه داغ» معاون حزب حاکم عدالت و توسعه در واکنش به اظهارات کورای آیدین گفت: در شرایطی که دولت و ملت یکی شده و در تلاش برای التیام درد فلاکت زلزله هستند، احزاب مخالف به فکر این هستند که چطور می توانند از شرایط موجود در انتخابات استفاده کنند و این جای تاسف دارد.

آکشنر رهبر حزب نیک(خوب) ترکیه در جریان بازدید از مناطق زلزله‌زده «غازی آنتپ» ترکیه و در پاسخ به سوال «آیا تصمیم اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی اردوغان، بر انتخابات تاثیر خواهد گذاشت؟»، گفت: تصور نمی‌کنم امکان برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) وجود داشته باشد، بنابراین انتخابات در موعد قانونی خود در ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ (۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که طبق ماده ۷۸ قانون اساسی ترکیه، اگر امکان برگزاری انتخابات به خاطر جنگ وجود نداشته باشد، مجلس می‌تواند انتخابات را یک سال به تعویق بیاندازد، اظهار کرد: احتمال نمی‌دهم تصمیمی در این راستا اتخاذ شود و ما سیاستمداران باید اقدامات لازم برای برگزاری آن انجام دهیم.

در همین حال، آکشنر دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه را به بی‌کفایتی بزرگ در مدیریت بحران زلزله متهم کرد و گفت: آنها در نتیجه این بی کفایتی، تنزل سیاسی بزرگی را تجربه خواهند کرد.

رئیس جمهوری ترکیه نیز دو شب پیش در اعتراض به رویکرد احزاب مخالف درباره انتخابات، این احزاب را به تلاش برای سوء‌ استفاده از درد و رنج مردم و وضعیت موجود پس از زلزله متهم کرد و گفت: مردم پاسخ چنین برخوردهای زشت و تلاش برای سودجویی از وضع موجود را خواهند داد.

به نوشته روزنامه دیوار، «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر سابق و زندانی حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر در مورد اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله زده، گفت: مگر دولت اختیار انجام چه کارهایی را ندارد که نیاز به اعلام حالت فوق العاده می‌بیند؟ اگر حالت فوق العاده نباشد، آیا نمی‌توانند به غارت بپردازند، کمک جمع آوری و یا آواربرداری کنند؟

وی بیان کرد: احزاب مخالف باید شرایط کنونی در وضعیت فوق‌العاده را به دقت پیگیری کنند چرا که حزب حاکم به طور یقین یک نقشه دیگر در سر دارد و تجربه وضعیت فوق‌العاده‌ ۲ ساله اعمال شده پس از کودتای سال ۲۰۱۶ نیز پیش روی همه است زیرا آنها در آن زمان فراتر از اهداف وضعیت فوق‌العاده اقدام کرده و صدای اپوزیسیون را خفه کردند.

دمیرتاش اضافه کرد: اگر این بار هم حتی در یک مورد از وضعیت فوق‌العاده، فراتر از اهداف آن استفاده شود، باید قیامت به پا کرد.

روزنامه ملی «گازته» ترکیه نیز با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «امکان برگزاری انتخابات در ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) دشوار است»، نوشت: اردوغان قبل از زمین لرزه «قهرمان ماراش» گفته بود که انتخابات در تاریخ ۱۴ مِی برگزار خواهد شد اما هنوز برای تصمیم‌گیری در این زمینه زود است.

به نوشته این روزنامه، با وجود مشکلات بسیار جدی در مورد برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)، ۱۵ درصد از جمعیت ترکیه ساکن مناطق زلزله زده هستند و چنین به نظر می‌رسد که کشور از روند عادی برگزاری انتخابات خارج شده و باید تحولات را ارزیابی کرده و بعداً در مورد انتخابات تصمیم گرفت.

روزنامه «جمهوریت» ارگان رسمی حزب جمهوری‌خواه ترکیه نیز که از مخالفان جدی اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به شمار می‌‍رود، در مطلبی با تایید احتمال تعویق یک ساله زمان برگزاری انتخابات ترکیه نوشت: دولت در مدیریت بحران زلزله دیر واکنش نشان داده و همین امر انتقادات مردم را به دنبال داشته و رای دهندگان در پای صندوق‌ها واکنش خود را به دولت نشان خواهند داد.

به نوشته این روزنامه، اردوغان نمی‌خواهد وارد انتخاباتی شود که در آن شکست بخورد و بر این اساس، او مجبور خواهد شد تا انتخابات را حداقل یک سال به تعویق بیندازد.

اگرچه اصل ۷۸ قانون اساسی ترکیه تنها «به دلیل جنگ» اجازه تعویق انتخابات را برای یک سال می‌دهد، اما ادعاهایی مبنی بر این که حزب حاکم به دنبال راه‌هایی برای تعویق انتخابات توسط شورای عالی انتخابات است، مطرح شده است.

برابر این اصل، تحت عنوان «تعویق انتخابات و انتخابات میان دوره‌ای» تنها استثنای وضعیت جنگی پیش‌بینی شده و بر این اساس، اگر به دلیل جنگ، امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، شورای عالی انتخابات ملی ترکیه ممکن است تصمیم بگیرد که انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، تصمیمات شورای عالی انتخابات ترکیه در زمینه انتخابات نیز که مسئولیت «مدیریت و نظارت کلی» بر انتخابات را بر عهده دارد، قابل اعتراض به قوه قضاییه یا هر مرجع دیگری نیست و بر این اساس، تصمیمات آن نیز قطعی است و با توجه به این امر، احزاب مخالف احتمال به تعویق افتادن یک ساله انتخابات در این کشور را مطرح می‌کنند.

برخی چهره‌های سیاسی احزاب مخالف و حتی حزب حاکم عدالت و توسعه نیز احتمال تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه مبنی بر عدم امکان برگزاری انتخابات به دلیل وقوع زلزله را مطرح کرده و تعویق یک ساله آن را محتمل می‌دانند اما حقوقدانان معتقدند که صلاحیت جلو کشیدن و یا تعویق انتخابات به دلیل جنگ بر عهده مجلس بزرگ ملی ترکیه و رئیس جمهور این کشور است و از این رو انتظار چنین تصمیمی را ندارند.

تاکنون تنها اردوغان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نامزدی خود را به صورت رسمی اعلام کرده و احزاب مخالف که تحت عنوان میز ۶ گانه گرد هم آمده‌اند، قصد دارند تا نامزد نهایی خود را ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ بهمن۱۴۰۱(فردا) معرفی کنند.

وقوع زلزله هفته گذشته در ترکیه احزاب مخالف را نیز سر در گم کرده و احتمال معرفی نامزد این ۶ حزب مخالف در تاریخ فردا کاهش یافته است.

انتخابات پیش رو، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.