تحولات منطقه

از سال ۹۷ همزمان با ممنوع شدن واردات لوازم خانگی، شاهد افزایش چشمگیر در قیمت این محصولات هستیم و کارشناسان اقتصادی مهمترین علت این افزایش قیمت‌ها را انحصار لوازم خانگی و عدم اجازه واردات محصولات خارجی می‌دانند.

بررسی حدود ۵ سال تاخت‌وتاز صنعت لوازم خانگی در غیاب رقیب خارجی
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، از سال ۹۷ همزمان با ممنوع شدن واردات لوازم خانگی، شاهد افزایش چشمگیر در قیمت این محصولات هستیم به‌طوری که همان موقع بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی گفته بودند که به دلیل ناموجود بودن برخی لوازم، احتکار سودجویان و بالا بودن نرخ‌ها، بازار در شوکی وحشتناکی به‌سر می‌برد و همین امر باعث شده اصطلاحا در این بازار «پرنده پر نزند».

در آن دوره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخصوص علت افزایش سرسام آور قیمت‌ها گفته بود که بعد از تغییر سیاست‌های ارزی در سال ۹۷ و خروج دو تولید کننده بزرگ لوازم خانگی کره‌ای از کشور، بازار لوازم خانگی دستخوش تغییرات شد و به عبارتی با کاهش، عرضه امکان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار وجود ندارد، البته یک تقاضای کاذب نیز به بازار حاکم شده که آن‌هم در گرانی‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

وی حتی در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها درخصوص میزان گرانی‌ها عنوان کرده بود«۹۰ درصد مردم به تعمیر لوازم خانگی روی آورده‌اند و دیگر لوازم خانگی نو نمی‌خرند».

اواسط سال ۹۷؛ اجاق گاز ایرانی از دو تا پنج میلیون و ۷۰۰هزار تومان، یخچال و فریزر ایرانی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۵ میلیون تومان، جاروبرقی ایرانی از ۵۸۰ هزار تومان تا چهارمیلیون و ۹۸۰ هزار تومان، ماشین لباسشویی ایرانی از ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون تومان و ماکروفر ایرانی قیمت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و اجاق گاز خارجی از چهار تا ۱۳ میلیون تومان، یخچال خارجی از ۱۲ میلیون تا ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، جاروبرقی خارجی از ۹۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان، ماشین لباسشویی خارجی از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ماکروفر خارجی از دو میلیون تومان تا ۱۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و تلویزیون خارجی هم از سه میلیون تا ۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.

اما امروز یخچال از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ تا ۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، اجاق گاز از سه میلیون و ۳۰ تا ۱۵ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، تلوزیون از ۹ میلیون و ۷۰۰ تا ۵۷ میلیون و ۴۰۰، لباس‌شویی از ۱۰ میلیون و ۱۰۰ تا ۳۸ میلیون و ۴۰۰، ظرف‌شویی از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تا ۵۸ میلیون و ۴۵۰، سرخ‌کن از یک میلیون و ۴۲۰ تا ۲۳ میلیون و ۹۹۰، ماکروفر از چهار میلیون تا ۵۲ میلیون، جاروبرقی از دو میلیون و ۵۰۰ تا ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در محصولات داخلی و خارجی قیمت‌گذاری شده‌ است.

با نگاهی اجمالی به این قیمت‌ها متوجه چندین برابر شدن نرخ این محصولات نسبت به سال ۹۷ خواهید شد. کارشناسان اقتصادی مهمترین علت این افزایش قیمت‌ها را انحصار لوازم خانگی و عدم اجازه واردات محصولات خارجی می‌دانند و تاکید دارند که تولید کننده ایرانی به‌دلیل انحصاری و غیررقابتی دیدن بازار، عرصه را برای تاخت و تاز مهیا دیده است.

اخیرا تولیدکنندگان لوازم خانگی اقدام به‌افزایش پنج تا ۱۵ درصدی قیمت محصولات خود کرده‌اند و باوجود تاکید حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر غیرقانونی بودن این افزایش قیمت؛ اما همچنان این قیمت‌گذاری وجود دارد و مسئولان اقدام موثری به‌جز جریمه ۳۰۰ میلیارد تومانی که اخیرا یکی از  تولیدکنندگان به‌دلیل گران‌فروشی شده بود، انجام نشده است.

هرچند که سخنان فرهیدزاده با این مضمون که «افزایش هزینه‌های تولید و به طور خاص گرانی مواد اولیه، سبب شده درخواست بازبینی قیمت اقلام لوازم خانگی در نوبت رسیدگی ستاد تنظیم بازار قرار داشته باشد و پس از بررسی آن، قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد»؛ نوید افزایش قیمت محصولات را در آینده نزدیک می‌دهد.

آخرین افزایش قیمت لوازم خانگی به‌خرداد ۱۴۰۱ بازمی‌گردد

عباس هاشمی، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: باوجود افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید، آخرین افزایش نرخی که سازمان حمایت با تبعیت از ستاد تنظیم بازار درخصوص لوازم خانگی لحاظ کرده مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۱ بود.

وی با بیان اینکه خرداد ماه سال گذشته برای تلوزیون افزایش ۱۵ درصدی و برای ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و یخچال فریزر افزایش ۱۰ درصدی دیده شده بود، این میزان افزایش را پاسخگوی هزینه‌های تولید ندانست.

