به گزارش قدس آنلاین، حسین پیرموذن در مورد وضعیت تقاضا در اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد امروز ایران با پدیده‌ای به نام بحران تقاضا مواجه است که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، نوسانات شدید بهای ارز، نبود چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریم‌هاست.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایط بحران تقاضا که در واقع توان و تمایل خرید توسط مردم کاهش یافته است، تولید نیز با وضعیت نابه‌سامانی روبه‌رو خواهد شد.

وی ادامه داد: در این شرایط، تقاضایی برای خرید محصولات تولید شده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار شدن محصولات تولیدی، به تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریف شده و یا کاهش سطح خدمات‌دهی واحدها خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل اضافه کرد: با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی نیز دچار چالش می‌شود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی به سراغ این بخش‌ها می‌رود.

اثرات منفی تورم بر روند تولید، ارائه خدمات و تجارت

وی تصریح کرد: زمانی که تورم در اقتصاد مهار نشود و هر روز شاهد نوسانات قیمتی مواد اولیه و تجهیزات تولید به دنبال افزایش مداوم بهای ارز باشیم، صاحبان کسب‌وکارها قادر به برنامه‌ریزی، پیش‌بینی بازار و خرید نیازمندی‌های تولید نیستند از طرفی چون تقاضا سیر نزولی پیدا کرده و سطح نقدینگی کارخانه‌ها و بنگاه‌های خدماتی کاهش یافته، توان تأمین مواد اولیه نیز پایین می‌آید. در نتیجه از هر دو طرف، اثرات منفی تورم بر روند تولید و ارائه خدمات فشار وارد می‌کند.

پیرموذن گفت: تاکید بر مهار تورم که امسال از سوی رهبری در عنوان سال دیده شد، بیانگر میزان اهمیت آن است. چنانچه مسئولان و تصمیم‌سازان کشور نتوانند برای کاهش سطح تورم موجود فکری بیاندیشند، بحران تقاضا عمیق‌تر شده و اثرات منفی آن بر روند تولید کالا و خدمات بیشتر می‌شود و از آنجایی که شاخص‌های اقتصاد به صورت زنجیروار بر یکدیگر اثر می‌گذارند، سطح تجارت کشور نیز افت خواهد کرد.

انضباط مالی دولت راه رهایی از رکود تورمی

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بحران تقاضای امروز ناشی از رکود تورمی است که اقتصاد ایران را دربرگرفته و برای رهایی از آن باید برای انضباط مالی دولت برنامه‌ریزی کرد.

به گفته وی، یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی، کسری بودجه‌هایی است که در هر سال اتفاق افتاده و چنانچه این روند ادامه یابد، شرایط اقتصادی کشور بهتر نمی‌شود.

پیرموذن افزود: دولت باید به روشی عمل کند که درآمدهای دلاری‌اش موجب افزایش پایه پولی و در پی آن افزایش نقدینگی نشود تا بدین‌ترتیب تورم مهار شده و وضعیت تولید نیز بهبود یابد.

لزوم توقف قیمت گذاری دستوری

وی تاکید کرد: توصیه دیگری که در شرایط فعلی می‌توان ارائه داد، توقف در روند نرخ‌گذاری‌های دستوری است. دولت باید دست از دخالت در اقتصاد بکشد و تنها در چارچوب یک بسترساز، فعالیت کند.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: تلاش برای برگرداندن تعادل به بازار و حرکت بر اساس عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، فراهم کردن محیط مناسب برای حضور پررنگ بخش خصوصی و در نهایت تلاش در راستای ارتقای سطح تولید، مجموعه اقداماتی هستند که باید عملیاتی شوند تا شرایط اقتصادی کشور بهتر شود.

ارز باید تک‌نرخی شود

وی با بیان اینکه تورم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۶.۵ درصد برآورد شده است که قابل چشم پوشی نیست، گفت: بدون شک تداوم این سطح از تورم در اقتصاد، وضعیت عرضه و تقاضا را سخت‌تر و پیچیده‎‌تر خواهد کرد. برای چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد، تک نرخی کردن نرخ ارز است. پایین نگه داشتن مصنوعی بهای ارز، سیاست دولت برای حمایت از مردم است؛ اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، نفعی برای مردم ندارد و ممکن است، صرف واردات شود و نفعش به عده‌ای خاص برسد.