به گزارش قدس خراسان، همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه روز پنجشنبه اول تیرماه ۱۴۰۲ نشست خبری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
غلامعلی صادقی در این نشست اظهار کرد: ۳۶ واحد قضایی در سطح خراسان رضوی و ۱۴ مجتمع قضایی در مشهد وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد قضات خراسان رضوی ۸۱۳ نفر است، گفت: پرسنل اداری دادگستری استان سه هزار و ۲۵ نفر است که از این تعداد ۲۴۴ نفر که قبلا در آزمون استخدامی پذیرفته شده بودند مشکل تامین اعتبار حل و اخیرا جذب شده اند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ۵۰ درصد پرونده های ورودی در مرکز استان است، ادامه داد: سال گذشته یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۱۹۹ فقره پرونده وارد شعب دادگاه‌ها شده همین مقدار نیز پرونده مختومه و رای صادر شده است.
صادقی یادآور شد: جرائمی که امنیت اخلاقی، اقتصادی و روانی جامعه را تهدید می‌کند تحت عنوان جرائم خاص پیگیری و بررسی میشود.
اختلاس؛ اتهام اصلی شهردار سابق مشهد
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران با بیان اینکه برای پرونده هلال‌احمر کیفرخواست صادر شده است؛ در خصوص پرونده شهردار سابق مشهد اظهار کرد: برای پرونده آقای ارجائی در دادگاه بدوی رای صادر شده و با توجه به اعتراض ایشان، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته است، اما پرونده دارای نواقص است و تا نواقص رفع نشود، نمی‌توان تصمیم گرفت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، اتهام اصلی آقای ارجائی را اختلاس عنوان کرد.
ورود دادستانی کل کشور به پرونده چهل بازه
صادقی درباره موضوع چهل بازه به ابهامات خبرنگاران اینطور پاسخ داد: آن بخش چهل بازه که در اختیار شهرداری است تبدیل به رودپارک شده و فضای مناسبی ایجاد شده است. اما از پل شهید ستاری به سمت شرق نقطه اختلافی است و تعاونی‌هایی مدعی هستند این اراضی را از شخصی بنام عبدالمجید محمدیان خریداری کرده اند. دادگاه اصل ۴۹ تهران رایی صادر کرده که ابهام دارد چراکه براساس قانون تعیین بستر رودخانه جزو انفال و مالکیت آن با دولت است. قبلا دولت و به نمایندگی آن اب منطقه‌ای برای بستر رودخانه سند گرفته که دادگاه انقلاب تهران ان را ابطال کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بستر رودخانه را که نمی‌توان به کسی داد، گفت: ما در دوره خشکسالی هستیم و نمی‌دانیم دوباره چه زمانی دوره ترسالی برسد، اما اگر سیل‌های سالهای گذشته از آنجا عبور کند چه مشکلاتی مانند آنچه چند سال قبل از سیل شیراز اتفاق افتاد، پیش خواهد آمد. این نقطه اختلافی بین دادستانی کل و دادگاه تهران است. با توجه به اهمیت موضوع، معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور به موضوع ورود کرده.
پهلوان با اصرار هیات مدیره از زندان خارج شد
رییس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص پرونده پر حاشیه پدیده شاندیز و آزادی پهلوان عنوان کرد: درباره پدیده تمام تلاشمان این بود اموال مجموعه را حفاظت کنیم و از شرایط قانون گریزی به قانون مداری هدایت کنیم در نتیجه هم اموال حفظ شد و هم شرکت به مسیر خودش برگشت خورده توانست وارد فرابورس شود.
صادقی با بیان اینکه بنا نیست ما به عنوان مرجع قضائی و استانداری به عنوان مرجع حکومتی در این زمینه دخالت کنیم، متذکر شد: در ارتباط با موضوع آقای پهلوان باید برگردد و تحمل کیفر کند، اما با اصرار مکرر هیئت مدیره که فکر می‌کنند حضور او میتواند به این شرکت کمک کند ما فعلا درخواست هیئت مدیره را محترم شمرده‌ایم و هر وقت به این جمع بندی برسیم که حضورش تاثیر ندارد، به زندان بازخواهد گشت.
انتقال زندان مشهد نیازمند اعتبار چند هزار میلیاردی
رییس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه به سوالی پیرامون جابجایی زندان مشهد توضیح داد: انتقال زندان مشهد مطالبه مردمی است اما مشکل این طرح کمبود اعتبار است چراکه نیازمند اعتبار چندهزار میلیاردی است.
