به گزارش قدس آنلاین، کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌ های مجلس معتقد است دولت سیزدهم هنوز بسته ای جامع و منسجم برای کاهش تورم ارائه نکرده، اما اگر کنترل تورم در بلند مدت را مد نظر دارد باید مانند دیگر اقتصادهای جهان، مهار رشد نقدینگی مازاد بر تولید را در دستور کار قرار دهد.

محمد جمور در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به عوامل  ایجاد تورم در اقتصاد، عملکرد حدودا دو ساله دولت در مهار این ابرمعضل کشور را آسیب شناسی کرد و از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مهار تورم در آینده گفت.

 رابطه نقدینگی و تورم غیرقابل انکار است    

این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس درباره عوامل ایجاد تورم در اقتصاد می گوید: در همه کشورها رابطه ای بلند مدت، قوی و غیرقابل انکار بین رشد نقدینگی مازاد بر تولید و تورم وجود دارد، بدان معنی که هر چه بازه زمانی بلندمدت تری را در نظر بگیریم این همبستگی بیشتر می­شود. مثلا با بازه ۴۰ ساله، همبستگی بین رشد نقدینگی و تورم نزدیک به بیش از ۹۹ صدم (نزدیک به یک) بوده است. اگر دوره ۲۰ ساله را در نظر بگیریم این همبستگی حدود ۹۶ تا ۹۷ صدم و در بازه پنج ساله ۶۰ تا ۷۰ صدم است و هر چه بازه زمانی کوتاه­تر باشد، رابطه بین این دو کمتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه لازمه مهار تورم در بلند مدت، توقف رشد نقدینگی مازاد بر تولید است، ادامه می دهد: ناترازی و کسری بودجه عاملی مهم در افزایش نقدینگی مازاد بر تولید است که دولت برای جبران آن به شبکه بانکی و بانک مرکزی متوسل می­شود. عامل مهم دیگر رقم قابل توجه ناترازی شبکه بانکی است که این رقم به قدری عظیم است و بر تصمیم­گیری بانکها اثر سوء گذاشته که عملاً به بازگشت تسهیلات اعطایی و ریسک این تسهیلات توجه نمی کنند و با حمایت بانک مرکزی به تسهیلات­دهی بیش از حد ادامه می دهند.  

به گفته وی اگر دولت به دنبال کنترل پایدار و تک رقمی شدن تورم در بلند مدت است، ضروری است برای کاهش رشد نقدینگی برنامه ریزی کند و ناترازی بانکی و بودجه­ای و فرابودجه­ای از قبیل ناترازی­های صندوق­های بازنشستگی و شرکت­های دولتی  که به دلیل قیمت­گذاری دستوری و غیراصولی بیش از حد دولت ایجاد شده و عملاً کارکرد ضدانحصار ندارد، حل شود.   

 نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است   

جمور در خصوص اقدامات ضروری برای کنترل تورم در کوتاه مدت هم می گوید: تورم متاثر از انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی، سیاستهای پولی بانک مرکزی و شوکهای طرف عرضه اقتصاد مانند شوک ارزی است. متاسفانه در ایران به صورت تاریخی، نرخ ارز و نوسانات آن لنگر انتظارات تورمی است، در حالی که در اکثر کشورهای جهان لنگر انتظارات تورمی از نرخ ارز جدا شده و هدف گذاری تورم بانک مرکزی این لنگر را شکل می­دهد و هم مردم و فعالان اقتصادی به این هدف­گذاری اعتماد دارند و از آن حمایت می کنند و هم بانک مرکزی معتبر، معتمد و مقتدر است.

کارشناس مرکز پژوهش­های مجلس اضافه می کند: ما هم در بلند مدت باید لنگر انتظارات تورمی را از نرخ ارز جدا کنیم، اما وقتی لنگر انتظارات روی نرخ ارز است و می خواهیم در کوتاه مدت، تورم را مهار کنیم، لازم است بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. البته منظور از کنترل نرخ، سیاست تثبیت نیست بلکه به معنای در نظر گرفتن کریدوری برای نرخ غیررسمی ارز است که بانک مرکزی اجازه خروج از این دالان را ندهد.

