به گزارش قدس آنلاین، یحیی آل اسحاق در نشست بررسی فرصت‌های پیش روی توسعه تجارت با عراق اظهار کرد: نگاهی به بررسی‌ها و پژوهش‌های منتشر شده در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که عراق در ۱۰ سال آینده به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه گذاری در سطح منطقه تبدیل خواهد شد و دولت این کشور نیز به دنبال آن است که یک سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را دنبال کند. همین موضوع می‌تواند برای فعالان اقتصادی ایرانی به یک فرصت مهم تبدیل شود.

وی با بیان اینکه امکان سرمایه گذاری مشترک در حوزه‌های مختلفی میان ایران و عراق وجود دارد، تشریح کرد: شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در عراق می‌توانند کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند. چرا که تنها کار کردن سخت است و کنسرسیوم‌ها می‌توانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران، عراق و حتی کشور سوم تشکیل شوند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره تجارت مشترک میان دو کشور نیز تصریح کرد: بخش خصوصی ما در سال‌های گذشته هیچ مشکلی در صادرات به عراق نداشته و ارز حاصل از فروش محصولات خود را نیز بگردانده است و صحبت از پول‌های بلوکه شده نیز اگر مطرح می‌شود به صادرات دولت مربوط است. براورد ما این است که هدف گذاری تجارت مشترک سالانه ۱۰ میلیارد دلاری کاملا قابل دسترسی بوده و می‌توان با افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی به آن دست یافت.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست عبدالامیر ربیهاوی – رایزن بازرگانی ایران در عراق – اظهار کرد: عراق برای ما مزیت‌های مختلفی دارد و چه با توجه به اشتراکات مرزی، جغرافیایی و فرهنگی و چه با توجه به شرایطی که برای سرمایه گذاری در این کشور وجود دارد، همگی نشانه آن است که می‌توان برای حضور در بازار این کشور برنامه‌ای مفصل داشت.

او به قانون جدید سرمایه گذاری عراق اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت طرح‌های سرمایه گذاری و برنامه‌ای که دولت عراق برای بازسازی این کشور در دستور کار قرار داده، ما چه در سطح شرکت‌های دولتی و چه در سطح بخش خصوصی امکان حضور در این عرصه‌ها را خواهیم داشت که می‌تواند در نهایت به توسعه صادرات کالایی و خدماتی ما به عراق منجر شود.

به گفته ربیهاوی، پیشبینی‌های جهانی از این حکایت دارد که رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۶.۸ درصد خواهد بود و ‌در این فضا تجار ایرانی که تاکنون حدود ۱۰ درصد از نیاز وارداتی عراق را تامین کرده‌اند، می‌توانند سهمی مهم ایفا کنند.