به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کردستان به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه و دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولان عالی قضائی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و اظهار داشت: معظم‌له بر اجرای کامل قانون حدنگار تاکید داشتند.
وی با بیان اینکه همچنین معظم‌له در سال جاری در دیدار با مسئولان عالی قضائی بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند، گفت: همه ما به‌عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی قطعا باید فرمایشات رهبر انقلاب را نصب‌العین قرار داده و به فرموده ایشان ملاک ارزیابی عملکردمان، خروجی و نتیجه باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با تاکید بر اینکه با ولایتمداری در مقابل وظایف محوله‌مان مسئولیت شرعی خود را به نحو احسن انجام دهیم، خاطر نشان کرد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می‌طلبد تا روند روبه رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال‌جاری نیز با جدیت دنبال شود.
وی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال را لازم‌الاجرا دانست و تصریح کرد: زمین‌خواری به معنای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می‌شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان از تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۳ ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای ۴۵۸ رقبه به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۶ هکتار سند مالکیت صادر شده است.
وی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان‌های استان تاکید کرد و بیان داشت: مقرر شده تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار بصورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام شود.
حسینی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف کرد تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک‌فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد کند.
وی از رفع تصرف اراضی ملی و منابع‌طبیعی استان خبر داد و افزود: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی در امر حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی و دولتی و با ورود جدی و مستمر دادستانی مرکز استان، در دو ماه اخیر این اراضی رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشت.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان ضمن اشاره به تشکیل ۵۵۴ مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین‌خواران در محاکم قضائی استان در مدت زمان یادشده، اذعان کرد: در همین مدت ۲۴۲ فقره از این پرونده‌ها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان به مساحت ۱۵۷ هکتار از ید متصرفان شد.
نظر شما