به گزارش قدس آنلاین، اقتصاد ایران که به واسطه درآمدهای نفتی و نوسان‌های عمده آن نتوانسته است آن‌گونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می‌تواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. در این راستا  دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران گفت: بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات از آغاز دولت سیزدهم، شکستن یک رکورد ۴۰ساله است.

وی افزود: این اراده جدی دولت بر گسترش صادرات را نشان می‌دهد و اینکه دولت مصمم به افزایش تولید و کیفیت آن است. حمایت واقعی از تولید، هم حمایت حقوقی است هم حمایت تسهیلات و مالی و هم مقررات و قوانین، که صادرکننده بتواند صادرات خود را انجام داده و سریع به پول خود برسد، سرمایه‌اش را بیشتر کند، خط تولید و اشتغال خود را نیز افزایش دهد.

وی ادامه داد: این‌گونه هم سرمایه و سود او افزایش می‌یابد و تضمین می‌شود و هم اینکه می‌تواند سریع صادرات خود را انجام دهد و به پولش برسد و هم به پشتوانه آن خط تولیدش را افزایش دهد.

بررسی مراودات تجاری(کالاهای غیرنفتی) ایران در ۱۱ سال گذشته حاکی از آن است که ارزش دلاری کالاهای صادراتی و وارداتی غیرنفتی، روند افزایشی داشته و در سال گذشته با ثبت یک رکورد، به بالاترین سطح خود طی مدت مورد اشاره رسیده است. بنابراین نگاهی داریم به آمار صادرات غیرنفتی کشور و اینکه اقلام صادراتی کشور ما چیست و چه مزایا و معایبی داشته است؟

رکوردشکنی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱

روند ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای مقصد، طی ۱۱ سال گذشته با برخی نوسان‌ها همراه بوده است. این روند از ابتدای سال ۹۱ تا پایان سال ۹۶ کاملاً صعودی بود و در سال ۹۷ همزمان با اوج تحریم‌های بین‌المللی، ارزش دلاری صادرات ایران افت پیدا کرد و تا پایان سال ۹۹ این روند کاهشی ادامه داشت؛ اما ارزیابی عملکرد تجاری ایران، از جهش رشد ارزش دلاری کالاهای صادراتی کشور در دو سال گذشته حکایت دارد.

با توجه به جدیدترین داده‌های اعلام‌شده از سوی گمرک، کل مبادلات تجاری ایران(مجموع صادرات و واردات) در سال گذشته، حدود ۱۱۳ میلیارد دلار ثبت شده است. در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی برابر با ۵۳/۱۷ میلیارد دلار بوده که رشد ۱۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیدا کرده است و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده‌ است.  لازم به ذکر است داده‌های اعلام شده شامل صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید، همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی بوده است.

به باور کارشناسان، طی این مدت با توجه به جهش نرخ ارز، انتظار این بود صادرات کالاها افزایش یابد، زیرا با کاهش ارزش اسمی پول کشور مبدأ (ایران)، کالاهای داخلی برای خارجی‌ها ارزان شده و طبق معمول تمایل آن‌ها به خرید از کشور ما باید افزایش یابد؛ با این حال تشدید تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع رشد صادرات طی این مدت بوده است.

بررسی حجم صادرات غیرنفتی کشور

آمارها همچنین نشان می‌دهد روند وزنی حجم کالاهای صادراتی از پایان سال ۹۱ تا پایان سال گذشته با نوسان‌های بیشتری مواجه بوده است. در سال ۹۸ حجم کالاهای صادر شده به لحاظ وزنی حدود ۱۳۴ میلیون تن برآورد شد که بالاترین میزان کالای صادر شده طی ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شود، ولی در ادامه روند نزولی پیدا کرده است. محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد سال گذشته، صادرات کالاهای غیرنفتی به لحاظ وزنی حدود ۱۲۲ میلیون تن برآورد شده و نسبت به سال قبل تغییر چندانی را رقم نزده است.

اقلام عمده صادرات کشور 

ارزیابی داده‌های اعلام شده از سوی گمرک همچنین نشان‌دهنده آن است که ۸۴درصد از کل حجم صادرات در سال گذشته به ۱۰ کشور اول صورت گرفته و «چین»، «عراق»، «ترکیه»، «امارات متحده عربی»، «هند»، «افغانستان»، «پاکستان»، «عمان»، «اندونزی» و «فدراسیون روسیه» عمده مقاصد صادراتی کشور بوده‌اند.

