به گزارش قدس آنلاین ماجرای تغییرات قیمت محصولات لوازم خانگی در دو سال گذشته وارد فاز جدیدی شده است و تولیدکنندگان و مشتریان نسبت به این موضوع اعتراضات زیادی را مطرح کرده اند. از یک طرف خریداران با افزایش مداوم قیمت ها در بازار و حتی کسری برخی از کالاها روبه رو هستند و از طرف دیگر تولیدکننده مشکلات تولید و تأمین مواد اولیه را عنوان می کند و معتقد است مسئولان توجهی به مشکلات آنها ندارند و فقط خواستار ثبات قیمتی کالاها هستند.

امروز وضعیت به گونه‌ای شده که نه تولیدکننده از شرایط راضی است و نه مصرف کننده که سبد درآمدی محدودی برای خرید محصولات لوازم خانگی مورد نیاز خود دارد. در این رابطه باید مسئولان به این پرسش پاسخ دهند که چرا اراده‌ای برای ساماندهی بازار لوازم خانگی نیست و چرا مردم همچنان باید با تنش قیمتی مواجهه و تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید روبه رو باشد.

برای بررسی بیشتر بلاتکلیفی روند قیمت گذاری محصولات لوازم خانگی باید به قانون ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل که مربوط به ۱۳ سال گذشته است اشاره کرد. در این قانون دولت اعلام کرده است:

قیمت تعدادی از کالاها و خدماتی که  تاثیر افزایش قیمت آنها در ایجاد عدم تعادل نسبی در عرضه و تقاضا و افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی با عنوان مواد اولیه و یا بعضاً انحصاری بودن آن قابل توجه است. در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های دولت (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با استفاده از کمیته‌های تخصصی قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تعیین گردیده و توسط دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود.

علاوه بر این سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به همراه دیگر دستگاه‌های متولی در چند دهه گذشته ضوابطی را برای قیمت گذاری کالاها و خدمات تدوین و به مورد اجرا گذاشته که این ضوابط یکبار در سال ۱۳۷۹ و یک بار در سال ۱۳۸۲ مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب توسط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و مجمع عمومی سازمان در حال اجرا می باشد.

 در حال حاضر ملاک قیمت گذاری محصولات لوازم خانگی همین قانون ۱۳ ساله است که متأسفانه هنوز بروز رسانی نشده و باید قیمت ها براساس آن تعیین شود. یکی از انتقادات جدی تولیدکنندگان در قیمت محصولات همین قانون قدیمی است که ایرادات بسیار دارد. در این گزارش به تعدادی از ایرادات این قانون اشاره می کنیم که باعث شده روند قیمت گذاری کالا مشکل ساز و در نهایت شاهد اقدامات خودسرانه شرکت های لوازم خانگی در تغییر قیمت ها بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت باشیم.

در بند ج این دستورالعمل اعلام شده "هزینه های سربار، هزینه‌های عمومی کارخانه هستند که تحقق آن اجتناب ناپذیر است و به سهولت نمی‌توان بین محصول مشخص و معین و مقدار آن رابطه ایجاد کرد این هزینه‌ها معمولاً شامل هزینه‌های کارخانه به استثنای هزینه‌های مواد مصرفی و دستمزد مستقیم می‌باشند و بایستی برای اختصاص آن به یک واحد محصول از فرآیند تسهیم استفاده نمود."

در این بند" هزینه‌های سربار باید بر مبنای تولید واقعی در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای قیمت گذاری قرار گیرد چرا که نحوه محاسبه ظرفیت بلا استفاده بر اساس پروانه بهره برداری قابل اتکا نمی‌باشد". هزینه‌های سربار مربوط به ظرفیت بلا استفاده تولید در صورت‌های مالی حسابرسی شده با عنوان هزینه‌های جذب نشده در بخش هزینه عملیاتی طبقه بندی می‌شود که این موضوع بصورت تخصصی از طرف حسابرس مستقل مورد اظهار نظر قرار می‌گیرد.

علاوه بر این در تبصره ۲ بند ج این دستورالعمل "هزینه باز خرید خدمت بر اساس قانون کار حداقل ۱ ماه است در صورتیکه این موضوع می‌تواند با توافق طرفین تعیین شود این امر در حالیست که در این دستور العمل حداکثر۱ ماه تعیین شده است.

همچنین در یکی از بندهای این دستورالعمل "هزینه‌های مالی ۱۲ درصد مواد مصرفی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که فاصله زیادی با واقعیات تولید دارد، با توجه به روشهای نوین موجود تأمین سرمایه در گردش خارج از سیستم بانکی از طرق مختلف از جمله سهامداران ، انتشار اوراق بدهی، بورس و ... بصورت متعدد در حال انجام است لذا ضروریست این امر مورد توجه سازمان حمایت قرار گیرد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود مبنای محاسبه هزینه‌های مالی براساس عرف سیستم بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش حداقل معادل نرخ بهره بانکی باشد.

علاوه بر این مبنای سودآوری شرکتها با نرخ ۱۷ درصد تعیین شده است که این نرخ براساس شرایط تورمی شدید امروز جامعه از جمله افزایش اخیر نرخ سود بانکی به ۲۳ درصد عملاً توجیه اقتصادی نداشته و این امر به دلیل فاصله زمانی میان سفارش خرید تا تولید و فروش توجیه ناپذیر است و سبب خروج سرمایه از بخش تولید و رواج واسطه گری و تعطیلی بنگاه های تولیدی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم