به گزارش قدس آنلاین، یکی از برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد، ابتدای سال ۱۴۰۱ اقدام به پیگیری آن کرد، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به منظور ایجاد شفافیت در آنان بود و در ادامهاین اتفاق شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیر بورسی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی که از سال گذشته اجرای آن در دستور کار قرار داده بود. تاکنون شمار شرکت‌های دولتی که در صورت‌های مالی آنان شفافیت صورت گرفت به یک هزار و ۱۲۴ عدد رسیده است.
طبق اعلام وزارت اقتصاد؛ از ۵۲۱ صورت مالی منتشر شده، ۱۸۷ مورد مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است، ۴۲ مورد از آن‌ها زیر مجموعه تأمین اجتماعی به شمار می‌رود، ۴۴ مورد زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۲۷ مورد زیر نظر بنیاد شهید و ۷۴ مورد نیز زیر نظر صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.
امسال تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاهش پیدا کرد
همچنین ۲۳۲ مورد از این ۵۲۱ صورت مالی، مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌های دولتی و ۱۴ مورد زیر نظر سازمان‌های مناطق آزاد و ۵۹ مورد نیز زیر مجموعه شرکت‌های دولتی هستند.
به عقیده کارشناسان باتوجه به اینکه ۶۵ درصد از گردش مالی که در دولت وجود دارد، در شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، بنابراین این اتفاق می‌تواند به شفافیت دادوستد مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.
سید بهزاد بقایی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگویی با خبرنگار قدس ضمن اشاره به اینکه حدود ۳۸۰ شرکت دولتی در پیوست سوم بودجه داریم، اظهار کرد: هرساله در بودجه درخصوص شرکت‌های زیان‌ده و سودده پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد که میزان سود و زیان در سال‌های مختلف، متفاوت است.
وجود اختلاف بین آمار بودجه و دیوان محاسبات
وی با بیان اینکه امسال تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاهش پیدا کرد، ادامه داد: البته معمولا آماری که لایحه بودجه از میزان شرکت‌های زیان‌ده و سودده می‌دهد با آمار دیوان محاسبات تفاوت دارد به صورتی که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در آمار دیوان محاسبات بیشتر است. معمولا در لایحه بودجه تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۴۰ تا ۵۰ مورد، شمار شرکت‌های سربه‌سر بیش از ۱۰۰ مورد و تعدادی هم سودده پیش‌بینی می‌شود؛ اما در آمار دیوان محاسبات شرکت‌های زیان‌ده به بیش از ۱۰۰ مورد می‌رسد و تعداد شرکت‌های سودده هم کاهشی می‌شود.
بقایی در خصوص علت این اختلاف آمار بین دو نهاد، ابراز کرد: شرکت‌ها تمایل دارند در ارائه آمار به سازمان برنامه و بودجه کم‌برآوردی داشته باشند به این دلیل که می‌خواهند کمتر سودِویژه و مالیات پرداخت کنند و در مقابل سازمان برنامه و بودجه تمایل دارد که بیش برآوردی داشته باشد. به‌همین دلیل هم در تعداد شرکت‌های سربه سر و هم در تعداد شرکت‌های سودده تلاش دارد که تعداد را بیشتر اعلام کند، به این منظور که سازمان برنامه به دنبال افزایش درآمدهای دولت است، بنابراین با این کار در تلاش است از ۵۰ درصد سودِویژه و مالیاتی که اخذ می‌کند بتواند بیشتر برداشت داشته باشد و از طرفی به دلیل قاعده‌ای که وجود دارد، شرکت‌هایی که زیان‌ده باشند دولت باید جبران زیانی به صورت سالانه به آنان پرداخت کند، بنابراین طبیعی است که سازمان برنامه به سمت این سیاست برود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه شفافیت صورت‌های مالیاتی این شرکت‌ها چه تاثیری در بهبود کارایی آنان دارد، تصریح کرد: متاسفانه در بحث شرکت‌های دولتی تا قبل از انتشار صورت‌های مالی، اطلاعاتی وجود نداشت؛ اما با انتشار صورت‌های مالی می‌دانیم که درآمدها از چه طریقی حاصل می‌شوند و حجم حقوقی که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند چه میزان است.
وی تاکید کرد: آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است اینکه چنانچه این کار ادامه‌دار باشد می‌تواند مسیری را برای ما مشخص کند که شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف چگونه تصمیم گیری می‌کنند و آیا در درآمدها و هزینه‌ها به سمت بهبود حرکت می‌کنند یا خیر؟
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌تنهایی عامل کارآمدی نیست
البته بقایی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را به‌تنهایی عامل کارآمدی نمی‌داند وباتوجه به اینکه نسبت به عملیاتی که شرکت‌ها انجام می‌دهند ابهام وجود دارد، بنابراین وی تاکید می‌کند که بایستی شرکت‌ها براساس ماموریتی که دارند دسته بندی شوند و از آنان ماموریتی که برایشان تعریف شده را خواستار شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند؛ برخی شرکت‌ها در حوزه انرژی فعالیت دارند و برخی دیگر به کار خدماتی همچون آب، برق و تلفن مشغول هستند، همچنین تعدادی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی در حوزه حاکمیتی مشغول هستند و برخی دیگر ذیل سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو و ایمیدرو فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر شرکت‌های امینتی هستند که زیر مجموعه سازمان انرژی هسته‌ای و صنایع دفاعی مشغول فعالیت هستند.
هنوز نمی‌دانیم از شرکت‌ها چه می‌خواهیم
وی با بیان اینکه در شرکت‌های دولتی یک مشکل پیشینه داریم به طوری که هنوز نمی‌دانیم از شرکت‌ها چه می‌خواهیم، گفت: یک سری، شرکت‌های تجاری هستند و اقتصادی عمل می‌کنند و هدفی که می‌خواهیم آنان دنبال کنند سودآوری است در مقابل برخی دیگر توسعه‌ای هستند که لزوما نمی‌خواهیم که سودآوری را افزایش دهند، بلکه از آنان توسعه می‌خواهیم، همچنین انتظار ما از شرکت‌هایی چون بازرگانی دولتی کسب سود نیست، بلکه تسهیل‌گری و ایجاد ثبات در بازار است.
بقایی ادامه داد: بنابران در ابتدا باید ببینیم از شرکت‌ها چه می‌خواهیم تا در نهایت با ایجاد شفافیت بدانیم آیا این شرکت‌ها در مسیری گام برمی‌دارند که مورد انتظار است یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز ملاک اصلی‌مان را سودآوری گذاشته‌ایم و از آنجا که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه شرکتی سه سال زیان‌ده باشد، باید تعطیل کند، بنابراین امثال شرکت‌هایی چون بازرگانی دولتی که در واقع سودآوری ملاک عمل آنان نیست، با مشکل مواجه می‌شوند.
لزوم روشن شدن ماموریت شرکت ها
وی تاکید کرد: بنابراین گام ابتدایی این است که بدانیم از شرکت‌ها چه می‌خواهیم و کارآرایی شرکت‌ها را متناسب با ماموریت آنان تعریف کنیم و در ادامه متناسب با انتظاری که از آنان داریم صورت‌های مالی‌شان را بررسی کنیم و ببینیم مطابق وظیفه عمل کرده‌اند یا خیر.
بقایی در پایان خاطرنشان کرد: به صورت کلی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گامی مثبت است؛ اما باید گفت که این شفافیت پیش‌نیازهایی دارد و در ابتدا ماموریت شرکت‌ها باید روشن شود تا متناسب با این ماموریت‌ها، صورت‌های مالی به ما کمک کنند.
نظر شما