به گزارش قدس آنلاین، نرخ دلار در بازار ترکیه برای نخستین بار از ۲۶ لیره فراتر رفته و کارشناسان معتقدند که احتمالاً بعد از پایان کامل اثرات تعطیلات عید قربان، لیره باز هم در برابر دلار و یورو لاغرتر و بی رمق تر خواهد شد.

هم اکنون نرخ موادغذایی در ترکیه نسبت به یک هفته قبل از انتخابات اخیر، با افزایش ۱۰ درصدی روبرو شده و روزنامه قرار نیز اعلام کرده که به زودی قرار است قیمت هر لیتر بنزین در این کشور از ۲۶ لیره بالاتر برود. (لیتری پنجاه هزار تومان!)

مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و همه کاره اقتصادی کابینه اردوغان که از او به عنوان یک نخبه مهم وال استریت نام برده می شود و با ادعای ترمیم اقتصاد ورشکسته ترکیه به کشورش بازگشته، این روزها زیر ذره بین است و هر حرف و سخن او، با دقت دنبال می شود.

او چند روز پیش اعلام کرد که تنها در عرض یک هفته، با منبع خارجی، ۱۰ میلیارد دلار ارز وارد خزانه کرده و این یک هفته بی نظیر در تاریخ اقتصاد ترکیه بوده است. اما منتقدین می گویند این رقم، در برابر نیازهای مالی و بدهی های سنگین اقتصاد ترکیه، در حد یک شوخی به نظر می رسد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آثار و نتایج سیاست های اقتصادی مهمت شیمشک در کوتاه مدت قابل مشاهده نیست و ترکیه فعلاً درگیر بحران اقتصادی خواهد ماند.

دلار در مسیر ۳۰ لیره ای شدن

«دلار، نرخ ۳۰ لیره را خواهد دید». این تیتر روزنامه ملی گازته ارگان رسانه ای حزب اسلامگرای سعادت ترکیه است.

در این گزارش، از قول مراد اوزسوی، کارشناس امور مالی چنین نوشته شده است: «تا زمانی که مدیریت اقتصاد ترکیه، برنامه و حرکت جدی نداشته باشد، افزایش نرخ دلار، بی وقفه ادامه خواهد داشت.»

این اقتصاددان ترک در ادامه به این اشاره کرده که تا پایان سال جاری میلادی، نرخ هر ۱ دلار آمریکا در ترکیه به ۳۰ لیره خواهد رسید و چنین چیزی به معنی افزایش بی سابقه تورم خواهد بود.

سطح بحرانی اولیه نرخ دلار از نظر فعالان بازار ترکیه، در نرخ ۲۸ لیره تعریف شده است. این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون، افزایش نرخ  ارز به ۴۰ درصد رسیده و ۷ درصد دیگر کافی است تا از ۲۶ لیره به ۲۸ لیره افزایش یابد.

نرخ ارز که از بامداد ۲۲ ژوئن با ۲۳.۵۵ لیره شروع شد، در حال حاضر به زحمت بر رقم ۲۶ نگه داشته شده، اما سطح ۲۸ لیره نیز دور از انتظار نیست. سپس سطح ۳۰ لیره با وضوح بیشتری مطرح می شود و بار سنگین سود بدهی های خارجی در کنار افزایش هزینه واردات، تورم را بالا و بالاتر می برد.

دو روایت متناقض

این روزها ما در ترکیه، با دو تصویر اقتصادی متفاوت و کاملاً متناقض روبرو هستیم. از یک سو، قیمت همه کالاها بالا و بالاتر رفته و لیره در برابر دلار، ناتوان و بی رمق شده و از دیگر سو، مقامات دولتی، مداوماً ادعا می کنند که همه چیز در حال بهتر شدن است.

در چنین شرایطی است که رسانه ها و افکار عمومی ترکیه می پرسند: واقعاً ممکن است که همه مشکلات توسط مهمت شیمشک حل شود؟

پاسخ چنین است: شیمشک یک اقتصاددان و سیاستمدار برجسته است که در گذشته معاون نخست وزیر ترکیه و وزیر دارایی این کشور بوده است. او پیشینه قوی و سوابق طلایی در برنامه ریزی کلان بازار بورس و اقتصاد کلان دارد و اصلاحات اقتصادی مختلفی را در طول مدت تصدی خود انجام داده است. با این وجود، توانایی هر فردی، از جمله مهمت شیمشک، برای خارج کردن اقتصاد کل کشور از یک بحران، محدود است و نباید از او انتظار شعبده بازی داشت. پرداختن به یک بحران اقتصادی نیازمند یک رویکرد جامع شامل سهامداران مختلف از جمله سیاست گذاران، نهادهای دولتی، بانک مرکزی و بانک های بزرگ، صاحبان مشاغل و شرکای بین المللی است. این امر مستلزم ترکیبی از سیاست های مالی، پولی، اصلاحات ساختاری و اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران و تثبیت اقتصاد است.

چرا اقتصاد ترکیه بی ثبات است؟

برخلاف ۱۲ سال پیش، حالا ترکیه صاحب یک اقتصاد پویا و در حال توسعه نیست. از نظر کارشناسان، عوامل متعددی وجود دارد که باعث می شود اقتصاد ترکیه ناپایدار و بی ثبات بماند. برخی از این عوامل عبارتند از:

۱. تورم بالا: ترکیه به طور مداوم با نرخ تورم بالا مواجه است که قدرت خرید ارز را از بین می برد و اعتماد مصرف کننده را کاهش می دهد. علت این امر عوامل مختلفی از جمله مخارج سنگین دولت، نرخ بهره و شوک های خارجی بوده است.

۲. کسری مالی: دولت اردوغان در ۱۲ سال گذشته، همواره کسری مالی قابل توجهی داشته است. چنین چیزی به این معنی است که دخل و خرج با هم نمی خواند و قوه مجریه، بیش از درآمد خود هزینه می کند. این عامل، منجر به افزایش بدهی دولت  شده است. سود این بدهی نیز بر اقتصاد فشار وارد می کند و می تواند منجر به از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود.

۳. کاهش ارزش پول: لیره ترکیه در برابر ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا و یورو کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این امر منجر به افزایش هزینه‌ های کالاهای وارداتی شده و باعث گران‌ تر شدن آن‌ها برای مصرف ‌کنندگان و مشاغل شده است. بالاترین هزینه ها، مربوط به بخش غذا، پوشاک، مسکن و دارو است.

۴. بی‌ثباتی سیاسی: ترکیه در سال‌های اخیر با آشفتگی و بی‌ثباتی سیاسی از جمله کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ و سرکوب مداوم مخالفان مواجه بوده است. این عوامل باعث ایجاد بلاتکلیفی و بازدارندگی سرمایه گذاری خارجی شده است.

۵. چالش های سیاست خارجی ماجراجویانه اردوغان: اقتصاد ترکیه به شدت به تامین مالی خارجی متکی است و آن را در برابر تغییرات در احساسات سرمایه گذاران و شرایط اقتصادی جهانی آسیب پذیر می کند. عواملی مانند اختلافات تجاری، تنش های ژئوپلیتیکی و تغییرات در سیاست پولی جهانی، می تواند به طور مداوم بر اقتصاد ترکیه تأثیر منفی بگذارد.

۶. مسائل ساختاری: ترکیه با چالش های ساختاری از جمله اقتصاد غیر رسمی بزرگ، نرخ پس انداز پایین و اتکای بیش از حد به بخش های ساخت و ساز و گردشگری مواجه است. این عوامل بهره‌ وری را محدود می‌کند، مانع تنوع می شود و اقتصاد را در برابر شوک ها آسیب پذیرتر می‌کند.

تنها ۱۰ ماه به برگزاری انتخابات شهرداری های ترکیه زمان باقی مانده است. رجب طیب اردوغان می خواهد همه احزاب مخالف را به حاشیه براند و اغلب شهرداری های مهم کشور را ببرد. یکی از اهداف حیاتی او، این است که ۳ قلعه از دست رفته استانبول، آدانا و آنکارا نیز دوباره به دست شهرداران وابسته به حزب حاکم بیفتد. حال باید دید آیا او برای تحقق چنین هدفی می تواند غول تورم را شکست دهد یا خیر.