به گزارش قدس آنلاین، طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» روز گذشته با مواجه شد؛ ایراداتی که به نظر می‌رسد چندان جدی نیست و پس از رفع اشکالات توسط مجلس و دولت می‌تواند به تایید برسد.

از جمله  ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها وارد کرد مغایرت ماده ۶ این مصوبه درخصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های کلی امنیت قضایی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود.

ماده ۸ طرح مذکور مبنی بر تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها و هم‌چنین تبصره ۳ ماده ۱۱ درخصوص بررسی  تایید یا رد فسخ توسط دادگاه غیرحضوری نیز مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته شد.

هیات عالی نظارت همچنین ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری های ثبت شده را مغایر جز ۳ بند ۹سیاست های کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت با کلیات این طرح موافق است و به نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی دولت اعلام  کرده تا ایرادات جزئی مطرح شده روی واژگان و مسائل ویرایشی مصوبه را برطرف کنند.

یکی از موارد ابهام، اختلاف بین موجر و مستاجر است. طبق این مصوبه اگر اختلافی بین موجر و مستاجر درخصوص عدم رعایت سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره بها پیش آمد و موجر در  دادگاه محکوم شد، بانک مرکزی می‌تواند اضافه دریافتی را از حساب موجر کسر و به مستاجر بدهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این موضوع به افزایش پرونده‌های قضایی می‌انجامد و پیشنهاد داده متن به این صورت تنظیم شود که در صورت شکایت مستاجر، پرونده قضایی تشکیل شود.

یکی دیگر از ایرادات به مغایرت بحث عوارض اراضی خالی مربوط شده است. مجمع تشخیص مصلحت از دولت و مجلس خواسته تا مکانیزم شناسایی این اراضی را مشخص کنند. با این حال شنیده می‌شود که نگاه کلی مجمع  تشخیص مصحلت نظام به این مصوبه، حمایتی است.