ایشان خطاب به دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت فرمودند: «یک نکته هم مسئله‌ی مهمّ جمعیّت و مسئله‌ی پیری زودهنگام کشور است که خیلی [مهم است]. چهل سال قبل، نرخ رشد جمعیّتمان ۳.۵ درصد بوده که از نرخهای خیلی بالا است. خب یک عدّه‌ای دستپاچه شدند و یک مقرّراتی را گذاشتند و یک محدودیّتهایی را ایجاد کردند. حالا آن نرخ [رشد جمعیّت] ما ۳.۵ که هیچ ــ البتّه من دقیق نمیدانم، الان آمار جدیدی ندارم ــ مثلاً نیم درصد یا حدّاکثر یک چیز این‌جوری است، ما باز همان مقرّرات را میخواهیم اعمال کنیم! این[طور] که نمیشود. مقرّرات باید منعطف باشد. یک روز جمعیّت بی‌ضابطه دارد اضافه میشود، جلویش را بگیرید، خوب است؛ یک روز هم جمعیّت متوقّف میشود یا دارد به طرف عقب میرود، کشور به سمت پیری میرود، اینجا باید بلافاصله مقرّرات را طبق نیاز کشور تغییر بدهید. من از آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، جدّاً میخواهم ایشان روی این مسئله شخصاً تکیه کنند، دنبال کنند این موضوع را؛ یعنی واقعاً بروید دنبال این قضیّه و نگذارید این موانع تولید مثل و ولادت ــ که متأسّفانه زیاد هم هست ــ ادامه پیدا کند و بر اینها کاملاً تسلّط پیدا کنید. شماها خیلی‌هایتان در دوران جوانی کارهایی کردید که ممکن است امروز آن کارهای پیش‌رونده را نتوانید بکنید. خب ما احتیاج به جوان داریم در کشور. اگر خدای نکرده کشور دچار این عاقبت تلخ و سخت شد، یعنی پیری جمعیّت، دیگر هیچ علاجی وجود ندارد؛ امروز خیلی از کشورها مبتلا هستند. این مسئله‌ی جمعیّت است.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
دو سال بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلّی جمعیّت» در سی‌ام اردیبهشت ۱۳۹۳، «سیاست‌های کلّی خانواده» نیز در سیزدهم شهریور ۱۳۹۵ از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد که با دامنه‌ای از تشکیل و تحکیم خانواده تا افزایش فرزندآوری و استحکام نظام خانواده ــ که سنگ بنای جامعه‌ی اسلامی است ــ راهنمای حرکت جامعه باشد و قوّت زیربنایی آن بتواند به رشد فرزندآوری نیز کمک کند.
اکنون، با گذشت هشت سال از این ابلاغ و بیش از سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیّت و تشکیل ستاد ملّی جمعیّت، همچنین در پی تأکید رهبر انقلاب به وزیر بهداشت دولت چهاردهم در این خصوص، بخش زن، خانواده و سبک زندگی رسانه KHAMENEI.IR؛ «ریحانه» در یادداشتی به قلم سرکارخانم آسیه ارحامی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به بررسی سیاست‌های فرزندآوری کشور در اداور مختلف و تأثیر ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت پرداخته است.

