به گزارش قدس آنلاین ابراهیم صیامی، در مورد آخرین خبرها از حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی که قرار است در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال راه‌اندازی شود، گفت: کارهای افتتاح حساب پیشرفت و عدالت استانی نهایی شده و حساب ملی آن باز شده و هم‌اکنون در جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور در این مورد تصمیم‌گیری شد.

وی گفت: حساب‌های پیشرفت و عدالت براساس بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ پیگیری می‌کنیم که حساب ملی آن باز شده و حساب‌های استانی هم به مرور معرفی و افتتاح می‌شود. البته در بیشتر استان‌ها کار انجام شده و باقیمانده منابع تبصره ۱۸ مربوط به ۱۴۰۱ در این حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

وی گفت: هنوز منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ تأمین نشده و فعلا در مرحله افتتاح ملی و سپس حساب‌های استانی است.

مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اقتصاد وزارت اقتصاد اظهار داشت:‌ امروز دومین نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه مانند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزیر اقتصاد (به دلیل در سفر بودن وزیر)، وزیر صنعت، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای مربوط در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد که این نشان می‌دهد، مسئله ایجاد اشتغال برای دولت و به ویژه رئیس‌جمهور دارای اهمیت است.

به گفته وی، با راه‌اندازی حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی می‌توان انتظار داشت فعالان بخش خصوصی و تعاونی بتوانند از محل منابع این حساب‌ها به انجام پروژه‌های اشتغال‌زا و تولیدی اقدام کنند.

پایان پیام/