محمود حبیبی در عین حال تاکید کرد: البته این موضوع به معنی اجرا نکردن قانون انتشار و دسترسی آزاد از سوی کانون های وکلای دادکستری نیست.

وی در پاسخ این که چرا کانون های وکلای دادگستری از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خودداری می کنند، به " قدس آنلاین"،  گفت: قطعاً کانون های وکلا پای بند قانون هستند و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ – را کاملاً قبول دارند و معتقدند باید اجرا شود چون  بر مبنای اصل شفافیت و حاکمیت قانون استوار است؛ با این وجود نسبت به اجرای آن دغدغه‌ها و ملاحظاتی  دارند که باید به آن ها توجه شود.

وی با اشاره به این که کانون های وکلای دادگستری طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۳ از استقلال کامل برخوردارند و کاملاً خود انتظام هستند، در خصوص دغدغه های نهاد متبوعش در اجرای قانون مذکور، گفت: داده‌های وکالت با حریم خصوصی اشخاص پیوند خورده است بنابراین حفظ محرمانگی اقتضا می کند تا برخی اطلاعات انتشار منتشر نشود؛ برای مثال هر از گاهی انتقال وکلا را داریم یا کانون ها برای صدور پروانه فعالیت  به قضاتی که می خواهند به وکالت بپردازند از آن ها پول دریافت می کند که مبلغ آن در حال حاضر در تهران ۲۵ میلیون تومان و در برخی از کانون های دیگربیشتر است به طوری که این رقم در کانون قزوین به ۵۰ میلیون تومان می رسد. البته همه این اقدامات در چارچوب قانون انجام می گیرد ولی نکته اینجاست که ما نمی توانیم ریز این اطلاعات را ارائه کنیم. این درحالیست که طبق یکی از بندهای قانون یاد شده اگر کانون یا موسسه ای به سامانه اطلاعات و انتشارات ملحق شد باید اطلاعات مورد نظر را به صورت کامل وریز در آن ثبت کند. در واقع باید تمام منابع مالی و درآمدهای کانون یا اسامی آن ها را به  صورت ریز اعلام کنیم و... یعنی حد وسطی ندارد و نمی شود برخی از اطلاعات را به سامانه ارائه نکرد.از سوی دیگر همانطور که اشاره شد ارائه اطلاعات افراد به صورت جزیی کار درستی نیست چون در حیطه حریم خصوصی می گنجند. از این رو گفتیم در این گونه موارد که با داده های خصوصی افراد سرو کار دارند ملاحظات کانون در نظر گرفته شود.

وی در همین زمینه اضافه کرد: در واقع می خواهیم اتصال به سامانه را  کمی تعدیل کنیم، یعنی اتصال به سامانه  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می پذیریم اما به صورت محدود . مثلا می گوییم با این کیفیت، یا آمارها را به صورت کُلی می دهیم و از ارائه آن ها به صورت ریز خودداری می کنیم. برای نمونه  نمی توانیم اطلاعات ریز مربوط به تامین بودجه کانون ها را در سامانه مورد نظر ثبت کنیم. 

حبیبی، از تلاش اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران، برای رفع مشکل یاد شده، خبر داد و افزود: برای این منظور در جلسه ای که با دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشتیم،  پیشنهاد خود را مطرح کردیم. یعنی گفتیم اگربپذیرند که یکسری اطلاعات ریز را از کانون های وکلا نخواهند به سامانه مربوطه متصل می شویم که متاسفانه  با این پیشنهاد  موافقت نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رد پیشنهاد اتحادیه کانون های وکلا را می توان به معنی اجرا نشدن قانون مذکور از سوی  کانون تلقی کرد؟  گفت: فعلاً خیر. شورای اجرایی اسکودا کارگروهی تشکیل داده است تا جزییات این موضوع  به صورت دقیق  مورد بررسی قرار گیرد به طوری که ضمن احترام به قانون انتشار آزاد اطلاعات، دغدغه های ما هم احصا و لحاظ شود. یعنی ما همچنان تلاش می کنیم تا تعدیل ارائه اطلاعات کانون ها در سامانه انتشار را داشته باشیم اما اگر این اتفاق نیفتد در این صورت نظر کانون در حال حاضر این است که به سامانه ملحق نشود و بعد هم ابطال مصوبه مربوطه را  ازطریق مجاری قانونی-  دیوان عدالت اداری -پیگیری کند.

نایب رئیس اسکودا در خاتمه  گفت: اگرچه دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسرسی آزاد به اطلاعات از همه نهادها، سازمان ها، دستگاه های دولتی و  موسسات عمومی خواسته است تا قانون مربوطه را اجرایی کنند اما بسیاری از آن ها هنوز زیر بار نرفته اند و به سامانه مربوطه متصل نشده اند. چون آن ها هم مثل ما ملاحظاتی دارند. به همین خاطر درحال رایزنی با وزارت ارشاد اسلامی در این زمینه هستند.