در سال ۱۴۰۱ صادرات به «چین» با رقمی افزون بر ۱۴میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار صورت گرفته است، سهم این کشور از کل ارزش صادرات ۲۷/۴ درصد ثبت شده است.  ۱۰ قلم کالای اول صادر شده به این کشور در گروه محصولات پتروشیمی قرار دارد؛ اما اگر کمی جدول صادرات به چین را گسترده‌تر کرده و ۴۰ محصول اول صادراتی به این کشور را ارزیابی کنیم، در میانه جدول «زعفران» هم به چشم می‌خورد که این امر نشان از آن دارد که این محصول صادراتی ایران توانسته جایگاه خوبی در جمع محصولات صادر شده به چین به خود اختصاص دهد.

اما از زعفران که بگذریم عنوان «سایر سگ‌ماهی‌ها و کوسه‌ها و غیره» نیز در فهرست اقلام صادراتی به این کشور به چشم می‌خورد محصولی که در چین طرفداران بسیاری دارد؛ اما قرار گرفتن آن در فهرست محصولات صادراتی ایران قابل توجه است.   سهم صادرات به «عراق» در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۹/۲درصد و مجموع صادرات به این کشور ۱۰ میلیون و ۲۳۷ میلیون دلار بوده است.

اما حجم صادرات به این کشور نیز ۱۰ میلیون و ۲۳۷ هزار تن برآورد می‌شود. سهم «ترکیه» به عنوان سومین مقصد صادراتی کشور نشان‌دهنده آن است که ۱۴درصد از ارزش صادرات در سال گذشته به ترکیه اختصاص داشت.

نقاط مثبت صادرات ایران

نکته نخست و مهمی که از آمارهای صادراتی می‌توان به یک امتیاز مثبت اشاره کرد، اضافه شدن هند به پنج کشور نخست صادراتی ایران است. براساس آمارهای سال گذشته تنها ۰/۴ درصد از مجموع صادرات ایران به کشور هند بوده که اتفاقاً از بازار وارداتی بسیار وسیعی برخوردار است؛ اما این آمار در سال‌جاری به حدود ۰/۹درصد از مجموع کالاهای صادراتی رسیده که نشان می‌دهد توجه جدی به این کشور بوده است.

نکته دوم و مثبتی که اتفاقاً ناشی از رویکرد دولت سیزدهم بوده، نشان می‌دهد صادرات به ۱۵ کشور همسایه(همسایه‌های دارای مرز آبی و خاکی) و همچنین هند و چین به‌عنوان همسایه‌های بدون واسط به لحاظ ارزشی رشد داشته است. تجارت با همسایگان که از مزیت کاهش مدت زمان تجارت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و... برخوردار است مدت‌ها بود در ایران مغفول مانده بود و حالا شاهد شکل‌گیری و احیای آن هستیم.

نکته سوم و مثبتی که می‌توان از آمارهای جدید صادراتی استخراج کرد تنوع مقاصد کالاهای صادراتی ایران است. در حالی که در سال‌های گذشته بیش از ۹۰درصد صادرات ایران به ۱۰ کشور بوده، این مدت این تعداد به ۱۵ کشور افزایش پیدا کرده است. 

مشکلات و چالش‌های صادرات غیرنفتی ایران

بسیاری از صادرکنندگان به دلیل قطع ارتباطات بانکی کشور، امکان دسترسی به ارز حاصل از صادرات خود را ندارند. برخی از تولیدکنندگانی که تولیدات صادراتی دارند، به دلیل مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. نوسان‌های قیمت ارز، درنتیجه شرایط تحریمی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

بانک مرکزی با کنترل روند افزایش نرخ ارز می‌تواند به روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک شایانی کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاست‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. برای اینکه بتوان به طور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید پس از اصلاحات ساختاری (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایندها و سامانه‌های تجارت خارجی)، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی کرد؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد.

بازاریابی فعال گام دیگری است که نیازمند فعال شدن حداکثری سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه کشور است. به طوری که این دو سازمان باید با اتکا به رایزنان بازرگانی کارآمد و متخصص، بازاریابی فعال صادراتی را درخصوص محصولات داخلی انجام دهند.