مواد اولیه بالاتر از قیمت جهانی به‌دست ما می‌رسد

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص تاثیر نرخ مواد اولیه بر قیمت لوازم خانگی ضمن انتقاد از نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری این مواد، تصریح کرد: قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل همچون فولاد، مس، آلومینیوم و به‌ویژه مواد پتروشیمی در بورس و به‌شکل جهانی ومطابق نرخ روز ارز انجام می‌شود و چنانچه شما همه این موارد را با حاشیه رقابتی که در اثر کمبود عرضه در  معاملات بورس اتفاق می‌افتد را جمع کنید، عملا مواد اولیه بالاتر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد و از آنجا که میزان عرضه کافی نیست، بخشی از نیاز تولیدکننده از بازار آزاد تامین می‌شود که این مسئله، افزایش قیمت را به‌دنبال دارد.

وی ادامه داد: بنابراین میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در ابتدای سال گذشته، باتوجه به رشد هزینه‌ها و تورم، پاسخگوی ادامه فعالیت واحدهای صنعتی نیست.

درخواست تعدیل قیمت واحدهای تولیدی همچنان بدون پاسخ

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه ضمن بیان اینکه حدود سه تا چهار ماه است که واحدهای تولیدی درخواست تعدیل قیمت را به سازمان حمایت داده‌اند، خاطرنشان کرد: در سال جاری شعار سال«مهار تورم و رشد تولید» است و باید گفت که تولید تنها راه چاره تورم است، بنابراین باید ابزارهای لازم برای حمایت تولید به‌صورت عملیاتی محقق شود، در غیر این‌صورت سهم ارزش افزوده لوازم خانگی نسبت به سایر صنایع کوچکتر می‌شود.

هاشمی تاکید کرد: البته ما تنها به‌دنبال افزایش قیمت نیستیم، بلکه معتقدیم در یک فضای کارشناسی و باتوجه به‌تناسب افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه‌های تولید؛ نرخ لوازم خانگی هم باید تغییر کند تا هم اشتغال حفظ شود و هم تولید کننده ضمن کسب سود، به تولید ادامه دهد.

وی با تاکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری این مهم محقق نمی‌شود، ابراز کرد: پویایی واحدهای صنعتی مستلزم توسعه آنان است، بنابراین در واحدهای تولیدی باید کالاهای جدید با متد جدید تولید شوند که همه این موارد قیمت تمام شده محصول را افزایش می‌دهد.

چه زمانی واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود؟

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه سخنان خود در رابطه با زمان آزاد شدن واردات لوازم خانگی، ابراز کرد: مطابق ماده ۱۶ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولید کشور مصوب سال ۹۸، وزارت صمت موظف است تا ثبت سفارش کالاهای مصرفی با دوام دارای مشابه ساخت داخل را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند.

وی با اشاره به‌روبه اتمام بودن برنامه ششم، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت این قانون و همچنین رو به پایان بودن برنامه ششم توسعه، درخواست تداوم موضوع ممنوعیت‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه کشور از وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست شد.

تعامل با دنیا باید به‌گونه‌ای باشد که تولید داخل آسیب نبیند

هاشمی اضافه کرد: مسئله واردات و یا ممنوعیت واردات لوازم خانگی همواره وجود داشته؛ اما درخواست ما برای ممنوعیت واردات بر اساس مصالح کشور و حمایت از صنایع به‌ویژه صنایع نوپای داخلی و همچنین صیانت از سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های انجام شده در زمان تحریم‌ها است.

وی ابراز کرد: البته این گفته به‌معنای کشیدن دیوار به‌دور کشور نیست و معترفیم که برای ارتقاء دانش فنی، دستیابی به فناوری‌های روز دنیا و تامین سرمایه خارجی باید بتوان با دنیا تعامل کرد؛ اما تعامل باید به‌گونه‌ای باشد که به‌صنایع تولید داخل آسیبی وارد نکند.

افزایش ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصدی نرخ مواد اولیه

کارشناسان معتقدند که در افزایش قیمت لوازم خانگی طی چهار سال اخیر علاوه بر انحصاری بودن بازار، دیگر مولفه‌ها نیز بی‌تاثیر نیستند به‌طوری که رشد ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصدی نرخ مواد اولیه ساخت لوازم خانگی از جمله افزایش ۳۳۲ درصدی پلی‌اتیلن، ۳۶۸ تا ۴۸۲ درصدی انواع پلیمر،  ۵۸۱ درصدی ورق گالوانیزه، ۶۲۱ درصدی بیلت آلومینیوم، ۶۳۶ درصدی کاتد مس، ۶۷۹ درصدی ورق سرد و ۷۶۴ درصدی ورق گرم وهمچنین در کنار این مولفه میانگین افزایش دستمزد، نرخ اجاره و دلار و حمل‌ونقل هم در رشد قیمت‌ها موثر بوده‌اند.

حالا و با گذشت حدود پنج سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید دید برنامه وزیر جدید صمت برای سامان دادن به‌بازار لوازم خانگی چه خواهد بود. علی‌آبادی نخستین برنامه راهبردی خودش را تمرکز بر توسعه صنعت صادرات محور دانسته و وعده داده است که هشت استراتژی بسیار مهم در برنامه‌اش وجود دارد که در برنامه‌های قبلی نبوده است.

وی گفته است که به عنوان کسی که هم کف صنعت را می‌شناسم و هم در دولت حضور داشته‌ام، به نظرم، این راهبردها استثنایی و باارزش هستند. وزیر جدید صمت گفته است که همه چیز باید در تعامل مشترک با دنیا انجام شود، چنانچه با دنیا تعامل نداشته باشیم از همین جا دچار مشکل می شویم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.