علیرضا منادی سفیدان در تشریح نشست ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به بررسی علل تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و اجرا نشدن صحیح قانون نظام رتبه بندی معلمان با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش اختصاص داشت، عنوان کرد: با پیشنهاد رئیس مجلس ، اولین دستور کار سه شنبه‌های نظارتی صحن مجلس به موضوع بررسی علل تأخیر در پرداخت حقوق معلمان اختصاص دارد که در همین رابطه اولین نشست کمیسیون آموزش نیز برای تدوین گزارشی در این رابطه برای ارائه به صحن تشکیل شد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: 20 دقیقه پیش از شروع جلسه کمیسیون، خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش در رسانه‌ها منتشر شد با این وجود نشست کمیسیون لغو نشد و مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های خود را در این رابطه ارائه کردند.

فقط وزارت آموزش و پرورش مقصر نبوده است

وی ادامه داد: بررسی‌های کمیسیون آموزش حاکی از این است که قصور فقط از آموزش و پرورش نبوده، بلکه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نیز در پرداخت دیرهنگام حقوق اسفندماه و معوقات رتبه‌بندی نقش داشتند.

منادی سفیدان یادآور شد: با این وجود، تمامی رقم‌های مورد بحث در تعطیلات نوروز پرداخت شد و برای ما جای سئوال بود که چرا این ارقام در پیش از شروع تعطیلات پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: همچنین کمیسیون آموزش مجلس معتقد است که تمامی معلمان باید به رتبه واقعی قید شده برابر قانون دست پیدا کنند و اگر این ارقام در سقف بودجه نبود نیز عنوان شود معوقات در آینده پرداخت خواهد شد.

سوء تدبیر برای کمیسیون محرز است

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن تشکر از پیگیری‌های رئیس جمهور بابت پرداخت معوقات و حقوق اسفند، گفت: نمایندگان نیز تا ساعات بامدادی روزی که حقوق معلمان پرداخت نشد، پیگیر موضوع بودند و قطعاً مسئولانی که در تأخیر ایجاد شده مقصر هستند، فردا در صحن علنی مجلس در گزارش کمیسیون آموزش مجلس معرفی خواهند شد چرا که سوء تدبیر و سهل انگاری در این حوزه برای اعضای کمیسیون واضح بود.

وی با بیان اینکه نتیجه اجرای قانون خوب رتبه بندی معلمان 5 سال بعد مشخص می‌شود، یادآور شد: انتظار داریم برای سال  آینده نیز شاهد افزایش بودجه و اعتبارات در این حوزه باشیم تا افزایش کیفیت آموزش در کنار حفظ شأن و منزلت معلم  حفظ شود.

منادی سفیدان تأکید کرد: بر اساس گزارش اعلام شده در نشست امروز کمیسیون،  50 درصد اعتبارات مربوط به اجرای قانون رتبه بندی در سال 1400 و 100 درصد اعتبارات برای سال 1401 پرداخت شده و پیگیری‌های ما تا پرداخت همه اعتبارات مربوط به این حوزه ادامه خواهد داشت.