تسنیم امروز در این خصوص نوشت: اخیراً دولت لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه) را به مجلس ارسال کرده که این لایحه برای بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده و در دستورکار اعضای این کمیسیون است که در ادامه متن لایحه دولت را می‌خوانیم:
*متن لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری به شرح ذیل است:
متن لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری:
ماده واحده- ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دولت چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۴- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.
سابقه پیشنهاد
پیشنهاد تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها پیش از این نیز سابقه داشته است. برای مثال مرداد ماه سال ۱۳۹۰ سیدجواد زمانی، نماینده سابق کنگاور یعنی پیشنهاد دهنده این طرح در گفت و گویی اظهار داشته بود: تحقق این امر برای جامعه ما فواید زیادی دارد و با تعطیلات دنیا هماهنگ‌تر خواهد شد.
وی در دفاع از این پیشنهاد عنوان کرده بود: من موافق ۲ روز تعطیلی در هفته در کشور هستم. یعنی معتقدم که آخر هفته باید ۲ روز تعطیل باشیم تا مردم به کارهای عقب افتاده خود برسند. صله رحم انجام دهند. دید و بازدید از اقوام داشته باشند. به خانواده‌های خود سر بزنند. به امور خانواده برسند. به تربیت فرزندان بیشتر رسیدگی کنند. استراحت بیشتری داشته باشند و مسائلی از این دست.
من برای خود چند استدلال دارم و هنوز هم بر آن ها پافشاری می‌کنم. روزهای شنبه و یکشنبه در دیگر کشورها تعطیل است به‌خصوص در جهان غرب. در ایران جمعه‌ها تعطیل است. ما در حال حاضر براساس تعطیلات کشورهای دیگر ۳ روز تعطیلی داریم. یعنی برای رسیدگی به امور اداری و ارتباط با دیگر کشورها، ایران جمعه‌ها تعطیل است. در دیگر کشورها شنبه و یکشنبه. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که اگر بخواهیم با یک کشور دیگر کار اداری انجام دهیم در این ۳ روز نمی‌توان انجام داد.
حال اگر روز پنجشنبه هم در ایران تعطیل شود، برای ارتباط با این کشورها از لحاظ اقتصادی و سیاسی دچار مشکلات بیشتر خواهد شد. چرا که ۴ روز تعطیل خواهد بود.
یعنی اینکه در واقع سفارتخانه‌های ما در کشورهای دیگر ۴ روز تعطیل خواهد بود و همچنین سفارتخانه‌های دیگر کشورها در ایران هم همین طور. بنابراین ما در ارتباط با این کشورها مشکل خواهیم داشت.
البته پیش از پیشنهاد تعطیلی شنبه ها دولت لایحه ای را برای تعطیلی پنجشنبهها ارائه داده بود که با استقبال نمایندگان مجلس روبه‌رو نشد و بر اساس اظهارنظرهایی که همان زمان از آنان شنیده می‌شد، تمایل بهارستانی‌ها به تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها بود.
محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به لایحه دولت پیرامون تعطیلات پنجشنبهها، گفته بود: «در لایحه دولت دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته نخست برنامه تعطیلی سراسری پنجشنبه و نکته دوم کاهش ۹۰ دقیقه‌ای ساعت کار هفتگی است. متأسفانه دولت در تدوین و تصویب این لایحه استاندارد دوگانه‌ای برای کارکنان دولت و بخش خصوصی قائل شده است. مقصود دولت در این لایحه باید کاهش ساعات کاری هفتگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی به‌صورت توأمان باشد اما در مورد تعطیلی پنجشنبهها فقط بر کارمندان دولت متمرکز شده است و گویا برنامه‌ای برای بخش خصوصی ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه نباید رویکردی اتخاذ شود که آورده اقتصادی آن منجر به تضعیف چرخه اقتصادی کشور و متضرر شدن مردم از مبادلات و مراودات بین‌المللی شود، خاطرنشان کرد: «برای ساماندهی تعطیلات باید با دیدی وسیع‌تر گام برداشت. بنابراین برای کاستن از هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور باید تعطیلات را حتی‌المقدور برحسب مبادلات بین‌المللی یکسان‌سازی کنیم. اجمالاً به‌نظر می‌رسد تعطیلات کشورهای مسلمان مبنی‌بر تعطیلی جمعه و شنبه، درست‌تر باشد.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد هم گفته بود: «با توجه به تجربه‌ای که بنده در طول این سال‌ها با کارکردن بر روی موضوع ساماندهی تعطیلات کسب کرده‌ام، به این نتیجه رسیدم که ما باید به صورت تدریجی تعطیلات را ساماندهی کنیم. در وهله اول باید یک زبان واحد در حوزه تعطیلات داشته باشیم و در سطح کل کشور عدالت را در این حوزه برقرار کنیم. در گام بعدی برای اینکه به تعطیلات سایر کشورهای دنیا نزدیک شویم، پنجشنبه را روز کاری اعلام و جمعه و شنبه را تعطیل کنیم.»
به هر حال پس از چند روز اظهارات متفاوت در این خصوص، در نهایت ولی اسماعیلی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۷ فروردین امسال از احتمال ادغام لایحه دولت با طرح کمیسیون اجتماعی برای تصمیم‌گیری درمورد تعطیلی پنجشنبهها و شنبه‌ها در سراسر کشور خبر داده بود.
نظر شما