به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در جلسه شورای تامین استان مازندران افزود:‌ امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسوولان و مدیران کارآمدی دارند و ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.

وی ادامه داد : از جمله اموری که می‌تواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسوولان است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و استفاده از نیروهای کارآمد در مسوولیت‌های مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از نیروهای کارآمد استفاده کنیم، کارها با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام خواهد شد.

وی بر لزوم هماهنگی میان مسوولان با یکدیگر و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیت‌های موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کرد.

رییس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزه‌های اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویت‌دار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویت‌دار استان را احصاء و در راستای رفع آن‌ها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمده‌ای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است.

سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ روستا در این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین می‌کنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گام‌های موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، گفت: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت:همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرض‌الحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از اجرای حکم و قصاص نجات پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگ‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تعیین تکلیف خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این جلسه گفت: دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران و بازگشت به کار ۲ هزار و ۳۶۰ کارگر به واحدهای تولیدی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند.

وی همچنین از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندان‌ها و دیدار چهره به چهره آن‌ها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

رییس قوه قضاییه در بیست‌ودومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، امروز پنجشنبه (۱۸ خرداد) در سفری بدون تشریفات و از پیش اعلام نشده، وارد ساری مرکز استان مازندران شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این سفر یک روزه به مازندران در راستای رویکرد آسیب‌شناسانه و عملگرایانه در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی، نظارت‌هایی تخصصی‌محور بر چند پرونده در این حوزه در محل دادگستری کل استان داشت.

سفر امروز رییس عدلیه به استان مازندران دارای وجه و رویکردی مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال برخی چالش‌ها و آسیب‌هاست که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه است؛ بر همین اساس، ریاست قوه قضاییه در جریان این سفرِ رسیدگی‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مهمی را از برخی مراکز در دستور کار خواهد داشت.

همچنین ریاست دستگاه قضا، در راستای رویکرد آسیب‌شناسانه و عملگرایانه خود در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی، نظارت‌هایی تخصصی‌محور را بر چند پرونده در این حوزه در محل دادگستری کل استان مازندران خواهد داشت.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی استان‌هایی هستند که رییس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

سفر امروز به استان مازندران، هشتمین سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضاییه است.