صادقی با بیان اینکه یکی از مطالبات ما در سفر سال ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه به استان جابجایی زندانها در مشهد، نیشابور و سبزوار بود، افزود: برای انتقال زندان مشهد ١٠٠ هکتار زمین به تملک اداره کل زندانها درآمده و پیشنهاد ما این است از محل منابع مولدسازی اداره کل زندانها اعتبار ساخت آن تامین شود.
وی اضافه کرد: طبق قانون، کاربری زمین زندان مرکزی مشهد باید به بالاترین نوع خود(تجاری، اقامتی و ...) تبدیل شود که با این اقدام قیمت آن حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و پس از این تغییر کاربری می توان زمینه انتقال زندان مرکزی و ساخت زندان جدید را فراهم کرد.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مدیران اظهار کرد: یک ذهنیت منفی که درخصوص مدیران جا افتاده این است که همه مدیران فاسد هستند مگر خلافش ثابت شود از نهادهای نظارتی خواسته ام این موضوع را پیگیری کنند. ترک فعل یک رفتار محدود است و هرکس ترک فعل کرده مجرم نیست، درحال حاضر پرونده‌ای که در جریان رسیدگی باشد در مراجع قضایی موضوعی را نداریم.
وی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی نیز گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ بازدید از واحدهای تولیدی انجام شد و ٧٠٠ واحد تولیدی در آستانه تعطیلی با حمایت‌های قضایی به چرخه تولید بازگشت.
سرقت در صدر جرایم مشهد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز که در ادامه این نشست حضور داشت، ۹ جرم اول مشهد در سال قبل را به ترتیب شامل سرقت، توهین، تهدید، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، نگهداری مواد مخدر، تخریب عمدی، جعل و خیانت در امانت برشمرد.
محمدحسین درودی گفت: سال گذشته ۲۲ هزار و ۴۸۸ پرونده سرقت در مشهد و ۴۵ هزار و ۲۹۴ پرونده در خراسان رضوی تشکیل شده است.
وی درباره زورگیری در مشهد اظهار کرد: تعدادی از محکومین که در زندان هستند مربوط به سارقان و زورگیران‌است. اما همچنان شاهد زورگیری در سطح شهر هستیم. بسته به اینکه مرتکب چه جرایمی شده باشد و شرایط رفتار مجرمانه‌شان، پرونده تشکیل میشود. تاکید ما برسخت گیری نسبت به این رفتارها است.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی هم در این خصوص تصریح کرد: سرقت در حال رشد است که این در کل کشور وجود دارد ما بکلیه اقدامات ارفاقی مثل مرخصی، آزادی مشروع و یا پابند[الکترونیک] یا عفو را در مورد متهمین سرقت متوقف کرده ایم.
وی معتادان متجاهر را از عوامل اصلی افزایش سرقت ها دانست و گفت: زمانی که این افراد جمع آوری می‌شوند آمار سرقت ها کم میشود.
خشک شدن دریاچه بزنگان به دلیل خشکسالی است
درودی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ادعای مالکیت یک شخص در مورد دریاچه بزنگان گفت: خشک شدن این دریاچه مربوط به موضوع خشکسالی است و مربوط به این فرد نیست اگرچه در نحوه تصرفات و اینکه چگونه سند گرفته، به صورت ویژه در دست بررسی است.
وی درباره تعلیق تعدادی از اعضای شورای شهر گفت: در مورد دو نفر از اعضای شورای شهر مشهد، باتوجه به اتهامی که متوجه آنها بود، طبق قانون اتهام منتهی به صدور کیفرخواست، تعلیق می‌شوند. تعلیق به موجب قانون است و در اختیار دستگاه قضایی نیست و ما به شورای شهر فقط اعلام می‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی افزود: پرونده هر دو نفر در حال رسیدگی است و برای یک نفر رای صادر شده است و یک پرونده دیگر در دست رسیدگی و تجدید نظر است. برای فرد دیگری‌پرونده‌ای در دست نداریم. در سال گذشته احضارهایی داشته‌ایم و با توجه به دفاعیه موثری که اعلام کردند، دلایل[مجرمیت] کافی نبود.
درودی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پلمب یکی از پل‌های هوایی و جمع آوری فضای کافی‌شاپ‌ها در خیابان‌ها، این موارد را تصمیم کمیته عفاف و حجاب عنوان کرد و پاسخ خبرنگاران را مربوط به مسئولان این کمیته دانست.
