به گزارش قدس خراسان، حمید صفای نیکو در خصوص وضعیت وام فرزندآوری و وام ازدواج اظهارکرد: در سال ۱۴۰۱ در شبکه بانکی استان تعداد ۱۲۹ هزار و ۲۰۱ فقره پرونده تسهیلات فرزندآوری تشکیل و تعداد ۶۰ هزار و ۳۳ فقره به میزان ۲۶۱۳ میلیارد و ۱۱۰میلیون تومان پرداخت شده است. 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره تعداد پرونده‌های وام فرزندآوری در نوبت از سال ۱۴۰۱ افزود: تعداد ۶۹ هزار و ۱۶۸ پرونده وام فرزندآوری در خراسان رضوی از سال ۱۴۰۱ در نوبت بوده که حدود ۴۷ درصد از آن پرداخت شده است.

وی محدودیت منابع قرض الحسنه، عدم مراجعه متقاضی و نداشتن شرایط دریافت وام را از دلایل پرونده‌های در حال نوبت دانست و عنوان کرد: درخواست ۲۹۶۷ فقره پرونده وام فرزندآوری در استان رد شده است.

صفای نیکو در پاسخ به اینکه پرداخت وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ در خراسان رضوی از چه زمانی ابلاغ و سهم استان در سال ۱۴۰۲ چه میزان است، افزود: با توجه به عدم ابلاغ سیاست‌های اعتباری سال جاری از تاریخ هشتم فروردین ماه دستورالعمل موقتی برای مدت دو ماه تهیه و به استان ابلاغ شده است که سهم دو ماهه اول سال جاری در استان ۱۹۱۸ میلیارد ریال است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: در سال جاری میزان وام فرزندآوری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص وضعیت وام ازدواج عنوان کرد: تعداد ۷۷ هزار و ۲۶۰ فقره پرونده برای وام ازدواج در استان تشکیل شده است که از این تعداد به ۷۰ هزار و ۵۹۴ فقره تسهیلات پرداخت شده است.

پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در خراسان رضوی طی سال قبل

صفای نیکو افزود: رقم پرداختی وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان پرداختی وام ازدواج نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی به مبلغ ۴۶۱۰ میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد بوده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه در خصوص سهم خراسان رضوی از این وام در سال ۱۴۰۲ اطلاعاتی در دسترس نیست، اظهار کرد: رقم وام ازدواج از مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان در سال گذشته به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان برای زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱ /۱۳۹۸ باشد، ۱۸۰ میلیون تومان و از مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج های زیر ۲۳ سال افزایش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به اینکه در سال ۱۴۰۲ وام ازدواج از چه تاریخی در استان پرداخت می‌شود، افزود: با توجه به عدم ابلاغ سیاست‌های اعتباری سال جاری از تاریخ هشتم فروردین ماه دستور العمل موقتی برای مدت دو ماه تهیه و به استان ابلاغ شده است.