به گزارش قدس آنلاین، دفتر رسانه‌ای معاونت حقوقی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات اخیر مقامات افغانستان در خصوص حقوق متقابل نسبت به رود هیرمند و تکلیف کشور مذکور برای تحویل ۸۲۰ میلیون لیتر مکعب آب به ایران، بیانیه‌ای منتشر کرد. متن این بیانیه بدین شرح است:

۱) هیرمند، رودخانه‌ای بین‌المللی است و هر دو دولت ایران و افغانستان، حق برابری در استفاده از آب این رود دارند. بنابراین، دولت افغانستان نمی‌تواند با اقدامات یکجانبه خود، مانع از بهره‌برداری ایران از آب رودخانه هیرمند شود.

۲) نقش قابل توجه هیرمند در تأمین آب آشامیدنی سالم مردم سیستان، توسعه اقتصادی- اجتماعی و تعدیل شرایط زیست‌ محیطی منطقه، موجب شده تا هرگونه تغییر در مناطق بالادست، از جمله انسداد یا انحراف رودخانه، بر حقوق بنیادین ساکنان این منطقه از جمله حق بر دسترسی مردم به آب آشامیدنی کافی و سالم، حق بر محیط زیست سالم، حق بر سلامت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی آنان آثار منفی برجای گذارد.

۳) معاهده راجع به آب رود هیرمند که در سال ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان منعقد گردید چارچوب اصلی تنظیم روابط دو کشور در موضوع هیرمند را تشکیل می‌دهد. بر اساس ماده ۲ این سند، افغانستان به تحویل ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران در سال‌های نرمال و فوق نرمال، مکلف شده است. این کشور در ماده ۵ این معاهده متعهد شده مرتکب اقدامی نشودکه ایران را بعضاً یا کلاً از حقابه هیرمند محروم سازد. اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان و انسداد و انحراف جریان رودخانه هیرمند به شوره‌زار گود زره، در صورتی که مانع از دریافت حقابه مقرر شده برای ایران گردد، نقض مواد ۲ و ۵ آن معاهده است. همچنین عدم همکاری افغانستان در احداث ابنیه فنی لازم مشترک، مغایر با تعهدات مندرج در ماده ۷ این معاهده محسوب می‌شود. لازم به اشاره است در سال گذشته انحراف جریان آب به سمت گود زره مانع جریان طبیعی رودخانه به سمت تالاب هامون و منجر به وقوع خساراتی از جمله خسارات زیست محیطی گردیده است.

۴) حاکمان افغانستان بارها مدعی وقوع خشکسالی و عدم وجود آب کافی برای تأمین حقابه ایران شده‌اند. در این رابطه باید اظهار داشت که این ادعایی است که افغانستان به عنوان طرف مدعی باید آن را ثابت نماید و اثبات آن نیز، از طرق علمی و اعتبارسنجی وضعیت از سوی کارشناسان (کمیساران) ایرانی در چارچوب سازکارهای مقرر در عهدنامه از جمله ماده ۵ پروتکل اول آن میسر است. حتی بر فرض اثبات این ادعا، صرف وقوع خشکسالی دلیلی بر عدم اعطای حقابه به ایران نیست بلکه مواد ۴ و ۱۱ این معاهده، چگونگی اقدام در شرایط خشکسالی و تعدیل حقابه را مشخص کرده‌اند. به این ترتیب، محملی برای عدم امکان اجرای تعهدات معاهده از سوی افغانستان به ادعای خشکسالی، باقی نمی‌ماند.

۵) حیات تالاب‌های هامون به جریان رود هیرمند وابسته است. این تالاب‌ها به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در یونسکو به ثبت رسیده‌اند. تالاب‌های هیرمند و صابری نیز به عنوان تالاب‌های مهم بین‌المللی ذیل کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر در ارتباط با تالاب‌های بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی ثبت شده و زیستگاه جانوران و گیاهان متعددی می‌باشند. بنابراین، دولت افغانستان در راستای اجرای تعهدات خود ذیل معاهدات زیست محیطی مرتبط، به ویژه مواد ۳، ۵ و ۸ کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی متعهد به اختصاص و اعطای حقابه زیست محیطی این تالاب‌ها است. در حالی که اجرای طرح‌های توسعه‌ای مانند احداث سد کمال خان و بخش آباد در مناطق بالادست این حوضه آبریز، می‌تواند آثار سوء گسترده‌ای بر پایداری این تالاب‌ها داشته باشد.

۶) افغانستان به استناد قواعد عرفی بین‌المللی مکلف است به ارزیابی آثار زیست‌محیطی فرامرزی اقدامات توسعه‌ای خود (از جمله احداث سدها) پرداخته و به گونه‌ای عمل نکند که آسیب قابل توجهی به محیط زیست دولت‌های همسایه وارد نماید. خشک شدن تالاب‌های هامون در اثر سدسازی‌های افغانستان و انحراف جریان هیرمند، مصداق بارزی از ایراد آسیب قابل توجه زیست ‌محیطی فرامرزی است.

۷) مقامات افغانستان در اظهارات و بیانیه‌های خود مکرراً بر پایبندی نسبت به معاهده هیرمند تأکید کرده‌اند اما مطالبه اصلی جمهوری اسلامی ایران از حاکمان افغانستان، پایبندی عملی همراه با حسن نیت به معاهده پیرامون آب رود هیرمند است. اثبات حسن نیت مقامات افغانستان در راستای اجرای تعهدات خود ذیل این سند، از طریق همکاری در استفاده‌ از ظرفیت‌های مندرج در معاهده هیرمند برای تبادل اطلاعات و حل کارشناسانه اختلافات امکان‌پذیر است.

۸) مطابق ماده ۹ معاهده هیرمند و ماده ۲ پروتکل دوم آن، حل و فصل اختلافات پیرامون تفسیر یا اجرای مواد این معاهده، در مرحله اول از طریق سازکار مذاکرات دیپلماتیک و مساعی جمیله مرجع ثالث صورت خواهد گرفت و در صورت عدم رفع اختلاف مطابق دو روش قبل، از طریق مراجعه به حکمیت (داوری) انجام خواهد شد. بدیهی است ارجاع موضوع به حکمیت (داوری) در چارچوب معاهده مذکور ظرفیت لازم برای احقاق حقوق حقه ملت ایران را فراهم خواهد آورد.

۹) با این اوصاف، جمهوری اسلامی ایران راهکار نهایی حل پایدار اختلافات راجع به رود هیرمند را همکاری ایران و افغانستان بر مبنای اصل حسن همجواری و پایبندی به تعهدات بین‌المللی می‌داند و در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده هیرمند توسط افغانستان، ضمن محفوظ دانستن حقوق خود در استفاده از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی مطابق ماده ۹ آن معاهده و یا درصورت لزوم، توسل به اقدام متقابل، بر مسئولیت بین‌المللی افغانستان و ضرورت فوری بازگشت به تعهدات بین‌المللی تأکید دارد.

انتهای پیام/