به گزارش قدس آنلاین، در مجمع انتخاباتی که ۱۶ اسفندماه سال ۹۹ برای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد، مازیار ناظمی به عنوان منتخب این مجمع معرفی شد با این اوصاف حدود ۲.۵ سال به پایان دوره ریاست قانونی وی در این فدراسیون باقی مانده است در حالیکه به خاطر برخی تخلفات صورت گرفته و رای صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری به نظر می رسد وی محروم از ادامه ریاست باشد.
البته پرونده تخلف صورت گرفته مربوط به دوره سرپرستی مازیار ناظمی است. او از ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا ۱۳۹۹/۶/۱۹ سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بود. در سال ۹۹ هم تخلفاتی در این فدراسیون صورت گرفته که از چشم سازمان بازرسی کل کشور پنهان نماند و حالا پس از دو سال برای رئیس فدراسیون دردسرساز شده است.
موضوع پرونده مربوط به خرید و واردات موتورسیکلت سنگین(۲۵۰ سی سی به بالا) است، موتورسیکلت هایی که با تعرفه های ورزشی ۶ درصد و با برگ سبز گمرکی و به صورت قانونی وارد می شوند اما مبالغ خرید و فروش آنها در بازار به دلیل انحصاری بسیار بالاتر است.
در همین زمینه و در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم تاکیده شده که «طبق تصویب نامه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران ورود و ترخیص موتورسیکلت فقط جهت استفاده در پیست موتوسواری به شرط عدم تردد در شهرها پس از اخذ گواهی از وزارت ورزش و با رعایت سایر مقررات مجاز است. لکن در اعطای امتیاز به اشخاص برای خرید و واردات موتورسیکلت سنگین(۲۵۰ سی سی به بالا) ایراداتی مشاهده شده است.»
ایرادات و ابهاماتی که سازمان بازرسی روی آنها دست گذاشته است
در ادامه این گزارش به ایرادات وارده اشاره شده از جمله ثبت تقاضای بیش از ۱۰۰ نفر برای خرید و واردات موتور سیکلت سنگین که قریب به اتفاق آنها دارای سابقه در این رشته نبوده اند و همچنین نادیده گرفته شدن معیار شناسایی و انتخاب اشخاص برای اعطای امتیاز(افراد برای اعطای امتیاز باید از طریق استان و هیات های مربوطه اقدام کنند در حالیکه افراد موردنظر بر اساس سلیقه رئیس و دبیر فدراسیون انتخاب شده اند)
صدور متوالی کارت عضویت در سال ۹۹ هم یکی از ایرادهایی است که به آن اشاره شده و همچنین عدم تطابق برخی تاریخ ها در رابطه با آنها؛ درخواست صدور کارت عضویت برای مسئول صدور کارت در تاریخ ۲۴ مردادماه سال ۹۹ انجام شده است؛ اما تاریخ معرفی آنها به مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۹۹ توسط ناظمی سرپرست فدراسیون مزبور بوده است. در همین بخش به واحد ایراد بودن برخی کارت های عضویت صادر شده از حیث فاقد امضا و اثر انگشت درخواست کننده هم اشاره شده است.
طبق دستورالعمل نحوه استفاده از موتورسیکلت های بالای ۲۵۰ سی سی(مصوب مردادماه ۱۳۹۴) مصوب شورای امنیت کشور، درخواست متقاضیان باید در حراست وزارت ورزش بررسی شود، عدم رعایت این مسئله یکی دیگر از ایرادها در پرونده موردنظر است.
در این پرونده همچنین ذکر شده که طبق ماده هفت دستورالعمل چگونگی استفاده از تسهیلات جهت واردات موتورسیکلت ورزشی و کارتینگ، مدارک و مستندات ارسالی برای صدور گواهی و طی مراحل قانونی بعدی باید به تایید کارگروه مشخص شده برسد اما در اعطای امتیازات به اشخاص در سال ۱۳۹۹ این موضوع رعایت نشده است.
در بخشی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم به تخلفات مالی انجام شده در مورد خرید و واردات مورتورسیکلت های سنگین اشاره شده است. در این بخش با تاکید بر اینکه طبق ماده سه دستورالعمل چگونگی استفاده از تسهیلات جهت واردات موتورسیکلت ورزشی و کارتینگ مبالغی تحت عنوان همیاری از هر فرد اخذ می شود که این مبلغ برابر ۱۵ درصد ارزش فوق در نظر گرفته شده است، به ایرادات وارده اشاره شده است.