مسئله روستای فیانی در حال پیگیری است
رییس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه درباره موضوع روستای فیانی به خبرنگار قدس خراسان گفت: قبل از این نشست، جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان مجلس در این خصوص برگزار کردیم؛ طی ۶ ماه گذشته بیش از هزار مورد در استان دادخواست ابطال ماده ۱۴۸ و ۱۴۹ داشته‌ایم. افرادی سند گرفته‌اند و ما نمی‌گوییم جرمی مرتکب شده‌اند اما کسانی که خود را مالک می‌دانند حق‌شان است به دادگاه بروند و ابطال سند را از دادگاه صالحه بخواهند و تنها رفاه دادگستری نیست که به این اسناد معترض است.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه به نمایندگی از دولت برای محافظت از اموال خود در آن منطقه دادخواست داده و رفاهیات دادگستری می‌گوید ٣٠ سال است اراضی را خریداری کرده‌اند.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه زمین اختلافی در اختیار هیچ نهاد و فردی نیست و منتظریم رای نهایی صادر شود، متذکر شد: حرف ما با این مدعیان اصحاب رسانه این است، با این مشکلاتی که امروز در خصوص کم آبی و برق داریم اصحاب رسانه باید به مشکلات کمک کنند و مشکل ایجاد نکنند.
صادقی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان داد آنها[سه خبرنگار بازداشت شده در ماجرای فیانی] آنجا زمین ندارند خودشان هم گفتند ما زمین نداریم، اما بررسی ما نشان می‌دهد که آنها برای پوشش خبری هم آنجا نبودند بلکه برای ساماندهی و دعوت به تجمع بوده است با آن عبارات سخیف، وقتی با این عبارات سخیف میخواهید اعتماد مردمی را از دادگستری سلب کنید، به چه کسی ضرر میرسد؟ بله بخشی از این ضرر به من میرسد اما افکار عمومی خدشه می‌بیند، چه کسی این ضرر را جبران می‌کند؟
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این تجمع غیرقانونی بود، متذکر شد: شما که قلم و رسانه دارید به ما کمک کنید. بجای اینکه تجمعی شکل دهید به مردم بگویید ما پرونده را بررسی کرده‌ایم و مسیر قانونی خود را طی می‌کند.
این اظهارات رئیس کل دادگستری استان درباره خبرنگاران در حالی است که علاوه بر پیگیری‌های بی‌نتیجه رسانه‌ها درباره این پرونده در سالهای گذشته، به خصوص پس از صدور دستور دادستان طرقبه و شاندیز مبنی بر منع نقل و انتقال پلاکهای ۱۶۹ و ۲۶۷ اراضی منطقه ویرانی شاندیز، باز هم چند روز قبل از تجمع مردم، وضعیت این پرونده توسط خبرنگار روزنامه قدس از مدیر روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی پیگیری شد اما متأسفانه پاسخی نسبت به این ماجرا داده نشد.
همچنین در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه که توسط قاضی مرتضوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد نیز مطالبه درباره شفافیت نسبت به این پرونده توسط خبرنگاران مطرح شد ولی متاسفانه این بار نیز از سوی ایشان بی‌پاسخ ماند.
با این همه این سوال مطرح است که چرا با وجود مسبوق به سابقه بودن و تجمعاتی که سالهای قبل برای زمین‌های اختلافی در شهرستان شاندیز و به طور خاص برای اراضی روستای فیانی در منطقه ویرانی برگزار شده است، ظن رئیس عدلیه خراسان رضوی این است که خبرنگارانی که طبق گفته صادقی آنجا زمینی ندارند برای ساماندهی تجمع در آن منطقه حضور پیدا کرده‌اند!
برای افکار عمومی نیز این سوال بی‌پاسخ مانده است که چرا در تجمعات اعتراضی مختلف که اتفاقا جلوی نهادها و ادارات مهم کشوری و استانی برگزار میشود و فاقد مجوز قبلی است خبرنگاران بازداشت نمی‌شوند یا در صورت بازداشت، آزادیشان پس از تجربه یک شب بازداشتگاه و دو شب زندان نیست و پرونده‌شان کیفری نمی‌شود؟ در این ماجرا که دادگستری ذی‌نفع است آیا نباید شاهد سعه صدر بیشتری از سوی آنها باشیم؟
خبرنگار: معصومه مومنیان
نظر شما