به گزارش قدس آنلاین، یک سازمان حقوق بشری فاش کرد که دادستان عمومی عربستان خواستار اعدام ۱۰ قاضی سعودی به اتهام «خیانت به کشور» شده است.

به گزارش عربی ۲۱، سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب (داون) اعلام کرد که دادگاه کیفری تخصصی در ریاض، در اولین جلسه محرمانه خود در «پرونده‌های تروریسم» اتهام « خیانت بزرگ» را علیه ۶ قاضی و چهار قاضی سابق دیوان عالی کشور مطرح کرد و خواستار صدور حکم اعدام علیه آن‌ها شد.

منابع آگاه به این سازمان حقوق بشری اعلام کردند که دولت عربستان از زمان بازداشت این قاضیان در ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ آن‌ها را از دسترسی به مشاوره حقوقی محروم کرده است.

اسامی این قضات عبارتند از «عبد الله بن خالد اللحیدان»، «عبد العزیز بن مداوی آل جابر»، «جندب آل مفرح»، «عبد العزیز بن فهد الداوود»، «طلال الحمیدان»، «فهد الصغیر »، «خالد بن عویض القحطانی»، «ناصر بن سعود الحربی»، «محمد العمری» و «محمد بن مسفر الغامدی».

«عبدالله العوده» مدیر سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب اعلام کرد: اتهامات وحشتناکی که علیه این قضات سعودی که بسیاری از آنها به دستور « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی احکام خودسرانه علیه شهروندان سعودی صادر کردند، نشان می‌دهد که هیچ کس در عربستان در امان نیست».

وی در ادامه افزود: محاکمه این قضات سعودی حاکی از پاکسازی‌های بزرگ محمد بن سلمان در داخل کشور است و تلاش وی را برای نظارت شدید بر قوه قضائیه عربستان نشان می‌دهد.

سازمان حقوق بشری مذکور اخیرا نقش مستقیم دو تن از این قاضیان از جمله عبد الله بن خالد اللحیدان»، «عبد العزیز بن مداوی آل جابر» را در نقض حقوق بشر در عربستان و سرکوب شهروندان سعودی فاش کرده بود.

عبد الله بن خالد اللحیدان اتهامات تروریستی علیه « لجین الهذلول» فعال سعودی مطرح کرد و این درحالی است که عبدالعزیز بن مداوی آل جابر یک فرد زیر سن قانونی و چندین نفر را به اعدام محکوم کرده بود و این افراد در یک اعدام دسته جمعی در مارس ۲۰۲۲ در یک روز اعدام شدند.

در دسامبر ۲۰۱۸، تصمیمی از سوی شورای عالی قضایی صادر شد که الجابر را به عنوان دستیار رئیس دادگاه کیفری تخصصی در ریاض منصوب کند ، زیرا وی دارای مدرک دکترا در فقه تطبیقی است.

اسامی بازداشت شدگان شامل قضاتی است که از زمان « محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی در دادگاه عالی و دادگاه کیفری عربستان خدمت می‌کردند.

در میان بازداشت شدگان، قاضی ناصر الحربی است که در اکتبر ۲۰۲۰ با حکم سلطنتی به عنوان عضو دیوان عالی کشور منصوب شد.

سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب تاکید کرد:« بازداشت و محاکمه این قضات فاقد حمایت از رویه‌های قانونی اولیه است».

منابع آگاه به این سازمان حقوق بشری اعلام کردند که مقامات امنیتی این قضات را از هرگونه ارتباط با خانواده و وکیل در طول بازداشت که ۱۰ ماه طول کشید، محروم کرده‌اند.

اخیرا «یحیی عسیری» فعال سعودی و مدافع حقوق بشر اعلام کرد: این دستگیری‌ها در چارچوب «اقدامات دیوانه‌وار ولیعهد سعودی » مانند جنگ یمن، قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی ، شکنجه بازداشت‌شدگان و فعالان در زندان انجام شده است.

دستگیری قضات در عربستان سابقه طولانی دارد. مقامات سعودی قبلا قضات دادگاه‌های عمومی را به اتهام فساد مالی یا اداری تعلیق از کار کرده بودند.

اخیرا عبدالله العوده اعلام کرده بود که حتی مقاماتی که به محمد بن سلمان وفادار هستند، ممکن است دستگیر شوند. همانطور که قضات سعودی بازداشت شدند، آن‌ها کسانی بودند که بازداشت خودسرانه فعالان حقوق بشر را توجیه و بسیاری از افراد را به دلیل انتقاد از کشور به اعدام محکوم کردند.

برخی ناظران معتقدند که بن سلمان، اللحیدان و الجابر را به همراه سایر قضات دستگیر کرد تا آنها را به سبب حکم هایی که صادر کرده‌اند، مجازات کند. البته صدور این حکمها با چراغ سبز او بوده است، ولی گمان می‌کند که با بازداشت این افراد، وجهه خود را به عنوان یک مصلح، بهبود خواهد بخشید. همان گونه که درباره قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی نیز بن سلمان ادعا کرد که بدون اطلاع یا رضایت وی اتفاق افتاده است. این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی افراد بیشتری بازداشت شوند زیرا بن سلمان قصد دارد تاج و تخت خود را تثبیت کند.

برخی از قضات مشمول کارزار بازداشت اخیر طی دو سال گذشته در صدور احکام علیه برخی از زندانیان مشارکت داشته‎اند. بازداشت آن‌ها می‌تواند نشان دهنده این باشد که سیاست‌های خودسرانه «بن سلمان» تنها محدود به مخالفان نمی‌شود، بلکه ممکن است همه را بدون توجه به جایگاهشان تحت تاثیر قرار دهد.

سرکوب مخالفان به ویژه پس از پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد به شکل چشمگیری در عربستان افزایش یافت و علاوه بر منتقدان نظام سعودی، مخالفان شخص محمد بن سلمان را نیز در برگرفت.

سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر نیز اخیراً تأکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال ۲۰۱۳ تا اکتبر امسال ۱۱۰۰ نفر را اعدام کرده که بیش از ۹۹۰ مورد آن در زمان سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از اوایل سال ۲۰۱۵ بوده است.

برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوبگری در عربستان سعودی اعلام کردند که مقامات سعودی به‌طور مستمر صدها مدافع و فعال حقوق بشر را به‌همراه بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، نویسندگان و منتقدان بازداشت می‌کند و این بازداشت‌ها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزادگان نیز می‌شود.

رژیم آل‌سعود می‌خواهد نشان دهد که هیچ فعال و یا منتقدی در امان نیست و از خلال ابزارهای جاسوسی آن‌ها را کنترل و ساکت می‌کند. رژیم سعودی در گذشته افراد منحصر به فردی را سرکوب می‌کرد، اما امروز سرکوبگری این رژیم همه اقشار فرهنگیان، شاهزادگان، مبلغان، روحانیان و حتی کودکان و زنان را در بر گرفته است و اقدامات آل‌سعود باعث ایجاد جنبش‌های جدیدی در خارج و داخل کشور علیه این رژیم می‌شود.

«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است، به این ترتیب ناظران پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به تحرکات فراوان محمد بن سلمان برای نشستن بر تخت پادشاهی عربستان، گذشته از فعالان و معارضان، شاهزادگان سعودی و حتی نزدیکان محمد بن سلمان نیز از موج تازه سرکوبگری‌های وی در امان نخواهند بود.