با افزایش قیمت‌ها شاید بتوان مصرف برخی کالاهای غیرضروری را به صفر رساند یا به‌گونه‌ای بخشی از سبد غذایی خانواده را کاهش داد؛ اما الزاماتی همچون مراجعه به پزشک و استفاده از دارو را نمی‌توان نادیده گرفت.

از سویی دیگر این روزها افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و خدمات و مؤلفه‌های مرتبط به آن، باز هم به موضوع افزایش تعرفه‌های پزشکی دامن زده است. چنان‌که به‌تازگی علی سالاری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور درباره پیشنهادهای تعرفه‌ای پزشکی برای سال ۱۴۰۱، گفته است: «براساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد شده تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ به صورت گلوبال ۲۸.۵ درصد افزایش یابد که این پیشنهاد پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ می‌شود. البته این درحالی است که تورم عمومی جامعه برمبنای اعلام مرکز آمار، ۴۵ درصد است». پرسشی که باید به آن پاسخ گفت آن است در صورت تحقق این موضوع، آیا قرار است این هزینه‌ها از جیب بیماران پرداخت شود یا آنکه محل دیگری برای آن در نظر گرفته شده است.

بخش خصوصی درمان،زیر فشار تورم عمومی

شهرام توفیقی، عضو گروه آینده‌نگری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: نظام ارائه خدمت حوزه سلامت ما ترکیبی از نظام دولتی و خصوصی است. در چنین نظامی، دولت مخارج خود را از محل مالیات‌ها تأمین می‌کند و بر اساس برخی از قوانین مثل قانون خودکفایی بیمارستان‌ها، بخشی از هزینه‌های بیمارستان‌ها در قالب فرانشیز یا پرداخت از جیب در بخش دولتی تأمین می‌شود.

بخش دولتی آثار تورمی خود نظیر افزایش دستمزدها، افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، هزینه انرژی و غیره را از محل مالیات‌ها تا حدودی جبران می‌کند، اما بخش خصوصی زیر فشار تورم عمومی است به طوری که اجاره‌بهای مطب‌ها و مراکز درمانی خصوصی و از سوی دیگر هزینه مواد مصرفی مطب‌ها و بیمارستان‌ها افزایش یافته که متأسفانه این هزینه‌ها به طور طبیعی حتی ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از تورم عمومی است. یعنی بخش خصوصی با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده و چاره‌ای ندارد جز اینکه این هزینه‌ها را از محل ارائه خدمت و بخشی را از طریق بیمار و یا سازمان‌های بیمه‌گر تأمین کند. بنابراین منطقی است تعرفه‌های پزشکی نیز مانند سایر هزینه‌ها افزایش یابد اما اینکه از کجا پرداخت شود جای بحث دارد.

کلید طلایی کاهش هزینه‌های سلامت

وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مردم زیرفشار افزایش قیمت کالاهای عمومی، اجاره‌بهای مسکن، حمل و نقل و غیره هستند، اما وقتی نظام سلامت ما ترکیبی است اگر قرار باشد به مردم فشار نیاید، قاعدتاً دولت باید فرانشیز را کاهش دهد. یعنی شورای عالی بیمه، فرانشیز را پایین‌تر بیاورد و به جای آن سهم مالیات را در هزینه‌های سلامت افزایش دهد تا فشار اقتصادی از روی مردم برداشته شود. در چنین شرایطی ناگزیر از افزایش هزینه‌های سلامت هستیم چراکه بخشی از تورم است، اما باید سهم دولت را از محل درآمد مالیات‌ها افزایش دهیم. 

توفیقی همچنین می‌افزاید: با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌های سلامت بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر است، برای اینکه سهم پرداخت بیمه‌ها از هزینه سلامت افزایش یابد، بیمه‌ها -البته به جز بیمه تأمین اجتماعی که بین ۷ تا ۹ درصد هزینه می‌کند و ۳۰ درصد حق بیمه می‌گیرد و منابع درآمدی دیگری هم دارد و می‌تواند از طریق رونق اقتصادی و تولید ثروت هزینه‌های خود را تأمین کند- می‌توانند حق بیمه را از ۷ درصد به ۸ درصد برسانند تا راهکاری برای برداشتن فشار از بخش درآمدهای عمومی کشور و کاهش هزینه‌های سلامت از جیب بیماران باشد. 

به گفته وی اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده که کلید طلایی کاهش هزینه‌های سلامت است نیز راهکار دیگری برای کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم است، اما متأسفانه به دلیل تعارض منافع برخی از پزشکان اجرا نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: برای کاهش هزینه‌های سلامت حتی در صورت افزایش تعرفه‌های پزشکی می‌توانیم از طریق ارائه خدمات پزشکی مدیریت شده در نظام ارجاع و پزشک خانواده مانع افزایش فشار به جیب مردم و بیماران و فشار بر بودجه عمومی دولت شویم؛ البته این مهم در صورتی تحقق خواهد یافت که مدیریت نظام ارجاع و پزشک خانواده از وزارت بهداشت گرفته و به بیمه‌ها واگذار شود چرا که در هیچ کشوری ارائه‌کننده خدمات و خریدار خدمت وزارت بهداشت نیست. 

