به گزارش قدس آنلاین، پیش نویس برنامه هفتم توسعه در حالی دیروز منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر هدف گذاری های کمّی برای رشد هشت درصدی و متوسط نرخ تورم زیر ۲۰ درصد، تحولاتی از جمله افزایش سن بازنشستگی و ثابت و دلاری کردن سهم دولت از درآمدهای نفتی را نیز در خود جای داده است

در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشته، قانون برنامه ششم توسعه را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم و حداکثر به مدت شش ماه تمدید کرد، دیروز در مراسمی نسخه پیش نویس برنامه هفتم، رونمایی شد. به گزارش تسنیم، داوود منظور رئیس سازمان برنامه در این مراسم با بیان این که رویکرد تدوین برنامه هفتم با گذشته متفاوت است، اظهار کرد: در این برنامه تلاش شده سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری کاملاً در نظر گرفته شود و خط اصلی تدوین برنامه هفتم باشد.

وی با بیان این که این برنامه کاملاً مسئله محور است، تصریح کرد: نگاه اصلی برنامه، حل ناترازی ها در کشور است. وی این ناترازی ها را به شرح زیر بر شمرد: ناترازی در بودجه عمومی دولت، ناترازی در بخش پولی و بانکی کشور و همچنین اخذ اختیارات برای بانک مرکزی، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در تامین انرژی در کشور(برق، گاز طبیعی، فراورده‌های نفتی و غیره)، تحول در حوزه سلامت و افزایش بهره‌وری و تحول اداری و تحول در حوزه خدمات قضایی و حقوقی از بندهای مهم برنامه توسعه هفتم است.

نگاهی به این پیش نویس نشان می دهد که عمده موضوعات اقتصادی در این حوزه ذیل دو بخش اقتصادی و زیربنایی آمده است. در ادامه به بیان اهم محورهای اقتصادی این برنامه می پردازیم.

تعیین تکلیف سالانه کانال های تامین مالی اقتصاد برای سال بعد

همان طور که در جدول هدف گذاری های برنامه هفتم آمده سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در کل اقتصاد: ۶۰هزارو۲۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در این زمینه در متن ماده ۱۰ پیش نویس برنامه هفتم، وزارت اقتصاد مکلف شده که با همکاری سازمان برنامه و بانک مرکزی، تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه گذاری(تامین مالی) خارجی، فروش اموال، صندوق توسعه ملی و غیره را به تصویب برساند.

تاکید بر توسعه اشتغال زایی از مسیر استاد- شاگردی

یکی از مسائل مهم پیش روی اشتغال کشور، ارتباط کم تحصیلات دانشگاهی با مهارت های مورد نیاز بازار کار است. این در حالی است که در سال های گذشته، تجربه خوبی از ترویج نظام استاد-شاگردی با توجه به مشوق های تعریف شده برای آن وجود دارد. در این زمینه ماده ۱۵ پیش نویس برنامه هفتم، تاکید کرده که به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و نیز جذب تازه واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است: الف) حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس، کسورات بیمه پرداخت می شود.

در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می شود.ب) کارفرما در طول این دوره، اختیار لغو قرارداد به صورت یک طرفه را دارد. البته در تبصره این ماده تاکید شده که اجرای بندهای فوق برای هر فرد، صرفاً برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است. این تغییرات قانونی می تواند تحرک مثبتی در اشتغال‌زایی برای جوانان ایجاد کند.

فرایند ارائه لایحه بودجه دولت ۲ مرحله ای می شود

دو مرحله ای بودن بودجه، موضوعی است که ماده ۲۱ متن پیشنهادی برنامه هفتم به آن اشاره کرده است. بر این اساس در مرحله اول، دولت تا پایان آبان ماه هر سال برنامه سالانه دولت(شامل اهداف، برنامه ها و شاخص های کلان) را به همراه ماده واحده(احکام بودجه)، جداول کلان، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارسال می کند. پس از تصویب این بخش از بودجه و در مرحله دوم(که مهلت آن تا یک ماه پس از تصویب مرحله اول است)، بودجه دستگاه های اصلی بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف مصوب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

تعیین سقف برای بدهکاری دولت

نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان محسوب می شود. یک وجه اهمیت آن این است که دولت ها به خصوص در شرایط رکودی، کسری بودجه از مسیر سیاست های انبساطی پول یا کلاً افزایش حجم نقدینگی(از مسیر پایه پولی) را می پذیرند. با این حال و با توجه به وضعیت قرمز رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران، به نظر می رسد این موضوع توجه برنامه هفتم را جلب کرده است.

بر این اساس در ماده ۲۲ پیش نویس این برنامه، سقف نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی، ۴۰ درصد تعیین شده است که البته تا ۵۰ درصد نیز با تشخیص وزیر اقتصاد و تایید هیئت وزیران قابل افزایش است.

سهم دلاری دولت از فروش نفت میخکوب شد

شاید بتوان یکی از مهم ترین مواد پیش نویس برنامه هفتم را ماده ۲۴ نامید. در بند «د» این متن مقرر شده است که تمام منابع صادرات نفت و گاز(پس از کسر سهم شرکت ملی نفت) ابتدا باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. صندوق نیز مکلف خواهد بود ضمن مدیریت منابع و مصارف خود، سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو را به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی این مبلغ را با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا به فروش می رساند و معادل ریالی آن را به حساب خزانه داری کشور واریز خواهد کرد.

ابهامی که از ظاهر این بند برمی آید این است که آیا در این صورت، دولت در افزایش نرخ ارز ذینفع خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد پاسخ به این موضوع را باید پس از ارزیابی مجموع قیدهایی داد که برای کنترل کسری بودجه در این پیش نویس مطرح شده است. در عین حال، احتمال افزایش منابع صندوق توسعه ملی از این مسیر، یکی از احتمالات مثبت در این قسمت به شمار می رود.

تکلیف دولت به مولدسازی دارایی ها

در ماه های گذشته، مصوبه شورای عالی سران قوا درباره مولدسازی، رسانه ای شد. با این حال در بند «د» ماده ۴۰ پیش نویس مذکور، وزارت اقتصاد موظف شده ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی و دستورالعمل هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت اقدام کند. این ماده با توجه به نقدهایی که به مصوبات دولت در زمینه مولدسازی و اختیارات هیئت مولدسازی وجود داشت می تواند ابهامات موجود در این زمینه را پابرجا بگذارد.

افزایش تدریجی سن بازنشستگی تا ۲.۵ سال در پایان برنامه

یکی دیگر از مهم ترین مواد پیش نویس برنامه هفتم توسعه، افزایش تدریجی سن بازنشستگی است. در ماده ۶۶ این قانون تصریح شده است: سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان ها و صندوق های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال، شش ماه افزایش می یابد.
تغییر نسبت حق بیمه برای برخی طبقات دستمزد

از سوی دیگر پیش نویس مذکور در ماده ۶۵ خود،  به تغییرات سهم بیمه برای برخی طبقات مزدی اشاره کرده و آورده است: پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی با رعایت ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزدهای مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱.۵، ۲۰ و ۸.۵ و برای مابه التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب صفر، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.