حفظ جمعیت جوان یکی از مهم‌ترین منابع ثروت ملی هر کشور و در حقیقت یک امتیاز ملی است. با این حال مرور شاخص‌های متعدد در حوزه جمعیت و فرزندآوری چون رشد جمعیت، تعداد موالید، میزان ناخالص موالید، میزان باروری عمومی و زناشویی، مرتبه فرزند و ... نشان می‌دهد کاهش فرزندآوری به یک الگوی غالب در کشور تبدیل شده است. میزان موالید در کشور در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۵۲ هزار و ۹۸۴ مورد گزارش شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (۱)، ۲درصد کاهش و در مقایسه با سال ۱۳۹۵ (۲) با ۳۱ درصد کاهش مواجه بوده که بسیار قابل تامل است. علاوه بر این نرخ باروری کل ایران از ۶.۸ فرزند در سال ۱۳۶۰ به ۱.۷ فرزند در سال ۱۴۰۰ تنزل پیدا کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، درصد کل خانواده‌های دارای یک فرزند (تک‌فرزندی) با یک روند صعودی به حدود ۱۹.۷ رسیده و ۱۳.۵ درصد نیز فاقد فرزند بوده‌اند. این در حالی است که در نسل‌های قدیمی‌تر (متولدین قبل از ۱۳۵۰) فقط ۴.۵ درصد از آن خانواده‌ها تک‌فرزند بوده‌اند، ولی این میزان در نسل‌های جدیدتر(متولدین بعد از ۱۳۵۰) به ۲۸.۷ درصد رسیده است. اگرچه کاهش فرزندآوری و موالید یک الگوی غالب جهانی است اما توجه به این نکته ضروری است که به اذعان بسیاری از محققین روند کاهش باروری در ایران به عنوان «سریع‌ترین و بزرگترین رکوردهای کاهش باروری» یاد شده است. اعمال سیاست‌های تحدید موالید در کشور و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده به صورت شبکه‌ای در تمامی روستاها و شهرها و به صورت رایگان در کنار تبلیغات گسترده در راستای کاهش موالید، بخشی از دلایل این سرعت کاهش بوده است. با توجه به پیامدهای کاهش موالید بر روند رشد اقتصادی، پویایی جمعیت و هم‌چنین ساختار جمعیتی کشور (سالخورده شدن ساختار جمعیتی) و نظر به پیامدهای این مسئله از ابعاد فرهنگی و اجتماعی از حیث کوچک شدن ابعاد خانواده، سیاستگذاری به منظور تغییر روند مذکور و تشویق و حمایت از فرزندآوری حائز اهمیت است.

اگرچه عوامل مختلفی در کاهش نرخ فرزندآوری دخیل هستند اما سیاست ها و قوانین وضع شده در کشور در راستای تحدید موالید یکی از عوامل موثر بر این پدیده بودند. سیاست‌های جمعیتی کشور در یک نگاه در چند دوره قابل تقسیم است:
۱) قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۳۵-۱۳۵۷: سیاست تحدید موالید
۲)آغاز انقلاب تا پایان سال ۱۳۶۶: توقف سیاست‌های تحدید موالید و اجرای سیاست‌های افزایشی در حوزه جمعیت
۳)از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸: سیاست تحدید موالید
۴) از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳: شروع گفتمان سازی در خصوص ضرورت اصلاح سیاست‌ها به سوی افزایش جمعیت
۵) ۱۳۹۳- ۱۴۰۰ : ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و تثبیت سیاست‌های جمعیتی به سوی تشویق و حمایت از فرزندآوری
۶) ۱۴۰۰ تا کنون (تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان مهم‌ترین اقدام در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
در این نوشتار ضمن مرور مهم‌ترین قوانین مصوب در هر دوره به  بررسی حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه پیشنهاداتی جهت عملیاتی‌تر شدن سیاست‌های جمعیتی خواهیم پرداخت.

۱) قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۳۵-۱۳۵۷:  سیاست تحدید موالید
پس از برگزاری اولین سرشماری عمومی در سال ۱۳۳۵ و دومین سرشماری در سال ۱۳۴۵ که منجر به روشن شدن حدود موالید و رشد جمعیت کشور شد، سیاست‌های کنترل جمعیت به طور رسمی به عنوان یکی از برنامه های مهم در برنامه‌های عمرانی چهارم (۱۳۴۷-۵۱) و پنجم (۱۳۵۲-۵۶) و ششم (۱۳۵۷-۶۱)(۳)رژیم پهلوی قرار گرفت. در فروردین ۱۳۴۶ معاونت جدیدی تحت عنوان جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری تشکیل شد. این معاونت وظیفه برنامه‌ریزی، آموزش و تحقیقات و ارزشیابی و ایجاد هماهنگی و نظارت در اجرای برنامه تنظیم جمعیت را بر عهده داشت و در برنامه‌های عمرانی یاد شده، کاهش عمومی موالید ، افزایش دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و ... مورد توجه قرار گرفت. با این حال در مجموع رژیم پهلوی در اجرای این سیاست‌ها چندان موفق نبود، مهم‌ترین علت ناموفق اجرا شدن این سیاست‌ها را می‌توان به عدم تناسب برنامه‌ها با اعتقادات و باورهای فرهنگی و مذهبی مردم به خصوص در مناطق روستایی و بهره برداری از الگوی وارداتی نسبت داد.

۲)آغاز انقلاب تا پایان سال ۱۳۶۶: توقف سیاست‌های تحدید موالید و اجرای سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت
با پیروزی انقلاب اسلامی تردیدهایی در زمینه انطباق این برنامه با اصول و موازین شرع اسلام و وارداتی بودن الگوی آن (دیکته ای بودن آن از غرب) مطرح شد که نتیجه آن، توقف برنامه‌های تنظیم خانواده بود، در سال ۱۳۵۸ و به ویژه پس از شروع جنگ تحمیلی، سیاست دولت به سوی سیاست متمایل به افزایش جمعیت تغییر رویه یافت، امری که با اعطای امتیازاتی چون وام زمین، توزیع کوپن ارزاق عمومی و گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی کشور که کاهش مرگ و میر کودکان همراه بود.

۳)از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸: سیاست تحدید موالید
با برگزاری سرشماری سال ۱۳۶۵، زمزمه‌هایی در خصوص آثار منفی افزایش رشد جمعیت و تأثیر منفی آن بر روند توسعه آغاز گشت. در حقیقت در این نگاه جمعیت عامل بازدارنده توسعه تلقی می شد و سیاست تحدید موالید پاسخی به این تلقی اشتباه از سوی کارشناسان و دست اندرکاران دولت تلقی می‌شد. برگزاری سمینار تخصصی در مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه وقت که با بیانیه ضرورت اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت و با هدف تأثیرگذاری بر سیاست گذاران و برنامه ریزان همراه بود منجر به تشکیل شورای تحدید موالید در سال ۱۳۶۹ گشت.(۴) در همین سال، شورای عالی قضایی با صدور بیانیه ای فقدان منع شرعی و قانونی برای تنظیم خانواده را اعلام نمود. در سال ۱۳۶۸ با تصویب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست تنظیم خانواده رسما وارد ساست های کشور گشت. در برنامه اول توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور ، کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲.۳ درصد در سال۱۳۹۰ مهمترین هدف سیاست تحدید موالید کشور قرار گرفت. در این برنامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مجری این سیاست موظف گشت تا با اجرای گسترده برنامه تنظیم خانواده و تحت پوشش قرار دادن به طورمتوسط ۲۴ درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سالهای ۶۸-۱۳۷۲ از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری کند.‌

علاوه بر فعالیت‌های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و بخصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم، اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی - اجتماعی جامعه و خانواده، ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور جزء وظایف تعیین شده برای دستگاه ها در راستای کنترل موالید بود.

در قانون برنامه دوم توسعه نیز آموزش و افزایش آگاهی بانوان در مقاطع سنی که قدرت بالقوه باروری دارند در زمینه مزیت کنترل باروری، گسترش آگاهی مردم از مشکلات رشد بی رویه جمعیت، گسترش دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، لغو قوانین و مقررات مشوق خانواده های پر جمعیت، گسترش مراکز وازکتومی مورد توجه قرار گرفت.

در سال ۱۳۷۰ و در شرایطی که نرخ باروری ایران با کاهش مواجه شده و به حدود ۳.۲ فرزند رسیده بود، لایحه کنترل جمعیت  تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و در ۱۳۷۲/۲/۲۶ به تصویب مجلس رسید. بر این اساس اولین قانون دائمی در حوزه کاهش جمعیت مصوب گشت. در این قانون ضمن لغو کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله برای فرزندان چهارم و بعد وضع شده‌اند، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان وظایف متعددی در حوزه آموزش و فرهنگ سازی در خصوص کاهش جمعیت عهده دار شدند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداو سیما نیز مکلف به ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه گشتند. لغو مرخصی زایمان برای فرزند چهارم به بعد، هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری و حق بیمه فرزندان از نکات قابل تامل در این حوزه است چرا این موارد جزء حقوق ابتدایی کودک بوده و نباید از او دریغ می‌شد.

در اجرای سیاست های کنترل جمعیت در طول سال ۱۳۷۰۰-۱۳۷۱ بودجه تنظیم خانواده در ایران دو برابر شد. در سال ۱۳۷۲ وام ۱۵۰ میلیون دلاری صندوق جمعیت ملل متحد و هم چنین کمک ۱.۸ میلیون دلاری یونیسف برای تنظیم خانواده و هم چنین اجرای محورهای برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی مورد نظر در ایران اختصاص یافت و ایران به عنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه انتخاب شد. (۵)

علاوه بر قانون برنامه اول و دوم توسعه و قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مهم‌ترین اسناد تحدید موالید در کشور هستند، قوانین متعددی نیز در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده که در آن محدودیت‌هایی برای فرزندان چهارم به بعد در نظر گرفته شود، این قوانین با اعمال محدودیت جهت افزایش فرزند در خدماتی چون بیمه، حق اولاد، حق بیمه، ساعت شیر و... نقش بسیار تأثیر گذاری در کاهش نرخ رشد جمعیت کشور ایفا کرده اند. در ادامه بخشی از این قوانین ذکر خواهند شد:
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی
قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی
قانون ترویج شیر مادر و حمایت از مادر در دوران شیردهی
 

در نتیجه اعمال سیاست های جمعیتی کنترل جمعیت که به صورت شبکه ای در اقصا نقاط کشور توسط بهورزان شبکه سلامت، رسانه ها و از طریق تعامل روردر رو با مردم پیگیری میشد و همچنین تغییرات اجتماعی و فرهنگی چون افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران ، افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی و سیاسی، گسترش شهرنشینی، افزایش سن ازدواج در جامعه، گسترش مصرف گرایی و ... نرخ باروری کل کشور متاسفانه در سال ۱۳۹۰ به ۱.۸ فرزند (زیر سطح جانشینی) کاهش یافت. این در حالی است که در برنامه اول توسعه نرخ باروری ۴ فرزند به عنوان هدف دستیابی در سال ۱۳۹۰ (بسیار فراتر از هدف تعیین شده) تعیین شده بود. عدم رصد مستمر جمعیتی کشور و نگاه پویا به سیاست های جمعیتی بخشی از دلایل این مسئله را تشکیل می‌دهد.

۴)از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳: شروع گفتمان سازی در خصوص ضرورت اصلاح سیاست‌ها به سوی افزایش جمعیت
از دهه ۸۰ به مرور شاهد شروع زمزمه هایی در خصوص ضرورت تغییر سیاست تحدید موالید هستیم. اولین عکس‌العمل اجرایی به لزوم تغییر در سیاست‌های جمعیتی در سال ۱۳۸۸ و در جریان سومین سفر استانی رئیس جمهور وقت به آذربایجان غربی در جمع مردم ارومیه صورت گرفت. رئیس جمهور وقت در این سخنرانی اعلام کرد که دولت در نظر دارد، در سال ۱۳۸۹ به هر کودک متولد شده، مبلغ یک میلیون تومان اختصاص دهد. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، آیین نامه تامین آتیه مهر امام رضا(ع) را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ تبصره تصویب کرد و اندکی بعد این آیین نامه با الحاقاتی اصلاح شد. بدین ترتیب صندوقی به نام صندوق آتیه برای متولدین سال ۱۳۸۹ تشکیل شد تا به مدت ۲۰ سال، سالیانه ۱۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه شود.

در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، جدول (۸) (برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی) در ردیف ۱۰۱۰۰۰- واگذاری سهام ذیل (جزء «۸») « واگذاری سهام برای صندوق مهر امام رضا (ع)- برنامه تامین آتیه، اعتباری معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نیز در جدول (۸) ( برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی) در ردیف ۱۰۱۰۰۰- ۱۰ جهت واگذاری سهام برای تامین آتیه ،۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ حذف شد.(۶) بدین ترتیب اولین اقدام دولت جهت سیاستگذاری در راستای افزایش جمعیت با عنوان طرح آتیه به دلیل عدم تامین اعتبار آن با شکست روبرو شد.

دومین اقدام دولت در راستای افزایش جمعیت را می‌توان تلاش در راستای حذف محدودیت های اعمال شده برای فرزندان چهارم به بعد دانست. هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷ لایحه « اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» را تصویب کرده و به مجلس ارائه نمود. در این لایحه پیشنهاد شده بود ، قانون « تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن و هم چنین کلیه محدودیت ها و محرومیت هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند ایجاد شده، حذف گردد.  بااین حال در فرایند بررسی و تصویب این لایحه که به مدت دو سال به طول انجامید تنها محدودیت های اعمال شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲ و سایر قوانین در خصوص تعداد فرزندان حذف شد و کلیت قانون تنظیم خانواده ملغی نشد. (۷) این لایحه در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ تبدیل به قانون شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سومین اقدام و در جلسه ۷۱۴ خود واقع در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳۰ « مصوبه راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» در حوزه سیاست های جمعیتی تصویب نمود. این سیاست‌ها در پنج ماده و ۴۸ بند تنظیم شده و افزایش نرخ رشد جمعیت کشور و باروری کل را هدف قرار داده است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته هم چنان برنامه تنظیم خانواده و جمعیت در کشور اجرا می‌شد و در بودجه سنواتی نیز اعتبار دریافت می نمود. این در حالی است که نرخ باروری در سال ۱۳۹۰ به ۱.۸ فرزند نیز کاهش یافته بود و هیچ ضرورتی برای اعمال سیاست های تنظیم خانواده وجود نداشت.

۵) ۱۳۹۳- ۱۴۰۰ : ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و تثبیت لزوم تغییر سیاست‌های جمعیتی به سوی تشویق و حمایت از فرزندآوری
پس از تصویب مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در خصوص ضروت اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور و با توجه به ضرورت اصلاح برخی از قوانین از مجرای مجلس شورای اسلامی، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل دو و نیم فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده ازسوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول شد. با این حال این طرح به دلایل متعدد به ویژه بار مالی آن در مجلس نهم به سرانجام نرسید و در مجلس دهم با اصلاح و حذف برخی از مواد آن، مجددا، در دستور بررسی قرار گرفت. در این میان ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ و «سیاست‌های کلی خانواده» در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ ازسوی مقام معظم رهبری که بر خلاء قوانین حمایتی - تشویقی از فرزندآوری و برنامه ریزی جامع در این تاکید داشت، به پیگیری مجدد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از سوی مجلس شورای اسلامی(۸)‌ سرعت بخشید. نکته قابل توجه آنکه این سیاست‌ها نگاهی جامع به تمامی مسائل موثر و دخیل در جمعیت از ازدواج، فرزندآوری، مهاجر، سالمندی، پراکندی جمعیت و آمایش آن و ... دارد و در آن بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط و رصد مستمر اجرای سیاست‌ها تاکید شده است.

با این حال و علی رغم بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی، این طرح در مجلس دهم نیز به نتیجه نرسید و مجددا در مجلس یازدهم اعلام وصول گشت. تعدد و عدم اولویت بندی مواد طرح،  عادی بودن روند بررسی طرح در کمیسیون و صحن مجلس، عدم اهتمام اکثریت نمایندگان به ضرورت طرح و هم چنین جزئیات آن،  عدم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح بخشی از علل عدم تصویب این طرح در مجالس نهم و دهم است.

علاوه بر این در برنامه ششم توسعه نیز به واسطه ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، موضوع حمایت و افزایش فرزندآوری موردتوجه قرار گرفت. در این برنامه افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی هدف قرار گرفته است و در ۹ بند از احکام این قانون، دولت مکلف به حمایت از فرزندآوری در قالب ضرورت ارائه تسهیلاتی چون مسکن، درمان ناباروری، بیمه سلامت مادران باردار، بیمه اجتماعی مادران دارای سه فرزند، اختصاص سه روز مرخصی تشویقی برای پدران، اختصاص خوابگاه متاهلین با اولویت زوجین دارای فرزند، کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش میزان سزارین و ... شده است اگرچه که دولت تا پیش  از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص هیچ از موارد فوق لایحه تنظیم نکرد.

۶) از ۱۴۰۰ تا کنون: تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرایی‌سازی مشوق‌های تشویقی
با توجه به تاکیدات اسناد بالادستی بر ضرورت حمایت از فرزندآوری و وضعیت نگران کننده آمارهای جمعیتی، طرح جمعیت و تعالی خانواده با اعمال اصلاحاتی و با ۳۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ در دستور کار مجلس یازدهم گرفت. کمیسیون بررسی کننده طرح در ابتدا کمیسیون فرهنگی بود اما پس از تصویب بررسی آن مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگان سایر کمیسیون ها ارجاع گشت. این طرح در نهایت پس از چندین دوره طرح در مجلس شورای اسلامی(۹)، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ و با ۷۴ ماده به تصویب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و تعالی خانواده و منطبق بر اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسید.