بین بیمار و پزشک رابطه‌ مالی نباشد

بابک خطی، متخصص اطفال و فعال صنفی حوزه پزشکی نیز در خصوص ضرورت افزایش تعرفه‌های پزشکی در گفت‌وگو با ما می‌گوید: مسئله‌ اصلی در موضوع تعرفه‌های پزشکی آن است هدف و ترجیح اکثریت جامعه‌ پزشکی این است برای ارائه‌ بهترین خدمات درمانی، بین بیمار و پزشک اساساً رابطه‌ مالی نباشد یا در صورت ناچاری حداقل آن وجود داشته باشد. همه‌ مردم زیر فشار تورم هستند، برای بسیاری از آنان تأمین هزینه‌های فعلی درمان هم دشوار است. بنابراین انتظار این است بر حسب قواعد ابتدایی اقتصاد و بیمه، بیمه‌ها -که اتفاقاً در تمام دنیا از نهادهای برخوردار اقتصادی هستند- پس از دریافت حق بیمه‌های متناسب که برحسب توان اقتصادی دهک‌های مختلف جامعه باشد، خدمات پزشکی را به‌طور رایگان یا با حداقل پرداخت از طرف مردم عرضه کرده و هزینه‌ خدمات انجام شده را نیز به طور منطقی محاسبه و به ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی پرداخت کنند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه در شورای تعیین تعرفه ترکیب اعضا به‌گونه‌ای است که در نهایت نظر بیمه‌ها غالب و تعیین‌کننده تعرفه است، زمینه‌ برای خروج از روش منطقی و استفاده‌ نادرست یک‌طرفه برای کسب سود بیش از معمول فراهم می‌شود. به این‌صورت که بیمه‌ها تعرفه‌های پزشکی را تا هر مقدار که می‌توانند پایین تعیین می‌کنند تا بتوانند از مابه‌التفاوت تعرفه‌ واقعی و دستوری، هزینه‌ بخش عمده‌ای از خدمات پزشکی ارائه شده به مردم را از جیب پزشکان تأمین کنند و این موضوع اصلی مشکل تعرفه‌های پزشکی است.

نظر پزشکان 

به گفته دکتر خطی صنف پزشکی هیچ‌گاه خواهان پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم نبوده و به‌خصوص مخالف حتی کمترین میزان پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی طبقات آسیب‌پذیر اقتصادی و به‌شدت خواهان تقبل حداکثر آن توسط بیمه‌ها به عنوان یک وظیفه‌ ذاتی است.

اما سازوکاری که از یک طرف حق بیمه می‌گیرد و از طرف دیگر هزینه‌های خدمات درمانی را از جیب خدمت‌دهندگان -پزشکان- می‌پردازد، هرچه باشد منطقاً بیمه نیست! اگر هم برخی بیمه‌ها مسئله ورشکستگی را مطرح می‌کنند باید به طور جدی فکر کنند چطور یک ساختار ذاتاً درآمدزا را به این روز درآورده‌اند و باید با تجدیدنظر جدی، پِرت منابع خود را بازیابند و اصلاح کنند و به جای جیب ارائه‌دهندگان خدمت، روی توان اقتصادی مدیران کارآمد به جای انواع رانتی احتمالی حساب کنند.

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: پزشکان هم جزوی از همین مردم بوده و متأثر از شرایط کلی کشور هستند و با توجه به تورم فراگیر به جز یک اقلیت برخوردار، سایر آن‌ها کمابیش زیر فشار اقتصادی قرار دارند. آنان فرزندان همین کشور هستند که خواسته‌شان دریافت میزان منطقی و معقول دستمزد بر حسب محاسبه و  میزان فعالیت و زحمات است.

من اینکه اغلب این گروه در کسوت طبابت، مشکلات اقتصادی مردم را درک می‌کنند، با افتخار همواره در کنار مردم و به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر اقتصادی آن ایستاده‌اند و هرجا هم لازم باشد از بیمارانشان به هر صورت ممکن اعم از مالی و غیرمالی حمایت می‌کنند. بنابراین در مسئله تعیین تعرفه طرف حساب کادر درمان نه مردم بلکه بیمه‌ها هستند. با ادامه‌ روند فعلی استثمار پزشکان توسط بیمه‌ها، نظام پزشکی به‌ویژه در مورد پزشکان نسل‌های اخیر و جوان‌تر دچار گسست و انسداد خواهد شد. چنان‌که هم‌اکنون و در سال‌های اخیر نیز شاهد تعطیلی گسترده کار مطب‌های خصوصی، افزایش قابل توجه پزشکان بیکار و پزشکان پشت نوبت استخدام در بخش دولتی و افزایش مهاجرت آن‌ها بوده‌ایم.