موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی، یکی از چالش‌های حوزه سلامت در پایان هر سال است که باعث بلاتکلیفی مردم و پزشکان مطب دار می‌شود. در این بین، معدود پزشکانی هستند که بدون اینکه منتظر ابلاغ تعرفه‌های جدید بمانند، نرخ ویزیت را بالا می‌برند. این در حالی است که قریب به اتفاق جامعه پزشکی، با همان تعرفه‌های قبلی، بیماران را ویزیت می‌کنند.

افزایش هزینه‌های زندگی که مشمول آحاد جامعه از جمله جامعه پزشکی می‌شود، بعد از آغاز سال نو؛ اتوماتیک وار اتفاق می‌افتد ولی جامعه پزشکی در بخش خصوصی اجازه ندارد تا زمان ابلاغ تعرفه‌های جدید، دستمزد خود را افزایش دهد.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در توضیح روند تعیین تعرفه پزشکی سال ۱۴۰۲، گفت: در خصوص تعرفه جدید خدمات تشخیصی و درمانی آنچه سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه به هیأت دولت آماده نموده، ۲۵ درصد افزایش در بخش دولتی و ۳۰ درصد در بخش خصوصی است.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی در حال پیگیری شبانه روزی از طریق دولت، مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر ابزارهای ارتباطی جهت تغییر در این درصدها است.

همچنین، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، نوشت: شورای عالی بیمه سلامت در آبان ۱۴۰۱ طبق روال قانونی میزان افزایش تعرفه خدمات سلامت را تعیین و به سازمان برنامه و بودجه که خود عضو شورا است، اعلام کرد تا آن سازمان موضوع را برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال نماید.

معاونت ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه بر خلاف قانون و برخلاف تأکیدات حضرتعالی در مکاتبات قبلی این سازمان، علاوه بر تغییر عدد مصوب شورای‌عالی بیمه سلامت، با تأخیر در ارسال آن به هیأت دولت، امکان تعیین تکلیف آن را به دو جلسه آخر هیأت دولت در سال جاری موکول کرده است.

لذا استدعا دارم به قید فوریت دستور فرمائید ضمن رعایت مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، قبل از پایان سال، تصویب آن در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.

در همین حال، منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با گلایه از تأخیر چند ماهه هیئت دولت در تصویب و ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۲، گفت: مطابق قانون، تصویب تعرفه باید قبل از پایان سال صورت گیرد. در حالی که چهار ماه از آخرین مصوبه شورای عالی بیمه می‌گذرد و هنوز تکلیف تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ مشخص نگردیده است. در چنینی شرایطی وجود یا عدم وجود شورای عالی بیمه سلامت و جلسات آن معنی ندارد و اقدام جنابعالی در اعتراض به حق به این رفتار مورد حمایت شورای عالی نظام پزشکی کشور است.

ترکیب شورای عالی بیمه سلامت، متشکل از نمایندگان بیمه‌ها، وزیر بهداشت، نماینده دولت و نماینده جامعه پزشکی است.

همین ترکیب نامتوازن شورای عالی بیمه سلامت، باعث شد تا رئیس کل سازمان نظام پزشکی، سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار اصلاح ترکیب این شورا شد. اما، هنوز تغییری در ترکیب شورا ایجاد نشده است.

سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت، فقط یک رأی دارد و همواره آرای بیمه‌ها در مقایسه با تک رأی سازمان نظام پزشکی، به گونه‌ای پیش می‌رود که تعرفه‌ها بر اساس میل و خواسته بیمه‌ها به هیئت دولت پیشنهاد شود. در این بین، وزیر بهداشت نیز سمت دولت می‌ایستد؛ در حالی که می‌بایست نیم نگاهی هم به خواسته جامعه پزشکی داشته باشد.

روزهای پایانی هر سال، شاهد تکرار تراژدی تعرفه پزشکی هستیم و همین موضوع نشان می‌دهد جدال بیمه‌ها با پزشکان، همچنان ادامه دارد.