یک زمانی ما عدالت را یک امر فرعی در دین می‌بینیم و یک وقتی عدالت را اصل و مبنا می‌پنداریم. این دو نگاه متفاوت است. آنچه که از مجموع آیات و روایات بر می‌آید، این است که عدل و توحید دو واژه کلیدی اسلام و تشیع است. خداوند نسبت به رسالت انبیا، عبادت خدا (توحید و بندگی) و عدالت و میزان را مورد تأکید قرار می‌دهد. حتی در روایتی حضرت علی (ع) می‌فرمایند عدالت حیات است و در روایت دیگری عدالت را روح حیات بخش به همه احکام دینی و الهی تعریف می‌کنند. این مهم در سیره مولای متقیان، نهج البلاغه و بعدها در رویکرد اهل بیت (ع) ادامه می‌یابد و تا قیام حضرت مهدی (عج) ادامه دارد. حتی در برپایی حکومت منجی عالم بشریت واژه‌ای که بسیار پررنگ است «عدالت» است. برپاسازی قسط و عدل دو رسالت اصلی شکل گیری حکومت حضرت حجت (ارواحنا فداه)با هدف کنار زدن ظلم و جور در این کره خاکی است و عقبه آن ریشه در بعثت انبیا دارد و تا ظهور امام زمان (عج) ادامه دارد. عدالت حیات همه فرایندهای اسلامی است در غیر این صورت اسلام یک جسم مرده‌‍‌ای‌است که حقیقتی در آن وجود ندارد. قبول عدالت بر این مبنا یعنی پذیرفتن آن به عنوان یک اصل اساسی و کلیدی در جامعه اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی. حکومت اسلامی می‌آید که با عدالت شرایط رشد و تعالی انسانی را فراهم کند و رفع موانع تکامل انسانی را بر دارد و اگر در جامعه‌ای عدالت برپا نشود، می‌توان گفت آن جامعه اسلامی نیست و حقیقت و روح اسلام در آن جاری نیست. این مسئله همواره مورد تأکید بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بوده است و در ادامه شهید بهشتی، شهید باهنر و علامه حکیمی در آثار و بیانات خود به صورت ویژه به آن می پردازند. البته برخی فکر می‌کنند عدالت صرفاً اقتصادی است. عدالت اقتصادی بسیار مهم است، اما عدل باید در همه شئون نظام و جامعه مورد تأکید باشد. حتی در تقنین و در فرایندهای کاری قوه قضائیه که متولی اصلی امر برپایی عدالت است. به این معنا که همه ارکان حکومت اسلامی باید وارد فهم و عمل به فرامین عدالت‌خواهانه دین شوند و این عزم و اراده به وجود بیاید که همه مجاری فسادساز مسدود شود و کسی نتواند با فهم برخی حفره‌های قانونی عدالت را زیر پا بگذارد و برای خودش یا گروه خاصی انحصارآفرینی کند. اگر اجرای عدالت به شکل جامع شکل نگیرد، غنی، غنی‌تر می‌شود و فقیر، فقیرتر و این موجب ضعف ایمان در جامعه می‌شود و در نهایت ممکن است به کفر انحرافات عقیدتی برسد و به سعادت بشری که حکومت اسلامی می‌خواهد شکل بدهد، ضربه می‌زند. به پا داشتن قسط و میزان، مستلزم وجود قوه قضائیه‌ای است که معتقد به اجرای عدالت باشد و با ایجاد راهکارهای صحیح آن را در دسترس عموم قرار بدهد. دولت هم باید با ساختارپردازی به تسهیل عدالت بخشی و توازن حقوقی جامعه اهتمام ورزد. اگر این‌ها در نظام اسلامی رعایت شود، آن جامعه اسلامی است و اگر اجرا نشود ممکن است منحرف شویم یا حداقل باید بگوییم در تلاش هستیم به نقطه قابل قبول برسیم. در زمان غیبت امام معصوم باید نامه مهم امام علی (ع) به مالک اشتر و بندهایی که برای اجرای قسط و عدل به ایشان سفارش می‌کنند الگو و مبنای تحقق عدالت در جامعه و حکومت‌داری ما باشد. این نامه در حقیقت مدل ارائه شده امام معصوم به یک فرد غیر معصوم برای اجرای عدالت در دوره‌ای است که مسئولیت دارد و باید با آن، جامعه را اداره کند.