به گزارش قدس آنلاین، «حسام مقدمعلی» اظهار کرد: بر اساس قانون معادن هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به فعالیت در حوزه اکتشاف معادن در سراسر کشور است و بنابراین هیچ گونه محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی یا دولتی وجود ندارد.
وی به پتانسیلهای معدنی کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این ظرفیت ها بالفعل نشود نمی توان شاهد اثرات ملموس آن در زندگی مردم بود.
مقدمعلی با اشاره به ریسک بالا و نیاز به ارقام بالای سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مشکلات اکتشاف در فازهای شناسایی و پی جویی، افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای، پس از اکتشاف معادن آنها را از طریق مزایده جذب سرمایه گذار به فعالان دارای صلاحیت در بخش معدن و صنایع معدنی واگذار می کند.
معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد: طی تفاهمنامه همکاری بین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو، پس از شناسایی اندیسهای دارای پتانسیل با ارزش توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، ایمیدرو اکتشافات فاز عمومی و تفصیلی را انجام داده و در صورت قابل اتکا بودن، از طریق مزایده به فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر در استان های خراسان جنوبی، مرکزی، آذربایجان غربی، اصفهان و قم فعالیت ها در حال انجام است و همزمان و به صورت پیوسته مزایده های واگذاری از طریق سازمان صمت این استانها برگزار میشود.
مقدمعلی بر اهمیت صلاحیت مالی و فنی شرکت کنندگان در مزایده تاکید کرد.
نظر شما