به گزارش قدس آنلاین، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران امروز با ارائه گزارش این مرکز در نشست هیئت نمایندگان اظهار داشت: شبکه اقتصاد ایران در ۶۰ سال گذشته با وجود تلاش های صورت گرفته پیوند های ضعیفی با بخش های پیشین و پسین خود داشته است.

وی افزود: برای ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور باید یک هدف داشته باشد که آن نیز تقویت تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای بهبود اقتصاد ۱۲۳ پیشنهاد داریم که از این میان ۵۰ مورد در اولویت است که مهم ترین های آن شامل گسترش رقابت و فعالیت های اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب و کار است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این اولویت ها پیشنهادات ما در اتاق آن است که دولت از مداخله در سازکار بازار به ویژه قیمت گذاری‌ خود را کنار بکشد.

قاسمی گفت: استدلال‌ دولت برای تداوم قیمت گذاری آن است که نهاده‌هایی مانند آب و انرژی را به صورت یارانه ای در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد به همین منظور باید قیمت گذاری نیز داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایراناظهار داشت: دولت می‌تواند ظرف برنامه ای ۱۰ ساله قیمت گذاری را بر اساس سند استراتژیک صنعتی خود هدفمند کند.

قاسمی اظهارداشت: سیاست های ارزی کشور در ۵۰ سال گذشته در راستای حمایت از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است.

وی گفت:  دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را بر اساس تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند اما درباره ارز بخش خصوصی نباید مانند ارز های نفتی عمل کند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گفت: در شورای رقابت و نهاد های  تنظیم گر باید صدای بخش  خصوصی شنیده شود.

سیاست های پولی کشور منسوخ است
وی با بیان اینکه سیاست های پولی کشور  کهنه و منسوخ شده است و در هیچ کشور نمونه صنعتی چنین روشی مشاهده نمی شود گفت: در هیچ کشور پیشرویی درباره نرخ سود به صورت دستوری عمل نمی‌شود اما در کشورمان ابزاری وجود دارد که در بازار پول مداخله کند؛ نرخ سود باید بر اساس کارایی اقتصادی عمل شود.

قاسمی با اشاره به راهکاری برای ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از تغییرات زیاد قوانین گفت: در برنامه های توسعه توسط دولت تضمین داده شود مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه  نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته باشند و مانند ارزیابی های اولیه در زمان ارائه طرح باشد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین دولت  در برنامه جدید توسعه  اجازه داده صندوق توسعه ملی خودش راسا برای سرمایه گذاری اقدام و شرکت ایجاد کند همچنین این صندوق می‌تواند سهام برای خود سهام خریداری کند که ممکن است به سازمان گسترش دوم تبدیل شود.