به گزارش قدس آنلاین بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهه ۹۰ بین ۲۸ تا ۱۹۲ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده حال آنکه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان وصول مالیاتی داشته و رکورد مالیات ستانی در یک دهه گذشته را شکسته است.
از سویی دیگر رئیس سازمان امور مالیاتی در روزهای جاری با بیان اینکه دلالان از برخی عناوین مقدس برای فرار مالیاتی استفاده می کنند، از کسب درآمد جدید ۱۸ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته و ۸ هزار میلیارد تومانی در دو ماه ابتدایی امسال از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و جدیت دولت در شناسایی مفرهای مالیاتی خبر داده است.
با وجود موفقیت قابل توجه دولت در وضع پایه های جدید و شناسایی فراریان مالیاتی یک کارشناس این حوزه در گفتگو با قدس از وجود نارسایی ها و چالشهای زیرساختی در مسیر اجرای برنامه های مالیاتی دولت سخن می گوید. به گفته سیاوش غیبی پور برای افزایش هر چه بیشتر میزان موفقیت طرحهای مالیاتی دولت، وجود مسیری هماهنگ بین مجریان قانون (نظام مالیاتی) و مودیان برای فراهم آوردن بانکهای اطلاعاتی مطمئن و هوشمندسازی داده ها ضروری است، اما این هماهنگی در مواردی دیده نمی شود و نبود این هماهنگی روند اجرای قوانین را کند یا متوقف کرده لذا وجود سامانه ها به تنهایی نمی تواند در بالا بردن عدالت مالیاتی کمک کننده باشد.
وکالتی ها؛ معضل نظام مالیاتی کشور
وی می گوید: سازمان امور مالیاتی در سال جاری روی سامانه پایانه های فروشگاهی ( برای درآمدهای خرد) و سامانه مودیان مالیاتی (درآمدهای درشت و کلان) به عنوان دو سامانه اصلی مالیاتی متمرکز شده است، اما برای موثر واقع شدن این سامانه ها به مشارکت بخش خصوصی، شرکتهای معتمد و سامانه های برنامه نویس حسابداری نیاز است تا داده های آفلاین را به نرم افزارها اضافه و ظرفیتهای جدیدی را ایجاد کنند.
وی معاملات وکالتی و ثبت نشده را یکی از معضلات مهم نظام مالیاتی کشور می داند و اضافه می کند: این رفتار دوپهلو با هدف تامین منافع افراد در مواقع لزوم، سازمان امور مالیاتی را در شناسایی و اخذ مالیات با مشکل مواجه کرده و امکان فرار مالیاتی را فراهم آورده است که با نامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به شورای نگهبان امیدواریم این مشکل مرتفع شود.
مالیات بر خانه های خالی با اطلاعات قدیمی!
غیبی پور ادامه می دهد: یکی از نمونه های عدم همکاری مودیان با دولت، عدم ثبت بسیاری از قراردادهای اجاره از سوی موجران در سامانه املاک است و به دلیل عدم مشارکت یک طرف، نباید توقع داشت وجود سامانه به تنهایی در افزایش عدالت مالیاتی موفق باشد.
وی با اشاره به روند کند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی هم خاطر نشان می سازد: این قانون، بازدهی مالیاتی ندارد و اجرای آن به صرفه نیست، چرا که بازدهی و درآمد مالیاتی وصول شده از این پایه ناچیز است و بیش از هزینه های صرف شده است چرا که اطلاعات وارد شده در سامانه در حوزه ثبت، شهرداری و دادههای مسکن و شهرسازی به روز، مرتب و طبقه بندی شده نیست. داده های موجود در سامانه گاهی متعلق به ۴ سال پیش است و مالک تغییر کرده و گاهی فرد، مالک واقعی ملک نیست یا وکیل مالک است لذا مامور مالیاتی داده هایی کامل که بر اساس آن برگ اجرا و تشخیص، صادر و مالیات را تعیین کند، در اختیار ندارد.
به باور وی اطلاعاتی باید به سازمان امور مالیاتی برسد که بر اساس آن هر خانه خالی کد و ردیف دار شود و قابل شناسایی باشد و این اطلاعات به شماره ملی شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط شود که فعلا این امکان در سامانه فراهم نیست.
مالیات بر عائدی، مترقی اما پرتداخل!
غیبی پور مالیات بر عائدی سرمایه را هم پایه ای مترقی، متناسب با اقتصاد ایران و دارای جنبه تنظیم بازاری توصیف می کند و می گوید: این قانون هنوز نهایی و اجرایی نشده است، اما قبل از اجرا باید تداخلات قانونی آن با قوانین پیشین مرتفع شود چرا که در حوزه املاک و مسکن، ارز، سکه و خودرو قوانین مختلفی داریم که با هر سطحی از کیفیت، نواقص و نارسایی ها در حال اجراست.
به گفته این کارشناس امور مالیاتی زیرساخت لازم برای اجرای این قانون فراهم است اما مهم این است که بتواند تداخلات قانونی را به مرور برطرف کند. غیبی پور ادامه می دهد: در قانون مالیات بر عائدی سرمایه، آسان بودن ساز و کار اجرایی مهم است چرا که یک قانون مترقی و خوب با ساز و کار اجرایی پیچیده خود به خود از گردونه اجرا خارج می شود. نمونه این خروج، ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم بود که مالیات بر جمع درآمد را مدنظر داشت اما به دلیل نبود ساز و کارهای اجرایی در ایران، منسوخ شد.
غیبی پور به پیشنهادهای کارشناسی موجود برای رفع تداخلات قانونی مالیات بر عائدی سرمایه اشاره می کند و می گوید: اجرای آزمایشی قانون در برخی استانها و شهرستانها، شناسایی اشکالات نرم افزاری، مرتفع کردن آن و سپس اجرای سراسری می تواند راهکار موفقی باشد و برخی هم پیشنهاد می کنند که از ابتدای سال آینده این قانون به صورت سراسری اجرا و در طول مسیر تداخلات شناسایی و رفع شود.
فروشگاهها از مالیات فرار می کنند
این کارشناس امور مالیاتی همچنین در خصوص مشکلات اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی هم معتقد است بخش عظیمی از مشکل در این بخش به عدم همکاری فروشگاهها بر می گردد چون یا نمی خواهند شناسایی شوند، یا سواد مالیاتی ندارند و یا مایل نیستند برای این سامانه هزینه کنند که این عدم همکاری با نارسایی های طرف مالیات گیرنده، همراه و در اجرای درست قانون اخلال ایجاد کرده است.
نظر شما