به گزارش قدس آنلاین، علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ میلیارد ریال متهم هستند.

دادستان تهران گفت: این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و ۲ شرکت زیر مجموعه آن بوده است.

صالحی گفت: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده،۳ نفر از مدیران وقت بانک صادرات به عنوان عوامل اعطای تسهیلات هستند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کرده اند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است.

وی افزود: این ۳ نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیات مدیره بانک صادرات به رئیس یکی از شعبه‌های آن بانک در تهران و خارج از وقت اداری آخرین روزکاری سال (۱۳۹۸/۱۲/۲۸) اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.

دادستان تهران بیان کرد: براساس مصوبه بانک مرکزی، پرداخت این مقدار از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفا مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته و آن هم بدون تشریفات قانونی، غیرقانونی بوده و متهمان آن نیز به این امور واقف بوده اند.