جمور می گوید: در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی هم انتظار داریم وقتی به هر دلیلی انتظارات تورمی بالا می رود یا شوکهای طرفهای عرضه اتفاق می افتد در قبال آن واکنش فعالانه داشته باشد. یکی از این اقدامات فعالانه رو به جلو نگه داشتن رشد نقدینگی در سال گذشته روی نرخ ۳۰ درصد بود که باید با جدیت بیشتری ادامه یابد و وقتی تقاضا برای تسهیلات بالا رفته از مکانیزم حدگذاری ترازنامه یا مکانیزم افزایش محدود نرخ بهره بین بانکی استفاده کند.

 عملکردها و بایدهای ضدتورمی دولت در آینده

این کارشناس حوزه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی عملکرد دولت در مهار تورم طی حدود دو سال گذشته می گوید: دولت در زمینه اصلاح ناترازی بانکی بسیار ضعیف بوده و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای اصلاح شبکه بانکی انجام نداده است. البته اصلاح ناترازی شبکه بانکی به بودجه ای قابل توجه و حداقل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. این عدد در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که متاسفانه با تداوم رشد به رقم ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جمور در مورد عملکرد دولت در کاهش کسری بودجه خاطر نشان می سازد: دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به واسطه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عملکرد مثبتی از خود نشان داده است. در سمت مخارج دولت هم کماکان امکان اقدامات مثبتی برای کاهش بسیاری از هزینه های غیرضروری و ناکارآمد وجود دارد.

به باور وی دولت حتی اگر همین امروز اصلاح ناترازی بانکها را آغاز کند و ناترازی بودجه ای کاهش دهد، آثار این این اقدامات برای کاهش تورم در بلند مدت روشن می شود.

جمور ادامه می دهد: بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی سیاست حد گذاری و کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در نظر گرفته که رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در نتیجه همین سیاست حاصل شده است. با توجه به اینکه تقاضا برای نقدینگی به دلایل مختلف از جمله افزایش نرخ ارز افزایش یافته، مادامی که ناترازی دولت و شبکه بانکی برطرف نشود بانک مرکزی نمی تواند این رشد را از ۳۰ به زیر ۱۰ درصد برساند تا تورم تک رقمی داشته باشیم.  

وی معتقد است "قانون بانک مرکزی" ظرفیتی قابل توجه به این بانک اعطا کرده تا بر بانکها نظارت بیشتری داشته باشد و با توجه به اقبال خوب دولت به این قانون انتظار می رود در کنترل تورم روزهای بهتری را در پیش داشته باشیم.

جمور می گوید: سیاست کنترل ترازنامه بانکها باید ادامه یابد و اقدام بانک مرکزی در قبال بازار غیررسمی ارز باید فعالانه تر باشد. متاسفانه بانک مرکزی نوسانات نرخ غیررسمی را بالابرده و به بهانه غیرقانونی بودن آن را مدیریت نمی کند در حالی که چنین استدلالی، اشتباه است. او همچنین سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تثبیت نرخ را هم نادرست می داند و تاکید می کند: این نرخ، تقاضا برای ارز و نوسانات ارزی را افزایش می دهد.   

وی می گوید: انتظارات تورمی باید از طریق بانک مرکزی مدیریت شود اما متاسفانه این بانک به خاطر اقدامات چندین سال اخیر اعتبار خود را از دست داده و وعده های مهار تورمش مورد اعتماد نیست که در این زمینه شاید با توجه به مواد مندرج در قانون بانک  مرکزی، بتوان اعتبار بانک مرکزی را نزد افکار عمومی و فعالان اقتصادی بالا برد.