به گزارش قدس آنلاین، به‌دنبال شکایت از هیئت عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام‌وقت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیئت عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام‌وقت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
در رأی مزبور آمده است؛ به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام‌وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه‌های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام‌وقت در هر دو محل اشتغال عملاً محقق نخواهد شد و اشتغال تمام‌وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیئت علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می‌آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ هیئت عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام‌وقت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.
ابطال مقرره تبعیض‌آمیز میان دانش‌آموزان عادی و استعدادهای درخشان
خبر دیگر از دیوان عدالت اداری اینکه؛ به‌دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال بند ۵ بخش (د) دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به شماره ۵۰۱/۱۰۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۹ مبنی بر پذیرش دانش‌آموزان پایه نهم بدون شرکت در آزمون پایه دهم در مدارس استعدادهای درخشان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی دستورالعمل مذکور را مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را ابطال کرد.
در رای مزبور آمده است؛ براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ردیف ۵ از جزء «د-۱) ضوابط و شرایط ثبت‌نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۱/۱۰۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) با عنوان ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان دائر بر امکان ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در پایه دهم، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است، بنابراین با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
تسری عضویت در هیئت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر مغایر قانون است
همچنین به‌دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال بخشنامه شماره شماره ۲۵۲۳۰۶/۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد : «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بند از بخشنامه را مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دانست و ابطال کرد.
در رای مزبور آمده است؛ براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲: «مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌ها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره /۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۱ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره /۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص حق گمرک
خبر آخر از دیوان عدالت اداری اینکه؛ به‌دنبال شکایت از هیئت وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ت۵۵۰۶۶هـ/۱۶۶۲۲۳مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ هیئت وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
در رای مزبور آمده است؛ اولا ًبراساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیئت وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ت۵۵۰۶۶هـ/۱۶۶۲۲۳مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ و قبل از آن بر مبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ صورت می‌گیرد، لذا اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ت۵۵۰۶۶هـ/۱۶۶۲۲۳مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ هیئت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۹/۱۰/۱۳۹۶ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رای شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما