حسینی پور امروز در شورای مسکن که در استانداری مازندران برگزار شد با بیان اینکه دستورات لازم در تسریع فعالیت ها در ساخت مسکن صادر شد اظهار داشت: با مشکلاتی که در تامین زمین داریم و اراضی مازندران که کاربرد کشاورزی دارند به دنبال مجوزهایی برای ساخت شهرک ها در استان هستیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد افزایش جمعیت مهاجر در استان هستیم که راضی کننده نیست گفت: پیامک برای افراد واجد شرایط ارسال شد و متقاضیان برای تکمیل پرونده و واریز وجوهات اولیه لازم است اقدام کنند تا تسریع در امور صورت بگیرد.
به گفته استاندار مازندران در هر روستا حداقل ۵ مسکن ملی باید تامین شود و در تامین زمین در روستا ها نیز تمهیداتی اندیشیده و کارگروهی ویژه در استان با هدف رفع مشکلات هم تشکیل شده است.
استاندار مازندران همچنین بر لزوم هم افزایی با انبوه سازان و نیز ورود در بحث ساخت بافت های فرسوده تاکید کرد و ادامه داد:باید با مشارکت مردم در بازسازی بافت های فرسوده اقدام کرد و با همکاری مردم و همراهی مسئولین در هر شهرستان با ورود فرمانداران نهضت ساخت مسکن ملی در استان دنبال می شود.
آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران نیز اظهار داشت:از سال گذشته ۹ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن شروع به ساخت شده است که ۴۲۵۰ خانه به مرحله بهره برداری رسید.
وی افزود:در اجرای طرح نهضت ملی ساخت مسکن در مازندران را باید برنامه ریزی کنیم و سیاست های لازم در این زمینه به عنوان یکی از تعهدات دولت برنامه ریزی شد.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران افزود:در کمتر از یک سال چهار هزار واحد به بهره برداری رسید و ماموریت ویژه در طرح جهش تولید در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز به بنیاد مسکن سپرده شد.
آسمانی مقدم همچنین خواستار رفع برخی موانع در واگذاری اراضی و یا تسهیلگری بانک ها در پرداخت تسهیلات شد و تصریح کرد:تعداد سهمیه ساخت مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بستگی به تعداد متقاضیان دارد.
وی افزود:سامانه بنیاد مسکن برای نام نویسی متقاضیان باز می شود و از شرایط متقاضیان برای نام نویسی سکونت ۲۵ ساله در شهر،عدم استفاده از امکانات دولتی در زمینه مسکن بوده و داشتن خانواده از دیگر شرایط متقاضیان به شمار می آید.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خاطرنشان کرد:به ازای هر واحد ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود تا در بازپرداخت ۲۰ ساله متقاضیان آن را بپردازند.در شهرهای کوچک نیز ۳۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت تا ۲۳ درصد در دستور کار قرار دارد.
نظر شما