در این زمینه تاکید شده مبالغی که بابت همیاری اخذ شده شفاف نبوده و نحوه محاسبه آن با توجه به نرخ موتور، نرخ ارز و غیره مشخص نیست. در توضیح بیشتر هم آمده است: با توجه به قیمت شرکت تولید کننده، مبلغ همیاری تعداد ۸۰ دستگاه موتورسیکلت به مراتب بیشتر از ۱.۴۷۰ میلیارد تومان اخذ شده می باشد. با ملاحظه فیش ی واریزی، تاریخ ارسال لیست ها به وزارت صمت و تاریخ دستور صدور کارت عضویت مشخص شد که در بسیاری موارد اخذ حق همیاری قبل از صدور کارت عضویت بوده و صدور کارت نیز پس از ارسال لیست به وزارت صمت صورت گرفته است.
از طرفی طبق اساسنامه فدراسیون، فعالیت های مالی باید به امضای خزانه دار برسد؛ اما در محاسبه و اخذ حق همیاری خزانه دار بی اطلاع بوده است، این موضوع هم دیگر ایراد مطرح در بخش مالی پرونده موردنظر است.
دیگر انتقاد وارد شده در این بخش حکایت از این دارد که شماره سریال فیش های واریزی که به نام این افراد واریز شده است با شماره مسلسل های متوالی و با دست خط های مشابه و از چند شعبه صورت گرفته است.
دو فقره فیش بانکی هر کدام به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان(جمعا ۲۴۰ میلیون تومان) توسط یکی از افراد مندرج در لیست واریز شده است در حالی که فیش واریزی به نام فرد مذکور در حساب فدراسیون به مبلغ ۲۰ میلیون تومان است.
در پایان این گزارش هم تاکید شده که برابر بررسی ها، افراد متمول و دارای ارتباط با مسئولان فدراسیون در پشت ماجرای واردات موتور سیکلت وجود دارند و مبالغی که در این بند ذکر شد بخش کوچکی از سوجریان بوده است.
محرومیت از ریاست برای مازیار ناظمی
مازیار ناظمی برابر این اتهامات و ابهامات مطرح دفاعیاتی داشته که البته مورد قبول واقع نشده است چرا که هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و همچنین دفاعیات مازیار ناظمی در لایحه دفاعیه و دفاع حضوری در جلسه رسیدگی، وقوع تخلف را محرز تشخیص داده و رای نهایی خود را مبنی بر «محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی» اعلام کرده است.
در بخشی از این رای آمده است: «با عنایت به اینکه در اعطای امتیاز واردات موتور سیکلت سنگین مفاد دستورالعمل شورای امنیت کشور و مصوبه هیات وزیران به عنوان دستورالعمل‌های قابل قبول و قانونی رعایت نشده و مضافاً اینکه در فرایند عضویت افراد و اخذ مبالغ همیاری فقدان ضابطه و اعمال سلیقه مشهود بوده و مالا خرید و فروش امتیازهای اعطایی با توجه به تعرفه ۶ درصد عوارض گمرکی موجب سو جریان و ایجاد حاشیه سود قابل توجهی برای دلالان و واسطه گران شده و لذا هیات وقوع تخلف را محرز و مسلم تشخیص داده و با امعان نظر به ترک فعل صورت گرفته و همچنین عدم پذیرش توجیهات متهم در اسناد به دستورالعمل اجرایی تسهیلات ورود موتور سیکلت و قطعات منفصله مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۲ فدراسیون متبوع، به دلیل صراحت دیگر اسناد بالادستی نظیر دستورالعمل شورای امنیت کشور و مصوبه هیات وزیران که می‌بایستی ملاک اقدام و عمل فدراسیون قرار می‌گرفت، مستندا به مقرره‌های یاد شده و همچنین ماده ۲۱ آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ به اتفاق آرا رأی به محکومیت نامبرده به مجازات مندرج در بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یعنی محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون به مدت یک سال محکوم، صادر و اعلام می‌نماید.»
وزارت ورزش موظف به اجرای رای شد
زمان رای پرونده مازیار ناظمی مربوط به ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری است. در پایان این رای تاکید شده که «رأی صادره تا سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
این رای ۶ تیرماه به وزارت ورزش و معاونت مدیریت و منابع وزارت ورزش ابلاغ شده است. در این ابلاغیه با اعلام رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری - محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی- تاکید شده که ظرف مدت زمان ۳۰ روز از تاریخ صدور رای نسبت به اجرای آن اقدام شود.
