به گزارش قدس آنلاین، طبق دستور العمل لازم الاجرای دیوان عدالت اداری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به صورت همزمان نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی حضور پیدا کنند.

بر اساس رأی شماره ۲۹۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «حکم مقرر در ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت وزیران) در خصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال است.»

طبق این رأی، چند روز پیش نامه‌ای از سوی رئیس فراکسیون فرهنگی به وزیر ورزش و جوانان ارسال شده مبنی بر اینکه فعالیت چند تن از رؤسای فدراسیون‌ها به دلیل اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند، غیرقانونی است.

آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در رابطه با نامه فراکسیون فرهنگی مجلس به وزیر ورزش در رابطه با وضعیت رؤسای فدراسیون‌های ورزشی که اعضای هیأت علمی هم هستند، گفت: این موضوع به اداره کل حقوقی وزارت ورزش ارجاع شده و ما منتظر جواب آن‌ها هستیم. زمانی که آن‌ها در مورد این موضوع اعلام نظر کردند ما بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است انتخابات برخی فدراسیون‌ها به خاطر این موضوع به تعویق بیافتد؟ اظهار داشت: اداره کل حقوقی وزارت ورزش باید اعلام نظر کنند تا ما بر اساس آن تصمیم بگیریم.

همچنین مرتضی فلاح مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین وضعیت رؤسای فدراسیون‌های ورزشی که همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها هم هستند، گفت: این نامه در صورتی که به حوزه حقوقی وزارت ورزش ارجاع داده شده مورد بررسی و نتیجه‌اش را اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری امکان برکناری این رؤسا وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: من تا زمانی که این موضوع را بررسی نکنم نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم. مفاد این نامه را هنوز نمی‌دانم و آن را از رسانه‌ها شنیدم. یک رأیی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده و ما در کمیته حقوقی باید آن را با موضوعات فدراسیون‌های ورزشی تطبیق دهیم تا بتوانیم اعلام نظر کنیم.