هدف این قانون حمایت، تسهیل و تشویق به فرزندآوری زوجین جوان با استفاده از مشوق‌های فرهنگی، اقتصادی، استخدامی، اجتماعی و سلامت محور و هم چنین کاهش سقط جنین و حذف رویه ها و قوانین تحدید کننده جمعیت می باشد.

از جمله مهم‌ترین احکام و مشوق‌های این قانون می‌توان به «اعطای یک قطعه زمین مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر»، «فراهم شدن امکان دریافت خودرو با قیمت کارخانه بدون قرعه کشی»، «اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند» ، «اعطای ده میلیون ریال سهام از واحدهای صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس به متولدین ۱۴۰۰ به بعد»، «اعطای مشوق استخدامی پس از تولد فرزند»، «افزایش مرخصی مادران شاغل به ۹ ماه»، «حذف نوبت کاری شبانه برای مادران شاغل و اعطای دورکاری به مادران باردار»، «ارتقای زیر ساخت های محیطی، ساختمان های اداری تجاری به محیط‌های دوستدار کودک» ، «بیمه اجتماعی مادران دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایر» ،«تکلیف سازمان ثبت احوال کشور به طراحی کارت مادرانه جهت بهره‌مندی از خدمات رفاهی و تفریحی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر»، «اختصاص بخش از  تبلیغات محیطی به فرزندآوری و خانواده»، «افزایش مراکز تخصصی درمان ناباروری و متخصص فلوشیپ نابارور» ، «پوشش کامل بیمه های درمان ناباروری» ، «پوشش بیمه رایگان مادران طی دوران بارداری و فرزندان آن‌ها» ،«اعطای بسته بهداشتی – تغذیه‌ای رایگان به مادران باردار نیازمند»، «تعیین مشوق های حمایتی برای ماما و بهورز فعال در خانه های بهداشت جهت تشویق به فرزندآوری»، «افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان­ها و زایشگاهها»، «توسعه منظم و منسجم زایمان­های بدون درد با تجهیز بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی» ، «ضابطه مند نمودن غربالگری سقط جنین»، « تغییر فرایند صدور مجوز سقط قانونی»، «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه و خرید مسکن برای خانواده ها»، «نسخ قوانین تنظیم خانواده و جمعیت و سایر آیین نامه های مرتبط با تحدید نسل و محدود کننده فرزندآوری» اشاره کرد.

برخی از این موارد چون پوشش کامل بیمه درمان ناباروری ، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند، اعطای یک قطعه زمین مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر به صورت رایگان، بیمه زنان خانه‌دار روستایی و عشایر دارای سه فرزند و بیشتر، اعطای سبد تغذیه رایگان به مادران باردار و دارای فرزند خردسال با بازخورد بسیار مثبت مواجه شده است. با این حال چالش‌های متعددی نیز در فرایند اجرای برخی از این احکام به چشم می‌خورد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون تخصیص منابع مالی مورد نیاز آن توسط دولت بود. کاهش اعتبار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ده هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸ هزار و ۷۰۰ میارد تومان در سال ۱۴۰۳ (کاهش ۱۸ درصدی) بخشی از این چالش است.

در خصوص ساخت و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی(ماده ۷) نیز علی رغم اهمیت موضوع و تکرار این احکام در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲،  متاسفانه عملکرد دستگاه های متولی به شدت ضعیف بوده است. به نحوی که اگرچه به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰۰ دانشجوی متاهل تنها ۱۹ واحد خوابگاه متاهلی وجود دارد، دانشگاههای چون دانشگاه علامه طباطبایی، داشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهراء(س)، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز و ... فاقد خوبگاه متاهلی هستند.

اقدامات فرهنگی طراحی شده در قانون نیز بسیار کمرنگ اجرایی شده‌اند به عنوان مثال «تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان و درج  آن‌ها در بسته­بندی محصولات و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات» که در ماده ۲۸ قانون به عنوان وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و نیازمند اعتبارات ویژه ای نیز نمی باشد همچنان اجرایی نشده است.