دستور توقف اجرای رای برای کنار گذاشتن مازیار ناظمی
خبرنگار ما کسب اطلاع کرده که وزارت ورزش ۱۴ تیرماه رای سازمان بازرسی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری آن را به مازیار ناظمی ابلاغ کرده است؛ اما وی با استفاده از بند پایانی این رای و فرصت سه ماهه که برای اعتراض به او داده شده، پیگیر دستور موقت برای توقف اجرای رای بوده است.
البته اظهارات و مدارک و مستندات مازیار ناظمی یکبار رد شده بود. وی بعد از گزارش سازمان بازرسی با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، تفویض اختیارنامه سال ۹۵(دی ماه) معاونت وقت وزارت ورزش، دستورالعمل سال ۹۵ واردات موتورهای ورزشی و قطعات منفصله (اسفندماه) و غیره که همگی مربوط به قبل از آغاز دوره سرپرستی وی بود، از خود برابر این گزارش و ایرادات وارده دفاع کرده بود.
در آن مقطع دفاعیات ناظمی مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت منجر به صدور رای برای او شد. ناظمی اما بعد از ابلاغ رای موفق شد از دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رای را بگیرد.
در بخشی از این دستور که در تاریخ ۴ مهرماه صادر شده، آمده است: «با ملاحظه نامه معاون توسعه وزارت ورزش و نتیجه اجرای حکم، فوریت و ضرورت صدور دستور را ایجاب می نماید شعبه دیوان مستندا به مواد مذوکر مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ می نماید. دستور صادره فورا و تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - قابل اجرا می باشد».
دفاعیات رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
مازیار ناظمی در گفتگو با خبرنگار ما پرونده ای که برای او توسط سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و منجر به صدور حکم شده است را تایید کرد و گفت: از سال ۱۳۹۰ و طبق مصوبه هیات وزیران تمام درخواست های موتورسیکلت توسط وزارت ورزش به وزارت صمت ارسال می شد. سال ۹۵ با استناد به دستورالعمل سال ۹۴ شورای امنیت کشور و تفویض اختیارنامه معاونت وقت وزارت ورزش(محمدرضا داورزنی - بهمن ماه ۹۵)، دستورالعمل اجرایی تسهیلات ورود موتورسیکلت و قطعات منفصله تدوین و در هیات رئیسه و مجمع به تصویب رسید. از آن سال این دستورالعمل به عنوان سند بالادستی ملاک اقدام و عمل بوده است.
وی همچنین در مورد مبالغ همیاری گفت: در دوره سرپرستی من تمام مبالغ همیاری براساس دستورالعمل فوق و طبق رویه سابق انجام شد.
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با یادآوری دو نامه محرمانه ای که مردادماه سال ۹۹ دریافت کرد، گفت: غیر از این هیچ مکاتبه ای دیگری از طرف وزارتخانه، حراست فدراسیون، خزانه دار، سازمان بازرسی و غیره مبنی بر هشدار و تذکر تخطی در این روند نداشتم. در واقع تمام اقدامات طبق دستورالعملی که قبل از من و در دوره رئیس قبلی فدراسیون به تصویب رسیده بود، انجام شده است. بنابراین حق خود می دانستم که نسبت به رای اعتراض داشته باشم و دستور توقف آن را بگیرم که انجام شد.
ناظمی در پاسخ به این پرسش که «تکلیف پرونده و رای صادره چه می شود؟»، گفت: فعلا دستور موقت برای توقف اجرای آن گرفته شده است. پیگیر آن خواهم بود چون اطمینان دارم تخطی نداشته ام.
پرونده باز برای مازیار ناظمی
در هر صورت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری با ملاحظه اسناد و مدارک رایی مبنی بر «محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی» برای مازیار ناظمی صادر کرده است. البته که وی دستور موقف برای توقف این را گرفته است اما تاکید شده که این دستور تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - قابل اجرا می باشد.
بنابراین پرونده ای که کنار رفتن مازیار ناظمی از ریاست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را تهدید می کند همچنان مفتوح است و هر زمان امکان رای صار شده در آن وجود دارد مگر اینکه این رای به طور کن لم یکن اعلام شود.
منبع: مهر
نظر شما