در خصوص توسعه‌ی زایشگاه‌ه‌ها، ترویج زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین و افزایش نسبت تعداد ماما به مادر در حال زایمان، هنوز اقدام قابل توجهی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت نگرفته است.

پرداخت تسهیلات ازدواج و تولد فرزند نیز با چالش های متعددی همراه است. بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد تنها ۵۷ درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام خود شده‌اند. این شاخص در تسهیلات تولد فرزند ۵۴ درصد است. روشن نبودن فرایند تعیین سهمیه بانک ها،  بروز اخطار در فرایند ورود به سامانه و ثبت نام در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند، برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با موضوع ضامن بخشی از چالش های پیش رو در این حوزه است.

علی‌رغم تاکید ماده (۲۲) در تامین مهدکودک در دستگاه‌های اجرایی، بخش عمده دستگاه‌ها هم چنان فاقد مهدکودک بوده و تنها کمک هزینه ۲۰۰ هزار تومانی مهد به مادران شاغل پرداخت می‌شود که پاسخگوی هزینه‌های این دسته از مادران نمی‌باشد.

مسیر پیش رو: ضرورت تقویت قوانین خانواده محور
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شروع کار در مسیر سیاستگذاری خانواده محور و اصلاح نظام سیاستگذاری از محوریت فرد بر محوریت خانواده تلقی می گردد که پس از چندین سال تثبیت سیاست‌های تنظیم خانواده که به شکل تبعیض آمیز حمایت هایی چون حق بیمه، حق اولاد، حق مهدکودک و ... را از خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر دریغ کرده بود، پا به عرصه گذاشته است. بر این اساس نگاه منصفانه به فرایند اجرای قانون ضرورت دارد. توجه به این نکته ضروری است که تغییر نگرش جامعه به فرزند و اهمیت جمعیت در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به آسانی صورت نمی گیرد که انتظار داشت بعد از دو سال از اجرای قانون با افزایش قابل توجه موالید روبرو شویم.

از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که اگرچه اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و جمعیت نیز با بارمالی قابل توجه همراه بود اما هیچ یک از دستگاه ها به دلیل عدم تامین منابع مالی از اجرای آن تخطی نکردند. پس آنچه در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی از فرزندآوری مهم است نه کمبود اعتبار بلکه اهتمام مدیران و کارشناسان و به ویژه نهادهای فرهنگی است که در این زمینه مسئولیت بر عهده دارند.

علاوه براین ضعف در اطلاع رسانی از تسهیلات قانون به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم  در کنار بازتاب رسانه‌ای منفی از برخی از مواد قانون، منجر به عدم آگاهی بخش عمده ای از جامعه از تسهیلات شده است. امری که بر ضرورت کار رسانه ای در این حوزه و اقناع جامعه از مزایای قانون تاکید دارد.

جهت تکمیل پازل قوانین خانواده محور، اصلاح نظام مالیاتی مبتنی بر تعداد افراد خانوار، تصویب نظام مشاوره خانواده، اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی در راستای حمایت از خانواده، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چند قلو، افزایش حمایت‌ها در مسیر فرزندپروری، حمایت از مادران شاغل و طراحی مشاغل منعطف با مسئولیت‌های خانوادگی از منظر تقنینی متناسب با سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خاواده و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری ضرورت دارد. در کنار این موضوعات «نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قانون»، « ارائه گزارش شفاف و مستمر از فرایند تحقق قانون توسط ستاد ملی جمعیت به عموم مردم»، «تقویت سامانه‌های گزارش‌دهی تخطی از اجرای قانون»، «پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی سازی تمامی مواد»، «طراحی و اجرای پژوهش‌های ملی جهت احصای خلاءهای قانونی و ارزیابی اثربخشی قانون»، « تداوم سیاست‌های حمایتی و تشویقی» از جمله اقداماتی است که می‌تواند ارتقای اعتماد اجتماعی به نظام حکمرانی در راستای سیاست‌های تشویقی جمعیت و فرزندآوری را به همراه آورد.

(۱ ۱۰۷۵۲۳۱ مورد ثبتی موالید